تفاءلت خيرا حينما تحدثت وسائل الإعلام المختلفة عن اجتماع هام دعا إليه رئيس الوزراء وحضره السادة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والمالية والصحة والسكان والاتصالات لمتابعة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالى فى أعداد الأطباء بالمستشفيات. حسنا فعلت الحكومة بأن انتبهت إلى أهم مشكلة فى ملف الصحة الآن: انحسار أعداد الأطباء خاصة من يعملون فى مجالات أكثر تخصصا بعد تزايد عدد الاستقالات والهجرة للعمل بالخارج سواء فى البلاد العربية أو أوروبا وأمريكا بعد أن أعلنت عن فتح باب العمل بها للأطباء المصريين. فى ظل ظروف طاردة لآلاف الأطباء فضل الكثيرون منهم الهجرة إلى بلاد أخرى باحثين عن فرص حقيقية لممارسة الطب ومواصلة رحلة العلم وخدمة مجتمعات تحترم خبراتهم وتمنحهم فرصة حياة كريمة عزت عليهم فى وطنهم الأم. لم يعد خافيا أن مهنة الطب التى اعتبرها مجتمعنا دائما رسالة ومهنة للمتفردين من شباب الوطن لم تعد أبدا ذلك الحلم الذى يبدأ مع بدايات تعلم حروف اللغة ومفرداتها بل أصبحت رسالة الطب السامية من رونق يرقى بها لمرتبة أصحاب الهمة وجردت من صفات كانت تضمن لها هيبة تفرض احترامها بين البشر. نعم هذا ما حدث فى السنوات الأخيرة مرتبات هزيلة وحقوق ضائعة وبدلات هم أولى بها من غيرهم من موظفى الدولة الذين يسمعون عن عدوى الأمراض ولا يخالطونها بينما يتنفسها الأطباء دون حماية.
فرص لمواصلة التعليم ينالونها بشق الأنفس وشهادات يحصلون عليها لا تلقى ترحيبا فى بلاد متواضعة الحضارات، أما الطامة الكبرى فتلك الروح العدائية التى بدأت تستشرى كمستصغر الشرر الذى ينذر بالحريق تجاه الأطباء فى صور متعددة لا تخلو من تعرضهم للعنف والضرب فى أقسام الاستقبال فى المستشفيات. حتى معهد القلب القومى الذى يعد درة التاج من بين مؤسسات الدولة الخدمية.. تعرضت حجرة قسطرة كهرباء القلب فيه للتدمير من قبل أسرة مريض نقل إليها وكلمة ربه تسبقه فكانت مثلا مخيفا للهمجية وتخلف العقل وغياب الحس الوطنى. واجه الأطباء أزمة غياب المستلزمات الطبية المختلفة فلم يحدث أن أضرب أحدهم عن العمل أو تخلف عن أداء واجب بينما كان السادة المحافظون يتسللون إلى المستشفيات إما فى مواكبهم الرسمية أو متخفين فى ثياب تنكرية ليضبطوا الأطباء متلبسين بالجرم المشهود: كتابة دواء غير موجود بالصيدلية لشرائه، أو أحد المستلزمات لإجراء قسطرة أو عملية جراحية لا توفره الدولة لتقوم القيامة ويجازى الطبيب على محاولته إنقاذ المريض خارج صندوق الحكومة الفارغ!
انتهى الاجتماع الهام إلى قرارات:
- التوجيه بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجى كلية الطب فى ظل العجز الشديد الذى نواجهه فى أعداد الأطباء، كذلك زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب!
- سرعة الاتفاق بشأن إتاحة المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة لتدريب طلابها بها، مع تيسير إنشاء كليات طب بها وتوفير مستشفى جامعى لها!
إذا كان الاجتماع قد بدأ بتوصية من رئيس الجمهورية فأنا لا أرى أن لأى منا حق التعليق على قراراته: هو وحده الرئيس الذى سيتولى الرد على تلك القرارات التى أعلنها دولة رئيس الوزراء لحل أزمة حقيقية تتعرض لها البلاد من داخلها.
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.