من حسن حظ قراء الشروق، أن ثلاثة من كبار أساتذة العلوم السياسية البارزين فى مصر، يكتبون فيها بانتظام. وقد سجلوا شهاداتهم لما جرى فى انتخابات مجلس الشعب.

ومن تتلمذ على أيديهم لم أعهد فيهم أى تواطؤ على كذب، أو سعى لمكاسب حزبية، لأنهم ببساطة لا ينتمون لأى حزب، ولا حتى ينتمون لنفس التيار الفكرى.

أبدأ بأستاذتى العزيزة د. نيفين مسعد فى مقالها يوم 9 ديسمبر 2010 التى قالت فيه بلا مواربة: «فى التأريخ للانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة، سيقال إنها الانتخابات الأقل نزاهة والأكثر استخفافا بأحكام القضاء وعبثا بإرادة الناخبين.

وسيقال إنها الانتخابات التى كشفت عن أن «اللجنة العليا» المشرفة عليها لا تملك فعليا شيئا من أمر نفسها، وإنها التى أممت مقاعد المرأة لصالح الحزب الحاكم بعد العودة لنظام الحصة، وهى التى سيست الدين بأكثر مما حدث فى أى انتخابات سابقة، وزجت بالوزراء وأهل الفن والإعلام والرياضة إلى المعترك الانتخابى على أوسع نطاق ممكن».

وفى نفس اليوم يربط د. أحمد يوسف أحمد، أستاذى القدير، بين عوار التجربة الانتخابية المصرية بشقيقاتها العربيات، ولكنه يخص الحالة المصرية بالتالى: «الجديد الذى انفردت به الانتخابات هذه المرة هو التخلى عن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومجافاة أحكام السلطة القضائية تماما، سواء تلك التى ألزمت الحكومة بقيد مرشحين رفضت الجهة الإدارية المختصة قبول أوراق ترشيحهم، أو تلك التى قضت بوقف الانتخابات فى عديد من الدوائر قبل إجرائها، وأخيرا وليس آخرا، تلك التى قضت ببطلان الانتخابات فى عدد من الدوائر، وهى أمور تسبب مع غيرها مشكلة دستورية حقيقية للمجلس الجديد».
وكتب أستاذى الكبير د. مصطفى كامل السيد ما يلى فى مقال يوم 13 ديسمبر 2010، «لم يعرف تاريخ مصر الحديث ممارسات تستهين بحكم القانون مثلما عرفت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة» ثم يختم بقوله: «هل تأمل عباقرة الحزب الوطنى نتائج ما اقترفوه فى حق مستقبل هذا الوطن بما أخرجوه من مسرحية فاشلة فى الانتخابات الأخيرة. وهل من سبيل لتجنب كل هذه الأخطار».

القيمة الحقيقية لهذه الشهادات أنها تأتى من ثلاثة باحثين كبار، كل واحد فيهم يمثل رأس مدرسة لها تلاميذها فى التحليل السياسى داخل مصر وخارجها، ولكن الأهم فى هذا المقام أنهم لم يعتادوا على الانحياز للـ«الوطنى» على حساب الوطن. وكواحد من تلاميذهم أسجل لهم شكرى واحترامى