لا أقصد على وجه الاطلاق التقليل من دور المجتمع المدنى فى الاهتمام بقضية المعاقين فى مصر. لكنى أتساءل عن دورهم الحقيقى ومدى فاعليته وأنا اتابع كغيرى أخبار اعتصام المعاقين المفتوح الذى يطالبون فيه بحقهم فى العمل فى الوظائف الحكومية بنسبة 5٪ وحقهم كغيرهم من الشباب فى الحصول على وحدة سكنية من محافظة القاهرة مقابل دفع ثمنها المعلن بالطبع.

تابعنا منذ أسابيع أنباء سلسلة من الاحتفالات بيوم التضامن مع المعاقين لكنه فيما يبدو كأغلب الموالد كان مولدا بلا حمص كما يحلو للمصريين أن يتندروا.

هل يجب أن يظل الاهتمام بقضية الإعاقة فى مصر أمرا يرتبط بشخص المعاق ولا ينسحب على حقه فى الحياة الكريمة؟
إذا كانت الحكومة قانونا تلزم الهيئات الحكومية والمؤسسات بمنح خمسة بالمائة من فرص العمل فيها للمعاقين فمن يملك القدرة على تجاهل هذا القرار وعدم الالتزام به؟ إنه بلا شك إنسان آخر يعانى من إعاقة ضميرية لا تبدو فى ملامحه وان نطقت بها أفعاله.

من يملك حق مخاطبة أصحاب الأعمال ومديرى المؤسسات والهيئات الحكومية؟ هم بلا شك الذين اختاروا أن يكونوا صوت المعاق والمهتمين بأمره فهذا أمر يتعلق بكرامتهم وحقهم فى كسب عيشهم ومواصلة حياة طبيعية وإن حرمتهم أقدارهم من بعض أدواتها.

أعتقد أن دور الجمعيات الأهلية والناشطين فى شأن حقوق الإنسان مع احترامى وكل تقديرى للمجهود المبذول حاليا يحتاج لإعادة نظر، يحتاج أيضا لدعم من كل المواطنين على اختلاف قدراتهم وتنوع أدوارهم. ثقافة التطوع لخدمة الآخر أمر يحتمه واقعنا الذى يشهد تدهورا واضحا فى الخدمات والمرافق والاهتمام بفئات من البشر تعيش على هامش المجتمع وتحت حد الفقر. فى الوجه المقابل نرى نماذج من المبادرات الفردية خاصة بين الشباب تعيد للنفس الأمل فى أن الأيام المقبلة قد تحمل لنا تحولا سلعيا يعيد الأمور إلى نصابها.

هل يمكن أن تشهد الأيام المقبلة تحولا إيجابيا فى دور المجتمع المدنى المهموم بقضية الإعاقة؟. هل يمكن أن نشهد موقفا قانونيا من القضاء المصرى يلزم أصحاب العمل بقانون سارٍ ينص على حق العمل للمعاقين وفقا لمدى إعاقتهم ومقدراتهم قبل أن تتعدد أيامهم وهم فى حالة اعتصام مفتوح؟