منذ نجحت ثورة 25 يناير، وهى محاصرة بمحاولات جرها إلى مناطق تصفية الحسابات، كثير من هذه المحاولات نجح فى توجيه الرأى العام نحو أخطار ما سمى بـ«الفلول» بالشكل الذى استهلك الطاقة وصرف الأنظار عن الأهداف الحقيقية للثورة، فصار أن توقف كل شىء من أجل القضاء على «الفلول» أولا، تصدرت هذه القضايا الأولويات التشريعية، فضاعت فى هذا الجدل تشريعات كانت أولى بالرعاية وسياسات كانت أولى بالتنفيذ، لصالح المواطنين وحياتهم.

تحولت المعركة مع المنتمين للنظام القديم على اتساعهم إلى شكل انتقامى ليس مقصورا فقط على الأعمدة الأساسية والموجهة لهذا النظام، وانما امتد ليطال الجميع.

وبعد 30 يونيو حل الإخوان محل الفلول عند البعض ممن تصالحوا مع النظام القديم ورموزه، وانضمت الجماعة إلى هؤلاء الفلول عند قطاع ثورى مازال يتوجس من الاثنين معا، ويعتقد أن معركته مع هذين النموذجين على السواء.

لكن هناك حالة سائدة تسعى لصرف الأنظار عن قضايا حيوية كثيرة لصالح معركة مع الإخوان، ومخاوف من شبح عودة الجماعة، يدعم ذلك نشاط هذه الجماعة فى محاولة لإظهار رفض شعبى للنظام القائم، وحوادث عنف وإرهاب لا أقطع أن من تنفذها عناصر إخوانية، لكنها على الأقل عناصر تستغل الغطاء السياسى الذى توفره الجماعة لتستهدف المنشآت والمنازل والمرافق وقطارات السكك الحديدية، وتستفيد من فتاوى دينية تحرض على الدولة والقائمين عليها، وتوصيفات سياسية تقدم حمل السلاح فى وجه الدولة وكأنه دفاع عما يسمى بـ«الشرعية».

هناك توسع فى اتهام أى إخوانى كونه إخوانى وإهدار قيم العدالة التى من المفترض أن القائمين على الدولة يمثلونها، يشابه توسع الإخوان فى وصم أى مخالف لهم بأنه «فلول»، وهى مسألة كنا قد وصلنا لحل واضح لها يتلخص فى جملة شديدة الإيجاز والوضوح «لا عفو جماعى.. ولا عقاب جماعى»، وهى مسألة تنطبق على أى شخص سواء كان محسوبا على الفلول أو الإخوان أو أى طرف، وتتمسك بالقانون كحكم.

كل ذلك أيضا لا يبرر أن تتفرغ الدولة بكل أجهزتها لمعركة مع الإخوان أو تجد فى هذه المعركة شماعة جديدة لتعليق أسباب الإخفاق فى تحقيق الأجندة الحقيقية لثورة 25 يناير ومن بعدها 30 يونيو فيما يخص حقوق المواطن والخدمات الأساسية المقدمة إليه.

لديك مثال واحد من أمثلة كثيرة فى تعطيل حركة قطارات السكك الحديدية القادمة إلى القاهرة والمتجهة منها إلى الأقاليم منها منذ شهر وبضعة أيام، لو فكرت الحكومة للحظة أن عنوان «مواجهة الإخوان» ترك معاناة حقيقية ومتكاملة لقطاع كبير من المواطنين يستخدم هذه القطارات بدرجاتها المختلفة بشكل يومى فى الذهاب لأعمالهم ومصالحهم المتركزة فى العاصمة.

وزارة الداخلية وحدها تستطيع أن تحصر عدد العاملين المدنيين فيها والأفراد الذين يستخدمون القطارات ويتحركون كل صباح من محافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد ليكونوا فى مواقعهم الشرطية بالقاهرة فى المواعيد المحددة وتدرس حجم معاناتهم، خاصة أن الدولة حرمتهم القطار ولم تضبط لهم البديل فتضاعفت أسعار أجرة «الميكروباص» بشكل مذهل، وزادت فواتير حياتهم المثقلة.

لو وصل رئيس الوزراء إلى محيط ميدان رمسيس أو مواقف عبود والمنيب، لاكتشف بوضوح أن حكومته ارتكبت جريمة كبرى فى حق مئات الآلاف من المواطنين، الذين ينتظرون منه أن يرفع الأعباء عن كاهلهم.

مواجهة الإخوان وحدها لا تكفى.. ولن تشفع لكم لو كنتم تظنون.