أغلق آلاف الأطباء عياداتهم الخاصة يوم الخميس 9 أبريل استجابة لقرار اتخذته نقابتهم بإعلان الإضراب عن العمل احتجاجا على تدنى أجورهم وتعذر مفاوضاتهم مع الحكومة، والتى بدأت منذ فترة طويلة ولم تسفر عن أى تقدم، فهل من حق الأطباء الإضراب والامتناع عن عمل إنسانى فى المقام الأول؟
الإجابة تولاها الأطباء أنفسهم وأنا هنا لا أدافع عن موقفهم وإنما أرصد ملامح الصورة التى تم بها الإضراب، الحديث هنا ليس عن طبقة رجال الأعمال من الأطباء ليس أيضا عن مرتكبى الأخطاء المهينة القاتلة، فهذا وذاك أمر وارد الآن فى كل التجمعات المهنية، لكنه الحديث عن شباب الأطباء الذين أنهوا دراسة فنية لسنوات عديدة متطلعين إلى مستقبل يضمن لهم حياة كريمة تتناسب وجلال المهنة، طامحين إلى دور إنسانى يحقق لهم رضا عن اختيارهم لها.
ما الذى يطلبه الأطباء؟ يطالب الأطباء بتطبيق كادر خاص لهم يضمن لهم حقا مشروعا فى زيادة أجورهم، ومنحهم بدلا للعدوى يرتفع من ثلاثين جنيها إلى مائة! فهل بالغوا أو طالبوا بما لا يحق لهم؟
طرف الأطباء يتقدمهم نقيبهم الدكتور حمدى السيد كل الأبواب الموحدة لشرح قضيتهم التى لم تبدُ عادلة من وجهة نظر الحكومة، ما دفع النقيب للتصريح بأن الطبيب الشاب فى حاجة لظروف آدمية أو لا تمكِّنه من الإحساس بحاجة مريضه إليه فيُقبل على أداء رسالته بإخلاص.
اجتمع الأطباء مرات عديدة وتوالت المفوضات والاقتراحات، وشهدت نقابة الأطباء فى شارع قصر العينى الكثير من اللقاءات وازدحمت واجهتها باللافات تناشد كل صاحب همة وتطلب منه التدخل فى قضية جيلهم بدأ من السيد رئيس الجمهورية، مرورا برموز الحكومة والحكم إلى المريض فى النهاية.
اختار الأطباء 9 أبريل للإضراب عن العمل فى العيادات الخاصة فكان الخميس الذى يسبق الجمعة يوم الإجازة وقرروا الاستمرار فى العمل فى المستشفيات ووفروا قوائم بأسماء وأرقام تليفونات أطباء الطوارئ حتى لا يتعارض الإضراب مع صالح المرضى، فهل حقا أضرب الأطباء عن أداء واجبهم الإنسانى؟
إنه بلا شك إضراب ذوى القلوب الرحيمة وقد أرادوا به أن يلفتوا النظر لقضية عادلة تستحق دعما أكبر من الحكومة، وربما المرضى أيضا.