بدأت الكتابة الأسبوع الماضى عن مبادرة وزيرة الصحة بجعل عام ٢٠١٩ هو عام مقدمى الخدمة الطبية واليوم أترك مساحة عامود الصحة للمرة الأولى للدكتورة منى مينا النقابية الأشهر التى بادرتنى بأن كانت أول من كتب لى بموضوعية معلقة على دعوتى لبدء حوار أتمنى أن يكون بصدق نقلا لآمال الطرفين: مقدمو الخدمة الطبية ووزيرة الصحة.
كتبت منى مينا (وأستميحها عذرا اذا ما احتفظت بالمقدمة لضيق المساحة):

أولا: يأتى مطلب تنفيذ نص المادة (٧) من قانون (١٤) وتنفيذ قرار وزيرة الصحة بتحمل الوزارة لرسوم الدراسات العليا للأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية، الحقيقة ان هذا النص القانونى لم ينفذ منذ صدور القانون فى فبراير 2014 (أى لم ينفذ لمدة 5 سنوات كاملة)، ولم ينفذ بعد ان اصدرت وزيرة الصحة قرارا تنفيذيا بشأنه منذ 6 شهور، رغم أن تنفيذه كاملا لا يتطلب أى موافقات خارج وزارة الصحة، ويكلف نحو 40ــ50 مليون جنيه فقط، يمكن تحملها بالكامل من ميزانية الوزارة.

ثانيا: إذا ما كانت الوزيرة تبحث عن تحسين لدخول الأطباء، فمن المهم والضرورى أن تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لرفع قيمة بدل العدوى للأطباء، وذلك بعد أن رفض وزير الصحة السابق تنفيذ حكم واجب النفاذ لرفع بدل العدوى وطعن عليه، وقررت المحكمة الادارية العليا ان بدل العدوى يحتاج لاقرار تشريعى، يذكر أن بدل العدوى للأطباء مازال حتى يومنا هذا 19 جنيه، فى مفارقة مهينة أكد جميع المسئولين على إنها غير مقبولة على الاطلاق.. ولكن للأسف لا يتحرك لتصحيح هذا الوضع المهين.

ثالثا: من المهم جدا للأطباء أن تتبنى وزارة الصحة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ومشروع آخر لقانون المسئولية الطبية، وذلك لحل مشكلتى الاعتداءات المتكررة بشكل شبه يومى على الاطباء والمستشفيات، وحبس الأطباء عند حدوث مضاعفات واردة ولا يمكن منعها لمرضاهم، يلاحظ أن هذين القانونين لن يكلفا وزارة الصحة ولا الدولة مليما واحدا.
رابعا: الأوضاع شديدة التردى لسكن الأطباء، والتى كشفت عنها الوفاة المأساوية، من د.سارة شهيدة مستشفى المطرية، تحتاج لمراجعة سريعة، على الاقل عند مستوى السباكة والكهرباء والنظافة، حتى تصبح اماكن اقامة آمنة وآدمية.
خامسا: هناك مطالب بسيطة عديدة تتمكن د.هالة زايد من حلها بـ«جرة قلم» كما يقولون، دون أن يكون لها أى تكلفة مادية، مثل..
* إقرار فترة امتحانات الدراسات العليا ــ بناء على جدول الامتحان الرسمى ــ إجازة امتحان مدفوعة الاجر، وذلك بدلا من الوضع الحالى الذى يعطى للطبيب يوم الامتحان فقط، وكأن من الممكن أن يكون الطبيب نوبتجى 24 ساعة قبل امتحانات الماجستير أو الزمالة مباشرة!!
* إلغاء القرار المتعسف، الذى أصدره وزير الصحة السابق بمنع الترقية لاستشارى للأطباء الحاصلين على الماجستير.
* عمل لجنة للنظر فى نقل الأطباء الذين يعملون فى محافظات بعيدة عن سكنهم.
وكما هو واضح فالعديد من هذه المطالب، لا يحتاج لأى تكلفة مادية.
ولكنه يحتاج للتفهم والاهتمام الحقيقى.

يحتاج للاستماع لأصحاب المشكلات.. والرغبة الجادة فى الحل.