نشر موقع «Defense One« مقالين أحدهما للكاتبين «جون ناغل»، ضابط جيش متقاعد، و«بول ينجلينج» مقدم متقاعد فى الجيش الأمريكى، وجها خطابهما إلى رئيس هيئة الأركان العسكرية «الجنرال ميلى» يطلبان منه التدخل فى حال رفض ترامب، إذا خسر الانتخابات، ترك السلطة.. بينما جاء المقال الثانى للكاتبين «كورى شيك»، مدير دراسات السياسة الدفاعية والخارجية بمعهد أمريكى، و«جيم جولبى»، زميل أقدم فى مركز كليمنتس للأمن القومى بجامعة تكساس.. كتبا انتقادا لرأى «ناغل» و«بول».. نعرضهما فيما يلى.
فى خطاب مفتوح، وجهه كل من «جون ناغل» و«بول ينجلينج» إلى رئيس هيئة الأركان العسكرية «الجنرال ميلى» يطلبان منه التدخل لعزل ترامب إذا خسر الانتخابات.. جاء مضمون الخطاب فيما يلى:
عزيزنا الجنرال ميلى:
«بصفتك رئيس هيئة الأركان العسكرية، فأنت تدرك جيدًا واجباتك فى الأوقات العادية: العمل كمستشار عسكرى لرئيس الولايات المتحدة، وإحالة الأوامر الصادرة عن الرئيس ووزير الدفاع إلى القادة المقاتلين. تتوافق هذه الواجبات تمامًا مع قسمك بـ «احترام دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، فى الخارج والداخل»..
نحن لا نعيش فى الأوقات العادية؛ حيث يعمل رئيس أمريكا على تخريب نظامنا الانتخابى، ويهدد بالبقاء فى منصبه فى تحدٍ لدستورنا. وفى غضون بضعة أشهر، قد تضطر إلى الاختيار بين مواجهة رئيس خارج عن القانون أو خيانة قسمك الدستورى. نكتب إليك لمساعدتك فى التفكير فى هذا الاختيار. فإذا رفض دونالد ترامب ترك منصبه عند انتهاء مدته الدستورية، يجب على جيش الولايات المتحدة عزله بالقوة، ويجب عليك إصدار هذا الأمر.
هناك عدة أسباب لدعم هذا الاختيار، أولا: يواجه السيد ترامب هزيمة انتخابية مؤكدة، ولذلك يحاول إضعاف ثقة الجمهور فى انتخاباتنا. ثانيًا: سيواجه ترامب، حال هزيمته، ليس فقط العار السياسى لكن أيضا تهما جنائية متعلقة بالاحتيال المصرفى وغيرها. ثالثًا: يقوم السيد ترامب بتجميع جيش خاص قادر على إحباط إرادة الناخبين. لذلك كله نحن فى حاجة للجيش لحماية النظام الدستورى.
انخرط السيد ترامب فى حملة تضليل لتقويض ثقة الجمهور فى انتخاباتنا. فلقد ادعى زورًا أن التصويت عبر البريد «غير دقيق ومزور». واقترح تأجيل انتخابات 2020 رغم افتقاره للسلطة اللازمة لذلك. وتقدر الإيكونوميست أن فرص السيد ترامب فى خسارة الانتخابات تصل إلى 91٪.
يقوم السيد ترامب ببناء جيش خاص به. إن أعضاء هذا الجيش الخاص، الذين يفتقرون فى كثير من الأحيان إلى أى هوية، موجودون ليس لتطبيق القانون ولكن لتخويف المعارضين السياسيين للرئيس.
إن هزيمة ترامب الانتخابية، واعتداءه على نزاهة انتخاباتنا، ومقاضاته الجنائية الوشيكة، وإنشاء جيش خاص ــ ستصطدم فى 20 يناير. قد يرفض السيد ترامب ترك منصبه مدعيا (تزوير الانتخابات). أكبر أزمة دستورية فى أمريكا منذ الحرب الأهلية ستأتى من قبل رئيس يرفض ببساطة ترك منصبه.
