لو أن وزير الداخلية السابق أحمد جمال قد أهمل فى حماية مقرات جماعة الإخوان التى تعرضت للحرق فهو يستحق الإقالة، أما لو كان قد تم إبعاده فقط لأنه لم يستجب لطلبات معينة من قادة التيار الإسلامى فإن ذلك يعنى أننا دخلنا عصر دولة الميليشيات.
عقب إعلان التعديل الوزارى الأخير سرت فى وسائل الإعلام إشادات علنية بالوزير المقال باعتباره البطل الذى تصدى للإخوان والسلفيين.
بعض هذه الإشادات صدرت من ليبراليين كانوا ينتقدون الرجل حتى لحظات ما قبل التعديل الوزارى باعتبار أن سلوك وزارة الداخلية لم يتغير.
هذه الأصوات وقعت فجأة فى غرام الوزير استنادا إلى مفهوم ساد مؤخرا خلاصته أن رجال الشرطة يقفون فى صف القوى المدنية ضد التيار الإسلامى.
واستمعت إلى مثقفين ومواطنين عاديين نسوا كل ممارسات الشرطة القديمة، لمجرد أنهم لا يحبون الإسلاميين.
وإذا أردنا إثبات تمسكنا بالمبدأ فعلينا أن نقاتل بكل الطرق من أجل أن يكون لدينا مؤسسة أمنية شرطية محترفة تحفظ الأمن وتطبق القانون على الجميع.
من حق الإخوان المسلمين أن يغضبوا إذا شعروا أن الداخلية ووزيرها قصروا فى حماية مقراتهم، مثلما يحق لحزب الوفد أن يشعر بالمرارة لعدم تصدى الداخلية الحاسم للذين هاجموا مقره.
وظيفة الداخلية حماية مقر الإخوان ومقر الوفد وأن تحمى المسجد والكنيسة والمعبد وأن تحمى مقر السلفيين ومقر الشيوعيين، وإذا فعلت غير ذلك فهى مقصرة.
لا يحق للداخلية القول انها تقف على الحياد، وظيفتها ان تطارد كل خارج على القانون بلطجيا كان أو سياسيا، وفى المقابل على الحكومة ان توفر لها الغطاء السياسى لذلك.
كلنا يعلم الظرف الحساس أثناء أحداث الاتحادية، ولو تدخلت الشرطة بالصورة العادية فربما وقعت مجزرة ضخمة. والمعلومات تقول إن الرئاسة طلبت من الوزير حسم الأمر وطرد المتظاهرين، من دون أن تتحمل أى نتائج كارثية لمثل هذا التدخل.
الإشاعات فى هذا الصدد أكثر من الحقائق وبالتالى يصعب الجزم بأى قصة هى الأدق.
لكن لو أن الإخوان والسلفيين ثبت أنهم تآمروا على الرجل وأقالوه لأنه لم ينفذ لهم أجندات خاصة فتلك هى الكارثة. يشاع أن الرجل رفض تسليحهم، ورفض فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، وأنه أصر على العمل بطريقة مهنية احترافية، ولذلك تم التخلص منه. يقال أيضا إن إصرار الوزير على صحة موقف وزارته فى القبض على بعض ناشطى «حازمون» وحارس خيرت الشاطر قد عجل بخروجه لأنه لم يفهم قواعد اللعب مع الكبار الجدد.
يقال أيضا إن حازم أبوإسماعيل أصر على موقف وحيد وهو إقالة الوزير الذى أصر على تطبيق القانون على بعض ممارسات أنصار الشيخ وعلى خطورة هؤلاء فى المستقبل على أمن مصر.
بالطبع يظل كل ما يقال إشاعات أو تسريبات أو حتى أنصاف أو أرباع حقائق، وبالتالى يصعب وصفها بأنها حقائق كاملة.
لو أن هذه الروايات سليمة، أو أن الدلالة والخلاصة النهائية صحيحة، ولو أنه ثبت أن مكتب الارشاد وحازم أبوإسماعيل قد وضعا الرجل فى «دماغهما»، فتلك مصيبة كبرى.
لو ثبت ذلك فإن أول شىء سيصل إلى ذهن وعقلية الوزير الجديد هو أن أهم ما ينبغى أن يفعله هو ان يلعب دور الشرير لارضاء الرئيس وجماعته.
لو ثبت ذلك فإن الرسالة الوحيدة للوزير الجديد محمد إبراهيم هى أن إرضاء الإخوان والسلفيين وليس القانون هو ما يجعل الوزير يستمر فى منصبه. ونتمنى ألا يكون ذلك قد حدث.