نشر موقع Defense one مقالا للكاتبة Katie Williams تتناول فيه اعتراضات الكونغرس على سحب القوات الأمريكية من القارة الإفريقية.. نعرض منه ما يلى.

سيقدم النائب جيمى بانيتا، وهو ديمقراطى من كاليفورنيا، يوم الثلاثاء اقتراحا يحد من قدرة الرئيس ترامب على سحب القوات الأمريكية من إفريقيا، والذى سيعتبر الاقتراح الأقوى فى سلسلة من معارضات الكونغرس للانسحاب الأمريكى من القارة.
سيمنع مشروع القانون الإدارة من استخدام أى أموال فى عام 2020 «لتقليص العدد الإجمالى للقوات المسلحة الأمريكية» المنتشرة فى إفريقيا حتى يصدر المسئولون سلسلة من التقارير المعلنة إلى الكونغرس تغطى كل شيء من تأثير الانسحاب على جهود مكافحة الجماعات المتطرفة العنيفة فى القارة إلى آثارها على النفوذ الروسى والصينى المتزايد هناك.
فى شهادة وزير الدفاع مارك إسبير أمام مجلس القوات المسلحة، قال إن الخيارات التى يفكر فيها هى «فى الغالب تقليل الوجود» كجزء من محاولة لإعادة تركيز جهود الإدارة على تهديدات الصين وروسيا. لكن اعترض المشرعن بحجة أن الانسحاب من المنطقة سيسمح للجماعات الإرهابية بالانتشار ومنح روسيا والصين مجالا لتوسيع نفوذها.
على الرغم من أن اقتراح بانيتا من المرجح ألا يتم الموافقة عليه، ولكن فكرة الحد من قدرة الرئيس على تحريك القوات يثير مخاوف دستورية ــ فالمادة الثانية تمنح القائد الأعلى سلطة واسعة على القوات المسلحة. ولكن، يمكن للمشرعين دفع التشريع كوسيلة لإقناع وزارة الدفاع بإعادة النظر.
فى مشروع قانون السياسة الدفاعية لعام 2019، صوت المشرعون لمنع وزارة الدفاع من استخدام الأموال لخفض عدد القوات فى كوريا الجنوبية إلى أقل من 22,000. وقع الرئيس ترامب على التشريع، على الرغم من أنه أصدر بيانا يعترض فيه على هذا الشرط مشيرا إلى أن مثل هذه الشروط يجب أن تتلاءم مع ما يريده الرئيس باعتباره القائد العام والممثل الوحيد للأمة فى الشئون الخارجية.
من المتوقع أن يركز إسبير على تخفيض القوات فى غرب إفريقيا حيث توجد قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية وهى القوة الرئيسية التى تقاتل الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وداعش غرب إفريقيا. ولكن حث السيناتور ليندسى جراها، وهو حليف مقرب إلى ترامب، اسبير على هامش مؤتمر ميونيخ الأمنى فى فبراير الماضى على الحفاظ على القوات الأمريكية فى الغرب.. نظرا لأن الحلفاء الأوروبيين، مثل فرنسا، يعتمدون على استخبارات والدعم اللوجيستى من الولايات المتحدة، مما سيزيد من تصاعد الهجمات المتطرفة العنيفة على القارة وزيادة التأثر الجغرافى لروسيا والصين إذا انسحبت الولايات المتحدة.
من شأن تشريع بانيتا أن يترك للبنتاغون فى حالة الطوارئ إمكانية سحب القوات دون تقديم التقارير إذا قرر الوزير ــ بناءً على نصيحة القادة العسكريين المعنيين ــ أن الانسحاب ضرورى بسبب وجود تهديد وشيك لأفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة فى القيادة العسكرة الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم).
يعكس هذا الاقتراح أيضا جهود الكونغرس الأخرى لتقييد استخدام ترامب للجيش. فى إيران واليمن، سعى المشرعون الديمقراطيون ــ إلى جانب عدد صغير من الجمهوريين ذوى العقلية التحررية ــ إلى تقييد استخدام القوة العسكرية هناك وليس الحفاظ عليها.
وقال جيم انهوف الذى يترأس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب والحليف القوى لترامب، «إن أى انسحاب لقواتنا سيكون خطأ، وقد يشل قدرة أفريكوم على تنفيذ مهمتها، وبالتالى سيضر بالأمن القومى».
سعى إسبير إلى إعادة صياغة الأمر على أنه «تغيير حجم» للقوة فى إفريقيا. وقد أمر بإرسال «عناصر» وحدة عسكرية مصممة لتدريب قوات الشركاء فى مكافحة التمرد إلى إفريقيا لتحل محل الوحدة 101 أيربورن التابعة للقوات البرية الأمريكية، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كان العدد الإجمالى سينخفض وكيفية التعامل مع أفريكوم التى تعانى من قلة الموارد.
سعى إسبير إلى طمأنة المشرعين مخبرا لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضى أنه لا توجد خطط لسحب جميع القوات بالكامل من إفريقيا.
إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى:من هنا