•• الذين يبحثون عن حلول للأزمة السياسية الراهنة، والذين يضعون الآن مبادرة برعاية الأزهر عليهم جميعا التفكير فيما يلى للأهمية:

•• أولا: أن القضية ليست الدعوة إلى إسقاط نظام.. فذلك يقود البلد إلى متاهة سياسية خطيرة.

ثانيا: باطن الصراع أنه بين تيار إسلامى، وبين تيار مدنى، وهو صراع على المستقبل. والخلاف حول الإعلان الدستورى ونصوصه وحول مواد الدستور ونصوصها شديد وحقيقى. ونتيجة للصراع.

•• ثالثا: أن الحشد والحشد المضاد أخد بالحركة السياسية والاجتماعية فى البلد وزاد الاحتقان.. ووضع قرارات محتملة فى المستقبل تحت مطرقة الإخوان وسندان الثوار. ولاتوجد دولة تمضى حركتها السياسية تحت هذا الضغط المستمر خاصة مع انتهاء مرحلة الشرعية الثورية بانتخابات الرئاسة التى خاضتها كل الأطراف محتكمة للصندوق. وغير صحيح على الإطلاق أن تلك الحشود حراك سياسى صحى كما يقول أهل السياسة، وإنما هى أداة ضغط فى صراع قوة.

•• رابعا : هذا السؤال أطرحه على من يرون فى الاستفتاء ملاذا آمنا للخروج من الأزمة أو نهاية لها بفرض الأمر الواقع: هل تعتقدون أن نتيجة الاستفتاء بنعم أو بلا ستعنى هدوء الشارع السياسى أو نهاية لواقع الالتهاب السياسى أو مواقعه فى كل محافظات مصر؟

فكروا فى إجابة هذا السؤال بدقة وبحياد وبرؤية أمينة للمستقبل، فالإجابة سوف تفتح لكم بعض أبواب الحركة السريعة، لأن الظن المحتمل أن الاستفتاء سيفتح بابا لصراع أعنف. ولذلك قبل إجراء الاستفتاء يجب أن يسلم به طرفا الصراع كحل ديمقراطى، ولن يتم التسليم به بدون توافق وطنى حقيقى وأمين.  

•• خامسا: المعارضون للإعلان الدستورى ولنصوص مسودة الدستور يعانون من انقسام، فهناك من يرى ضرورة المشاركة فى الاستفتاء وهناك من يطالب بالمقاطعة. ومن يقاطع سوف يخسر جولة مهمة فى الصراع السياسى الدائر، وهو صراع، على الرغم من مسميات خادعة يطلقها البعض هنا وهناك. وإذا كان للمعارضة وجود حقيقى فى الشارع المصرى فيمكن رفض مسودة الدستور، وفرض قرار شعبى على الرئيس مخالف لرؤيته، على الرغم من تكلفة هذا الاختيار المخالف على الدولة المصرية.

•• سادسا: على الرئاسة التفكير فى احتمال نجاح المعارضة فى حشد أصوات ترفض مسودة الدستور. والنتيجة فى تلك الحالة ستكون خسارة فادحة للرئيس ولمؤسسته وللتيار الإسلامى. وهذا أمر محتمل ويستحق الدراسة. فعند اتخاذ القرارات يجب توقع أفضل نتائجها وأسوأها. 

•• سابعا: أطراف الصراع عليهم الالتقاء فى منتصف الطريق والقبول بمبادرات تقود إلى هذا اللقاء لأن تلك مسئولية وطنية، خاصة أن مصر بقواعدها الشعبية العريضة، وبمؤشرات ثورتها فى 25 يناير، لا يملكها فصيل واحد. والدستور كعقد بين الشعب، لا علاقة له بالأغلبية وبغرورها السياسى. ثم إن استمرار الصراع بالحشود والحشود المضادة ستكون عواقبه كارثية.. أكرر أنها ستكون كارثية فى جوانب شتى.