هل يمكن أن يقوم الرئيس حسنى مبارك بحل مجلس الشعب «المنتخب» حديثا بسبب شكاوى المعارضة ومعظم وسائل الإعلام من وقوع عمليات تزوير واسعة ومنظمة؟.

بالطبع يستطيع الرئيس مبارك أن يفعل ذلك بحكم الصلاحيات الدستورية واسعة النطاق التى يتمتع بها.. ثم إنه تم حل مجلسى 1984 و1987 فى عهده على يد المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المجلسين.

السؤال بطريقة أخرى: هل يريد الرئيس أن يفعل ذلك؟!

أغلب الظن أن الرئيس لن يفعل لمجرد أن المعارضة وبعض وسائل الإعلام تقول إن الانتخابات مزورة.

ثم إن الحكومة ألغت الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات بحجة أن ذلك يتطلب إجراءها على أكثر من مرحلة لأن ذلك حسب زعم الحكومة يكلف الخزينة العامة مبالغ طائلة نتيجة توقف العمل والحملات الاعلانية والشد والجذب وشيوع أعمال العنف.

إذا كانت الحكومة ترى ذلك.. فهل نتوقع اجراء انتخابات جديدة، مما يعنى إعادة انفاق مئات الملايين من الجنيهات وربما المليارات.

أيضا فإن الذين نجحوا فى الانتخابات الأخيرة ــ وبغض النظر عن الطريقة ــ هم أناس مؤثرون فى المجتمع بحكم أموالهم وعلاقاتهم وبالتالى سلطاتهم.. هؤلاء يمكن أن يفعلوا أى شىء لمنع إعادة الانتخابات.

إذن السؤال بطريقة ثالثة: ما الذى يدفع الرئيس حسنى مبارك لحل المجلس الجديد؟!.

هناك أكثر من سبب.. الأول أن يقدم له مستشاروه صورة كاملة عما حدث، وكيف كان رد فعل المعارضة والشارع والسيناريوهات المتوقعة لحالة الانفراد الكاملة للحزب الوطنى بكل شىء، ثم وهذا هو الأهم إحساس وشعور المواطنين البسطاء بأن «البلد لم يعد بلدهم».
بالطبع فإن كل ما سبق ورغم أهميته لا يشكل عاملا حاسما لكى يأخذ الرئيس قرارا بحل مجلس الشعب وليس شائعا فى مصر اتخاذ قرارات لمجرد أن الشعب يشعر بالظلم أو ما شابه.

السبب الثانى أن تكون هناك قوى سياسية حقيقية وقادرة على حشد وتنظيم جماهير واسعة، تعلن اعتراضها على ما حدث فى الانتخابات الأخيرة بطريقة سلمية ومحترمة.
إذا حدث ذلك فالمؤكد أن الحكومة سوف تستجيب لهذا المطلب وتحل ليس فقط مجلس الشعب بل كل المجالس من الشورى إلى المحليات ومن مجلس اتحاد الكرة الى المجلس القومى للرياضة .

والأمر لا يحتاج لقرار مباشر من رئيس الجمهورية بحل المجلس، فهناك أكثر من صيغة منها ما يحمى وجه وكبرياء الذين قاموا بالتزوير الفج مثل أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات الأخيرة.

هناك أيضا وسيلة دستورية أخرى وهى أن يتم تفعيل أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات، خصوصا بطلان قاعدة «سيد قراره».

لنتوقف قليلا عن الاحلام ونعود إلى أرض الواقع.. وبما أن أركان الحكومة والنظام يرون ما حدث «عيدا للديمقراطية» وبما أنه لا توجد قوى سياسية منظمة والأحزاب إما «ماتت أو انتحرت» والشعب منهك ما بين أزمة اقتصادية وحصار معيشى محكم.. فعلينا أن نتعود على التعايش مع البرلمان الجديد حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.