نسبة الرسوب المرتفعة فى بعض كليات الطب فى الصعيد ينبغى أن تدق جرس الإنذار فى كل مكان فى مصر، إذا كنا جادين فعلا فى إصلاح التعليم. وإذا استمرت الظاهرة من دون علاج فهو أمر شديد الخطر على المستقبل.
طبقا لما نشرته العديد من الصحف المصرية يوم الأربعاء قبل الماضى فإن نسبة الرسوب فى السنة الأولى من كلية الطب جامعة أسيوط بلغت ٦٠٪، ونسبة الرسوب فى أولى طب جنوب الوادى بلغت ٥٧٪ وفى طب أسنان بنفس الجامعة بلغت نسبة الرسوب ٨٠٪، وفى طب سوهاج بلغت النسبة ٣٤٪.
لماذا الأمر مقلق؟!
لأن نسبة النجاح الطبيعية والشائعة فى الفرقة الأولى بمعظم كليات الطب فى الجامعات المصرية تتراوح بين ٧٥ - ٩٠٪.
حينما فوجئنا جميعا بهذه الظاهرة منذ العام الماضى، كنا نظن أن هناك إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها للعلاج، ولكن استمرارها يعنى أن أصل الداء لا يزال موجودا، وبالتالى فالخطر لا يزال مستمرا، بل ويتفاقم لأنه يعنى شيئا أساسيا وهو أن الطبيب الذى يفترض أن نأمنه على أنفسنا قد لا يكون تلقى التعليم الكامل والأساسى والكفء الذى يؤهله لعلاج المرضى.
ما هو سبب هذه الظاهرة؟.
لا نريد أن نتهم أحدا ولكن نعرض كل الاحتمالات:
أولا: لا يمكن لأحد أن يشكك فى صحة التصحيح لأنه صار إلكترونيا ولا يتدخل فيه البشر، ويمكن للطالب أن يعرف نتيجته قبل أن يغادر لجنة الامتحانات.
ثانيا: عدد كبير من الخبراء يتحدث عن أن السبب الأساسى لهذا التراجع الرهيب فى النتائج أن عددا كبيرا من الطلاب تمكن من الغش فى الثانوية العامة.
ثالثا: يتحدث البعض عن ظاهرة شهدناها فى السنوات الأخيرة وتتعلق بوجود لجان خاصة يمكن فيها للطلاب أن «يغشوا براحتهم»، هذا الأمر تم نفيه أكثر من مرة من قبل المسئولين لكن وزارة التعليم لم تقدم لنا قبل ذلك تفسيرا محددا عن سر هذه النتائج المتردية فى كليات طب بعينها فى أسيوط وسوهاج، خلافا لنسب نجاح مرتفعة فى بقية الكليات.
لا ألوم فقط أى مسئول فى وزارة التعليم سمح بالغش فى بعض اللجان، ولكن ألوم قبلهم الطلاب وأولياء الأمور الذين يستحلون الغش ويعتقدون أنه الطريق الصحيح للترقى والحراك الاجتماعى والتفوق.
أولياء الأمور يسهلون لأولادهم الغش، ويتحدثون فى نفس الوقت عن الفساد والتخلف، وهم لا يدركون أن ما يفعلونه هو قمة الفساد وأخطر أنواعه على الإطلاق.
الطالب الغشاش الذى يدخل كلية لا يدرى عنها شيئا هو أخطر على المجتمع من أسوأ أنواع الإرهابيين والجواسيس، فهو يعيش وسط المجتمع وينخر كالسوس فى جسده.
السؤال: ما هو دور الحكومة فى ذلك؟
الإجابة هى أنه حينما نسمح بدخول طلاب غير مؤهلين لكليات الطب والتحويل إليها من جامعات أجنبية لا نعرف عنها شيئا فهى جريمة مكتملة الأركان.
نعلم تماما أن هناك كليات طب عربية وقريبة منا، وكليات طب فى دول بعيدة عنا، خصوصا فى أوروبا الشرقية تقبل طلابا من مصر وغيرها، والمجموع الكبير ليس شرطا أساسيا طالما أنك ستدفع الرسوم بالدولار أو اليورو أو أى عملة أجنبية صعبة.
هذا الطالب الذى يأتى محولا من هذه الكليات لكليات طب مصرية فى أغلب الأحيان لا يكون مؤهلا، بل إن بعضهم لا يجيد الإنجليزية من الأساس.
نحتاج إلى قرارات حاسمة وجريئة بحيث لا نقبل أى طالب فى أى كلية إلا إذا كان مستوفيا قولا وعملا لكل الشروط الأساسية. هذا الأمر لا ينطبق فقط على من يدخل كلية الطب، بل على سائر أنواع الكليات خصوصا تلك التى تخرج المعلم الذى سيقوم بالتدريس للتلاميذ الصغار، هذا المعلم إذا لم يكن صالحا ومؤهلا فإنه لن يكون قادرا على تدريس التلاميذ بصورة صحيحة.
على وزارة التعليم أن تتشدد فى الرقابة على أى لجنة امتحان ثانوية، وأن توقف تماما كل ما يسمى باللجان الخاصة، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله فى أولادهم وبلدهم، وعلى وزارة التعليم العالى أن تتخذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بالتحويل من الجامعات الأجنبية المشبوهة وغير المستوفية للشروط.
الموضوع من أخطر ما يكون ويحتاج لتحركات عاجلة لأنه يضرب فى صميم المستقبل.