تلقيت خطابا من الدكتور أحمد على جبريل نقيب صيادلة الإسكندرية أصابنى بصدمة حقيقية، يفيد الخطاب المكتوب بصيغة البيان أن نقابة صيادلة الإسكندية قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد السيد الدكتور وزير الصحة ــ بصفته ــ لموافقته على تسجيل وتسهيل إنتاج عقار الترامادول المخدر.
كذلك من رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية التى تنتج العقار، الأمر الذى تسبب فى إصابة كثير من فئات الشعب المصرى بالإدمان لجهلهم التام بآثار العقار الإدمانية المدمرة.
يشير الخطاب إلى أن وزارة الصحة بلا سبب واضح أخرجت العقار من الجدول الأول مخدرات إلى الثانى مما أتاح الفرصة لأن تتنافس الشركات على إنتاجه وترويجه بأسماء وتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة تعدت الخمسة وعشرين اسما تجاريا فى صورة أقراص وكبسولات ونقط ولبوس وحقن.
تضمن الخطاب جدولا مفصلا بأسماء الشركات المنتجة والأسماء التجارية المختلفة التى لا تختلف فى اسمها العلمى (الترامادول).
واستمر الخطاب يشير إلى أن تجار المخدرات انتهزوا الفرصة وجلبوا العقار للبلاد بكميات كبيرة من مصادر مجهولة نظرا لعدم خضوعه الآن لقانون المخدرات الصارم، وأشار الخطاب أيضا إلى أن تقارير وزارة الداخلية تفيد أن هناك جرائم عديدة تمت تحت تأثير العقار.
وينهى نقيب صيادلة الإسكندرية خطابه بمناشدة جريدة «الشروق» التدخل لوقف الجريمة المستمرة فى حق الشعب المصرى والمساندة فى العمل على تحريز الكميات الموجودة فى شركات الأدوية والانضمام للحملة التى تقودها النقابة ضد الإدمان.
الأمر جد خطير وإن كان الرأى أن المسئولية هنا مشتركة بين وزارة الصحة التى تملك سلطة الأمر بتصنيع الدواء والشركة المصرية لتجارة الأدوية القائمة على توزيعه وهى شركة حكومية تتعاون مع إدارة الصيدلية على تجديد احتياجات الصيادلة منه شهريا ثم الأطباء الذين يحررون التذاكر الطبية لصرفه لمن يحتاجه بالفعل، وفى النهاية الصيادلة الذين يتولون بيعه.
إنها حلقة فيما يبدو ليست محكمة لذا يتسرب منها الخطر الذى يهدد مجتمع بأسره الآن، إدمان الأدوية المخدرة أخطر بمراحل من غيره من أنواع الإدمان إذ إنه الإدمان الذى يمر فى قنوات شرعية ويحميه القانون.. وللحديث بقية.