لم أجد مناسبة أفضل من هذا الوقت لكى أقدم نصيحة مخلصة للمستهلك، أما بخصوص التوقيت، تفصلنا أيام معدودة عن يوم المستهلك العالمى الذى تحتفل به دول العالم يوم 15 مارس، وأما بخصوص النصيحة التى أتوجه بها للمستهلكين عامة والشباب خاصة هى «احذروا التسوق عبر الانترنت من خارج البلاد مهما كانت أهمية السلعة أو ضرورتها»، السبب لا يرجع إلى مخاطر النصب أو حوادث السرقة التى تحدث من بعض المواقع المشبوهة، فالمخاطر معروفة وسهل تجنبها أما المخاطر غير المعروفة فتبدأ عقب وصول السلعة إلى مصر، متمثلة فى إجراءات الحصول عليها والمشكلة لا تكمن فى طبيعة الإجراءات فقط ولكن لأنها غير معروفة أو معلنة للمستهلك الذى يضطر إلى اللف «كعب داير» للحصول على السلعة، وقد يضطر فى النهاية أن يتنازل عنها إما لصعوبة الإجراءات أو لأن التكلفة أحيانا تفوق قيمة السلعة، قد تكون هناك تعليمات جديدة تهدف للحفاظ على النقد الأجنبى وهو هدف مشروع فى ظل الظروف الحالية لكن غير المشروع هو عدم الإعلان عن هذه التعليمات التى لو عرفها المستهلك لحقق للدولة هدفها ووفر على نفسه رحلة معاناة شاقة.
وإليكم تجربة شاب أرسلها لنا بهدف توعية المستهلكين، يقول أحمد «الطالب الجامعى» إنه اشترى «مكملات غذائية» عبر الانترنت البريد المصرى ودفع قيمة الدواء والشحن معا، كى تصله من خلال البريد المصرى على عنوان منزله كما كان يحدث عادة، لكنه فوجئ بخطاب من البريد يطلب منه التوجه إلى مطار القاهرة للإفراج عن الشحنة.
ذهب أحمد إلى قرية البضائع بالمطار ليطلب منه موظف البريد دفع 110 جنيهات قيمة سحب الشحنة، ثم تأخذ الأوراق دورة طويلة قبل أن يطلب منه المخلص الجمركى العرض على لجنة طبية بمبنى المطار الجديد، هناك أخبرته الطبيبة أن المكملات الغذائية تفرج عنها إدارة الصيدليات بالمنيل!! عاد أحمد إلى مبنى البريد ليحوله الموظف من جديد إلى هيئة الرقابة على الواردات للعرض على لجنة غذائية لأن إحدى علب الشحنة الثلاث عبارة عن «بودرة».
فى الهيئة طلب منه الموظف موافقة «الصحة» فحكى له أحمد الحكاية ليسمعه زميل له فى رحلة «الكعب الداير» ويخبره أنه قادم من إدارة الصيدليات بالمنيل بعد أن أحاله المسئولون هناك إلى لجنة المطار، واضطر الرجل للتنازل عن الدواء ليفرج عن باقى الشحنة.
قبل أن يفقد أحمد الأمل ويفعل مثله تذكّر أن والد أحد أصدقائه يعمل بالهيئة فلجأ إليه لتنتهى أخيرا الإجراءات الطويلة، ولكن بعد أن أغلق البريد أبوابه، فى اليوم التالى ذهب إلى المطار لتبدأ إجراءات جديدة ثم يدفع رسوما أخرى ليصل جملة ما دفعه نحو 40% من قيمة الشحنة. انتهى