قد يكون جاء متأخرا بعض الشئ بعد أن عانينا أزمات شديدة فى سلع أساسية وموجات متتالية من ارتفاع الأسعار، وربما جاء فى الوقت الضائع لأنه لم يعد فى عمر الحكومة أكثر مما مضى، لكنه يبقى ـ رغم ذلك ـ تحركا محمودا لوزارة التموين، مشروع القانون الجديد الذى أعدته وزارة التموين لضبط الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار وناقشه مجلس الوزراء، يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من يضر عمدا بالاقتصاد القومى خاصة مافيا تهريب السلع المدعمة مثل البوتاجاز والبنزين والسولار، كما يعاقب بالحبس فى حالات الاتجار بالسلع المدعمة.

ورغم أهمية العديد من الظواهر المهمة التى يتصدى لها مشروع القانون مثل حظر تداول السلع والخدمات فى جميع مراحلها دون إصدار فواتير ومثل مواجهة الإعلانات المضللة للمستهلك، إلا أن أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد هو النص على حق وزير التموين فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 30% للسلع فى جميع مراحل التداول، وكان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الحالى قد حاول مرارا تحديد هامش ربح للسلع الأساسية بهدف فرملة الأسعار ووضع سقف مناسب للارتفاعات غير المبررة إلا أن رجال الأعمال وكبار التجار تصدوا للمحاولة وعارضوها بشدة وشككوا فى إمكانية تنفيذها، وفشلت من اللقاءات العديدة التى عقدها عبدالخالق مع منظمات الأعمال فى التوصل لصيغة مقبولة من جانبهم بشان هامش الربح، رفعوا فى وجه الوزير شعار حرية السوق وآليات العرض والطلب على الرغم من أنهم أول من لا يطبق هذا الشعار، وأول من يعلم أن الآليات المطبقة فى مصر عرجاء ولا تعرف سوى اتجاه الصعود من دون الهبوط، والدلائل كثيرة وآخرها تراجع الطلب الكبير على اللحوم على خلفية الحمى القلاعية ورغم ذلك ظلت أسعار اللحوم على حالها دون تراجع.

كان لا بد من حسم الأمر وإصدار مثل هذا المشروع بعد الثورة ومع بدء ظهور الأزمات الواحدة تلو الأخرى ومع تخزين وتهريب سلع أساسية مثل الأرز والبوتاجاز، وبعد الارتفاعات المتتالية فى الأسعار التى لم تواجه بتدخل حاسم من الحكومة اللهم إلا محاولات زيادة عرض السلع على حساب عجز الموازنة وتآكل احتياطى النقد الأجنبى الذى وصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 10 سنوات.

نعم تم حسم الأمر لكن يبقى أن يشق مشروع القانون طريقه إلى إلبرلمان ونأمل أن يتم مناقشته وإصداره بسرعة دون أن يجد معارضة من بعض أصحاب المصالح الجدد أو القدامى بعد أن توحدت الأهداف أو كادت، معذرة هذا القانون عاجل جدا فالشعب يريد أن يشعر أن البرلمان الذى انتخبه أنجز شيئا واحدا لصالحهم بعد أن استهلك الأشهر الثلاثة الماضية فى «خناقات» تليفزيونية مع حكومة كانت الأغلبية فى البرلمان وراء مجيئها.