فى حديثه إلى التليفزيون الإسرائيلى أمس،وفى البيان الذى أصدره بعد المباحثات مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الجديد أمس الأول، احتفظ الرئيس حسنى مبارك بمسافة اختلاف واضحة مع السياسة الإسرائيلية عموما.. ومع سياسة الحكومة الجديدة على وجه الخصوص.

أولا: رفض مناورة التقدم المتوازى فى مسارات ثلاثة للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.. وهى حسب رؤية نتنياهو الأمن والاقتصاد والسياسة.. وبما أن الهدف من هذه المناورة هو التهرب من استحقاقات التسوية السياسية أى «حل الدولتين» مع الإيحاء بأن هناك مفاوضات تُجرى وتقدم يتحقق.. فكان من المهم أن يقول الرئيس المصرى للرأى العام الإسرائيلى، إنه لا شىء سيتحقق بدون المسار السياسى، وكما أن مسألة المسارات الثلاثة هذه ليست اختراعا جديدا لأنها جربت من قبل، ولم تؤد إلى نتيجة لفشل أو تجمد المسار السياسى.

ثانيا: قطع الطريق على مطلب تعديل المبادرة العربية بما يعنى إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة، مع الإحالة إلى صيغة الحل الذى كان قد أمكن بلورته فى أواخر أيام إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

ثالثا: قطع الطريق أيضا على فكرة التطبيع بين الدول العربية والإسلامية وبين إسرائيل قبل التسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفى هذه النقطة بالذات ليس الرفض موجها فقط للرأى العام الإسرائيلى، ولكن موجه أيضا إلى مخططى المبادرة الأمريكية التى ينوى الرئيس الجديد باراك أوباما طرحها من القاهرة فى الرابع من يونيو المقبل.. وجوهر هذه الرسالة نعم لما يسمى بحل الـ57 دولة. ولكن فى سياق متزامن تماما مع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وليس قبل ذلك بيوم واحد.
رابعا: استبعاد فكرة التكتل العربى مع إسرائيل ضد إيران والتمييز بوضوح بين دواعى القلق المصرى والعربى من السياسة الإيرانية. وكذلك المصالح العربية، وبين أسباب القلق الإسرائيلى من إيران.. وبعبارات الرئيس، فإسرائيل تنظر إلى إيران على أنها تريد امتلاك السلاح النووى، أما مصر والعرب فلديهم قلق من نزاعات السيطرة الإيرانية على المنطقة، ثم إن البيان الصادر عن الرئيس المصرى بعد مباحثات شرم الشيخ لم يتطرق إلى المسألة الإيرانية على الرغم مما روج له الإعلام الإسرائيلى بأن نتنياهو يخطط لتركيز مباحثاته مع مبارك حولها، ويريد أن يأخذ منه تعهدا ينقله إلى ملك الأردن، ثم يذهب بالتعهدين المصرى والأردنى بالعمل مع إسرائيل ضد إيران إلى أوباما فى واشنطن، ليطلب منه مواجهة إيران أولا.. ثم بعد ذلك يأتى دور فلسطين.

أما تأكيد الرئيس مبارك بنفسه، على أن وزير الخارجية الإسرائىلى أفيجدور ليبرمان مرفوض من الرأى العام المصرى، وعلى رفضه شخصيا التعامل معه.. فهو بالنسبة للمصريين تحصيل حاصل.. ولكن كان ضروريا ومفيدا أن يسمعه الإسرائيليون على لسان الرئيس فى حديث موجه إليهم.. بعد أن سمعوا من بعض معلقيهم «العاقلين» أنه ليس فى مصلحة السلام ولا فى مصلحة إسرائيل استفزاز مصر التى كادت وحدها تقضى على الدولة اليهودية فى مهدها فى حرب 1948.

قبل أن يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى واشنطن، وكذلك الرئيس مبارك، وقبل أن يأتى الرئيس أوباما إلى المنطقة.. كان لابد من تحديد المواقف والمسافات بهذا الوضوح.. ليس فقط من أجل منع خلط الأوراق أمام الساكن الجديد فى البيت الأبيض.. ولكن أيضا لسد باب التنازلات المجانية.. وإغلاق منافذ المسارات الجانبية، حتى يبقى نتنياهو وحكومته تحت الاختبار أمام السؤال الأصلى.. «القضية الفلسطينية».