من الإسكندرية اتصل بى «محمد عبد الرحمن» الموظف بمديرية الشئون الصحية ليسألنى عن الخبر الذى نشرته إحدى الصحف القومية تحت عنوان «من اليوم الحد الادنى للاجور 708 جنيهات» الخبر منشور فى نهاية يوليو، وقال ممكن تقرأى معى الخبر.. الخبر كان يقول إن العاملين بالحكومة بدأوا الاستفادة من الزيادات الجديدة التى قررتها الدولة فى الاجور والتى بموجبها يرتفع الحد الادنى للاجور إلى 700 جنيه وان الجهات الحكومية صرفت راتب شهر يوليو بالأجر الجديد وقال الخبر إن العامل الذى التحق بالعمل على الدرجة السادسة قبل اول يوليو الماضى سيكون أجره 708 جنيهات بالتمام والكمال.

سألت محمد «ايه المشكلة فالحكومة أكدت مرارا من قبل أن الزيادة ستصرف مع راتب يوليو وكلام وزارة المالية فى هذا الشأن تأكيد لما سبق أن اعلنته الحكومة.

رد محمد بغضب «المشكلة اننى صرفت اجر يوليو دون أية زيادة، قبضت 304 جنيهات وليس 708» !! قلت له يمكن تكون الزيادة فى كشوف منفصلة تصرف لاحقا، ألم يحدثكم احد فى المديرية عن هذه الزيادة أو موعد صرفها.. قال لا، وعندما لاحظ محمد نبرة استغراب وعدم تصديق اسرع يقول «احلف لك على المصحف إن مرتبى لم يزد مليما حتى الآن.. ومستعد ابعت لك ورقة القبض.. هى الحكومة لسه بتضحك علينا!».

انتهت مكالمة محمد.. والحقيقة اننى لم اشك لحظة فى أن هناك حدا ادنى جديدا للاجور وانه من المفترض أن يكون قد تم تطبيقه بالفعل على راتب شهر يوليو الجارى ولا اشك ايضا فى أن حكومة الدكتور شرف المعدلة أو حتى القديمة يمكن أن تتلاعب أو تتراجع عما اعلنت عنه ليس حفاظا على مصداقيتها فقط ولكن خشية خروج الملايين إلى ميدان التحرير فالحد الادنى الجديد للأجور ــ رغم تواضعه الشديد ــ هو اولى خطوات العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير.

ولأن مكالمة محمد كانت منذ نحو اسبوع بادرت إلى الاتصال به لأسأله عن حدوث أى تطورات فى موضوع الحد الادنى فإذا به يخبرنى وبصوته نبرة فرح واضحة أن المسئولين اخبروهم أن الزيادة وصلت وأن الحافز ارتفع 200% وأنهم سيصرفون الزيادة باثر رجعى من شهر يوليو. سألته عن راتبه الجديد قال 750 جنيها «الحمد لله».

ورغم أن راتب محمد قد لا يكفى احتياجات اسرته طوال الشهر الا اننى فرحت كثيرا ليس لان راتبه تضاعف فقط ولكن لأن محمد عرف حقوقه ولم يتوان عن البحث عنها عندما تأخرت.. اما وزير المالية الذى صرح من مكتبه أن جميع الموظفين قبضوا الرواتب الجديدة.. فادعوه للتأكد من ذلك فما زال هناك الكثير من الجهات الحكومية والعامة فضلا عن القطاع الخاص لم تعرف طريق الحد الأدنى حتى الآن!