تبدأ العملية السياسية فى مصر من الاستفتاء وتنتهى عنده، هو النقطة التى تحددت من خلالها خريطة الطريق فى مارس من العام الماضى.. نحن إذن من الاستفتاء وإلى الاستفتاء نعود.

وهذا الاستفتاء جاء معبراً عن الإرادة الشعبية، هكذا قالت الصناديق، وهكذا انتصر الذين قالوا «نعم» انتصارهم العظيم فى غزوتهم الكبرى على الذين قالوا «لا»، بعد صولات وجولات من التكفير والتخوين.

تستطيع أن تستخدم محركات البحث للعودة إلى هذه المرحلة لتقترب من خطابات الأطراف المختلفة إن كنت لا تذكرها، وكيف تقدست الإرادة الشعبية، وتمت مواجهة كل رأى جرىء وكل اقتراح وجيه وكل تحذير من خطايا ما تؤسس له هذه التعديلات الدستورية، بسلطان الإرادة الشعبية التى منحت «الشرعية» للمجلس العسكرى والتيارات الأصولية حسب زعمهم.

فى مارس من العام الماضى وحتى وقت قريب من هذا العام مارست الأغلبية الأصولية السياسة بمنطق «قوت يوم بيوم» فسال لعابها لتعديلات دستورية منحتها زهو الانتصار فى الجولة الأولى دون أن تفهم أنها تلغم البلد وتعيد لنظام مبارك احتكار السيطرة على أقوات باقى الأيام.

واليوم تمارس هذه الأغلبية اعتراضات هائلة على الخريطة التى ساهمت فى رسمها وبنائها، والدفاع عنها بتطويع النصوص الدينية، هذه الأغلبية هى التى حشدت الناس للتصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات، فأصبحت المادة «28» وكل ما يتعلق بحصانة لجنة انتخابات الرئاسة وعدم قبول الطعن على قراراتها، جزء من هذه الإرادة الشعبية، هذه الأغلبية هى التى قالت نعم على تعديل شروط الجنسية فى مرشحى الرئاسة، وعلى ما يخص حرمان من لا يتمتع بحقوقه السياسية من الترشح، وصارت أيضاً جزءاً من الإرادة الشعبية، حتى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يمثل الإرادة الشعبية بامتياز، ويكاد يكون منتخباً بإرادة الجماهير العريضة وفى مقدمتها التيارات الأصولية، هو الآن تكال له الاتهامات بالتزوير وعدم الاستقلال، ويشن عليه الأصوليون هجوماً كاسحاً، خاصة بعد استبعاد الشاطر وأبوإسماعيل.

عد إلى التعديلات الدستورية من فضلك واقرأ نص مادة الانتخابات الرئاسية، ومنها: «تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية.. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة».

حسب هذا النص فاللجنة برئيسها وأعضائها اختيار الناس الذين قالوا «نعم»، وكان معروفاً سلفاً أن سلطان هو رئيس اللجنة فى أول انتخابات رئاسية، هو إذا يملك الإرادة الشعبية هو يمارس مهمته استناداً لاستفتاء شعبى وليس تعيين حكومى، والهجوم عليه يمكن اعتباره الآن انقلاباً على الإرادة الشعبية من جانب من كفروا الآخرين بسببها.

ستقول إن من داخل الأصوليين من اعترف بالخطأ. لكن هذا بكاء على اللبن المسكوب، واعتراف بالخطأ بعد فوات آوان تصحيحه.. عزيزى الأصولى: عندما تهاجم فاروق سلطان اعلم أنك أنت الذى اخترته وحصنت لجنته واخترتت له النصوص التى يطبقها عليك الآن، أتؤمنون ببعض الإرادة الشعبية حين توافق مصالحكم، وتكفرون ببعض حين تقعون فى الحفر التى حفرتموها لغيركم وللوطن كله..!