عند الساعة 12:01 ظهرًا يوم 20 يناير 2021، سيجلس دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى. سيكون هناك احتجاجات فى الشوارع أمام البيت الأبيض. سيعلن رئيس مجلس النواب انتهاء رئاسة ترامب، ويوجه المارشالات الفيدراليين بإخراج ترامب من البيت الأبيض. سيدركون أن جيش ترامب الخاص يتفوق عليهم فى العتاد والأسلحة، وستأتى لحظة القرار.
لن يكون هناك سوى خيارين: الأول، ستقوم القوات العسكرية الأمريكية بمرافقة ترامب خارج البيت الأبيض. أما الثانى، يظل الجيش الأمريكى ساكنًا بينما يموت الدستور. وبالطبع سيكون هناك عنف بين جيش ترامب الخاص والمتظاهرين فى الشوارع.
والآن بصفتك الضابط العسكرى الأعلى للولايات المتحدة، فإن الاختيار بين هذين الخيارين فى يدك. واجبك هو إعطاء أوامر توجه القوات العسكرية الأمريكية لدعم النقل السلمى للسلطة. إذا بقيت صامتا، فستكون متواطئا فى انقلاب.
لئلا تنسى:
«أنا، مارك إيه ميلى، أقسم أننى سأدعم دستور الولايات المتحدة وأدافع عنه ضد جميع الأعداء، الأجانب والمحليين؛ إننى سأحمل الإيمان الحقيقى والولاء له؛ أن أتحمل هذا الالتزام بحرية، دون أى تحفظ عقلى أو غرض تهرب؛ وأننى سأقوم بأداء واجبات المنصب الذى أنا على وشك الدخول فيه بشكل جيد وبأمانة. ساعدنى يا الله».
قد يعتمد مصير جمهوريتنا على تمسكك بهذا القسم.
***
على الجانب الآخر جاء رد «كورى شيك» و«جيم جولبي» فيما يلى..
الجيش لن ينقذنا ــ ولا يجب أن تدعواه إلى ذلك. إن دعوتهما لرئيس هيئة الأركان المشتركة ليكون على استعداد لإصدار أوامر للجيش الأمريكى لإزاحة الرئيس ترامب بالقوة من منصبه يشكل خطرا على جمهوريتنا تماما مثلما تشكل المسألة، التى يتكلمون على حلها، خطورة كبيرة. إن هذا سيحدث ضررا فى الثقة بين الشعب الأمريكى والقوات العسكرية.
لكن الدستور ينص على السبيل فى حال رفض الرئيس ترك منصبه. ستحدد المحاكم ما إذا كان قد تم اتباع القانون الانتخابى أم لا، وسيقوم مجلس النواب بالتحقق من نتائج الهيئة الانتخابية. ويتضمن التعديل العشرين بندًا ينص على أن «مدة ولاية الرئيس ونائب الرئيس ستنتهى ظهر اليوم العشرين من شهر يناير». بعد ذلك هناك تسلسل يمليه الدستور: «يؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية». فأى توجه يتبعه الجيش منذ تلك النقطة سيكون غير قانونى. لكن بالطبع نشارك السيدان «ناغل» و«ينجلينج» قلقهما فى حال استعان ترامب بجيشه الخاص.
لابد أن ننوه أن الكونجرس عندما أنشأ دور رئيس هيئة الأركان فى عام 1949، جعل المنصب ضعيفًا لأنه كان يخشى بالضبط نوع الدور الذى يدافع عنه ناغل وينجلينج: جندى يضع نفسه فوق سلطات الحكومة.
لكن هناك احتمالا قويا بأنه إذا لجأ «ميلى» إلى استخدام غير دستورى للقوة العسكرية، فقد يتصاعد العنف، وقد لا يتم استعادة النظام.
ويبقى السؤال الأخير: «هل ستستجيب القوة العسكرية فى حال أصدر «ميلى» أمره بإزاحة ترامب؟!!
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى: هنا وهنا