كنت أتحدث مع أحد كبار رجال الأعمال فى الأسبوع الماضى، بشأن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح المشروعات المختلفة بصحبة كبار رجال الدولة والشخصيات العامة ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.
فى تقدير هذا المستثمر البارز، أن زيارات الرئيس وجولاته التفقدية وافتتاحه المشروعات المختلفة أمر طيب ومحمود، لأنه أولا يكشف عن حجم الإنجازات فى المجالات المختلفة، وثانيا لأنه يشجع المنافسة، ويكافئ المجدين والمجتهدين، وثالثا لأنه يرفع الروح المعنوية لعموم الناس باعتبار أن هذه المشروعات ستعود بالنفع عليهم.
لكن رجل الأعمال فاجأنى بقوله إنه يتمنى أن يقوم الرئيس أو رئيس الوزراء بزيارات لافتتاح مشروعات كبرى تتبع القطاع الخاص.
قلت له: لم أكن أعلم يقينا أن الرئيس لم يزر أى مشروع للقطاع الخاص! رد بقوله إنه لا يتذكر أن الرئيس فعل ذلك، وحاولت أن أركز، فلم أتذكر بدورى.
على المستوى الشخصى تابعت العديد من المشروعات الكبرى التى افتتحها السيد الرئيس، وبعضها حضرته بدعوة شخصية من القوات المسلحة أو رئاسة الجمهورية أو الوزارات المختلفة.
وبالتدقيق فإن معظم المشروعات التى افتتحها الرئيس ــ منذ تولى الحكم، أو حتى عندما كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ــ كانت رسمية وتخص الدولة أو الحكومة. جزء كبير منها مشروعات نفذتها القوات المسلحة، عبر الهيئة الهندسية التى لعبت دورا رياديا فى هذا الصدد، خصوصا فى مجال الطرق والإسكان إضافة بالطبع إلى قناة السويس الجديدة، ومشاريع الاستزراع السمكى والإسكان الاجتماعى.
ومشروعات أخرى نفذتها وزارات الإسكان والنقل والبترول ومعها بالطبع وزارة الكهرباء التى تمكنت من إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى. هذه الوزارات كانت الأكثر فاعلية فى العمل طوال الفترة الماضية، وبالتالى الأكثر إنجازا.
بالطبع مثل هذه المشروعات تحسب للرئيس والحكومة، لكن ألا توجد مشروعات أخرى ينفذها القطاع الخاص؟!.
المؤكد أن هناك مشروعات كثيرة، وحتى لو افترضنا جدلا أنها غير موجودة، فإن من مصلحة الرئيس والحكومة البحث عنها وتشجيعها، حتى تصل رسالة واضحة للقطاع الخاص بأن الدولة تشجعه أو على الأقل تتعامل معه على قدم المساواة.
شخصيا أنتمى لثقافة كانت تمجد القطاع العام وتعتبره ركيزة التنمية، وهذا القطاع لعب الدور الأكبر فى الخمسينيات والستينيات، وتولى عبء تمويل حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، ولا تزال بعض قلاعه صامدة وتؤدى دورا محوريا فى الاقتصاد الوطنى. لكن الدولة ومنذ عام ١٩٧٤ قررت بمحض إرادتها تشجيع القطاع الخاص، وانتهى الأمر عمليا بنا إلى أن هذا القطاع يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من الاقتصاد المصرى، وأدى غياب المنافسة والفساد والترهل وسوء الإدارة إلى تعجيز القطاع العام وتخسيره.
سيقول البعض ولكن القطاع الخاص به بعض الفاسدين والمرتشين والذين يمصون دماء الشعب الغلبان. قد يكون ذلك صحيحا وهو أمر موجود فى القطاع العام أيضا، وإذا ثبتت صحته فإن السبب الرئيسى هو قصور التشريعات أو عدم تطبيقها، كما أن الحكومة التى لا تعاقب الفاسدين، وتجعل رجل الأعمال أو المستثمر المحترم الذى يدفع الضرائب ويوفر فرص العمل، ويؤدى واجبه على أكمل وجه يتساوى فى السمعة السيئة مع «أحقر حرامى غسيل»!
تقديرى أن ما يفعله الرئيس السيسى من تعظيم لدور بعض المؤسسات العامة فى الاقتصاد الوطنى مهم جدا، وقد يساهم فى تقليل نسبة الاحتكار لمجموعة صغيرة من الحيتان، لكن فى الوقت نفسه من المهم تشجيع القطاع الخاص الوطنى، لأنه هو الذى سيتولى حل الأزمة الاقتصادية فعليا عبر إقامة مشروعات متنوعة وحل مشكلة البطالة وتوليد المزيد من فرص العمل وإنتاج سلع وبضائع تستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية.
لو جاز لى الاقتراح، لتمنيت أن يبادر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بزيارة نماذج من المشروعات الخاصة الناجحة والمحترمة، لرجال أعمال ومستثمرين يتمتعون بسمعة طيبة، حتى يبعث برسالة للقطاع الخاص، مفادها: نريدكم أن تؤدوا دوركم فى حل المشكلة الاقتصادية الصعبة.