يبدو أن مفاجآت حزب الأغلبية فى مجلس الشعب لا تنتهى، فقد أعد حزب الحرية والعدالة «الإخوان» مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى لا يختلف عن القانون الحالى فى كثير من المواد خاصة ما يتعلق باستقلالية المركزى وتبعيته لرئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الإدارة، حيث أدخل «المركزى» منذ شهور قليلة تعديلات على القانون الحالى لتطبيق مبادئ عدم تعارض المصالح ليتم استبعاد رؤساء البنوك او أى جهة تتعارض مصالحها مع البنك، وبناء على ذلك تم تخفيض مجلس الإدارة من 15 إلى 9 أعضاء فيما ترفع تعديلات الإخوان عدد المجلس إلى 10 أعضاء، ولا نعرف الحكمة وراء ذلك، أما زيادة رأسمال المركزى والبنوك فقد كان متفقا عليها، وحالت ظروف عجز الموازنة دون تحقيق ذلك، ولم يذكر المشروع كيفية تمويل هذه الزيادات خلال فترة توفيق الأوضاع التى لا تزيد على 6 أشهر وفى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يبقى الجديد فى المشروع والذى أعتقد أنه السبب الرئيسى، وربما الوحيد من وراء تقديمه هو ذلك الباب الذى يتعلق بالصيرفة الإسلامية خاصة بعد ما أثير عن عدم موافقة البنك المركزى على إنشاء بنك إسلامى تقدم به حزب النور السلفى، ورغم أننى لست ضد وجود تشريع ينظم عمل البنوك الإسلامية الموجودة بالفعل فى السوق المصرية منذ زمن طويل فإننى أتعجب من التوقيت الذى اختاره حزب الأغلبية لطرح مشروعه فضلا على طريقة تقديم المشروع التى تجاهلت أصحاب الشان سواء البنك المركزى أو اتحاد البنوك والذين علموا بالمشروع من الصحف، فضلا على أن الظروف الحالية لا تحتمل أن يخرج علينا اصحاب الفتاوى من مشايخ الإخوان أو السلفيين حول «ربوية» البنوك التجارية وتحريم الفوائد التى يعيش عليها أصحاب المعاشات وأصحاب الإيداعات الصغيرة وحتى الطبقة المتوسطة التى تدهورت أحوالها فى بلد تصل فيها نسبة الفقر إلى 40%، هل الوقت مناسب الآن للدعوة إلى زيادة نصيب البنوك الاسلامية من السوق المصرفية إلى 35%، وهل من المقبول أن نجد الآن من يحرم علينا ما سبق أن حلله مفتى الديار والأزهر الشريف.

هل انتهيتم من مشاكل المصريين أيها السادة النواب، هل سعيتم لإتمام مشروع كوبونات البوتاجاز أم تحججتم بموقف متعددى الزوجات؟، هل وافقتم على مشروع قانون تشديد العقوبات على المتلاعبين بالدعم وبقوت الشعب والذى تقدمت به وزارة التموين، هل أصدرتم مشروعا لحماية المستهلك مما يعانيه من استغلال وجشع واحتكار وارتفاع فى أسعار السلع، للأسف لم تهتموا بمصالح الناس الملحة واكتفيتم بطرح قضايا من نوع خفض سن زواج المراة، والختان، وإلغاء قانون الخلع، وأخيرا البنوك الإسلامية، ارحمونا يرحمكم من فى السماء.