نشرت صحيفة القدس الفلسطينية مقالا للكاتبة دلال صائب عريقات بتاريخ 16 أكتوبر عرضت فيه موقف كل من إسرائيل ولبنان عند استلام المسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، داعية إلى اتفاقية مماثلة لترسيم حدود دولة الاحتلال بدلا من الحديث عن إعادة بناء الثقة والمفاوضات.. نعرض من المقال ما يلى.
بعد تلقى المسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من قبل الوسيط الأمريكى عاموس هوشستين صباح الثلاثاء 11 أكتوبر ٢٠٢٢، أعلن مكتب الرئيس اللبنانى عون أن الصيغة النهائية للصفقة «ترضى لبنان وتلبى مطالبه وتحافظ على حقوقه فى موارده الطبيعية».
كما اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلى لابيد «إنجاز تاريخى سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات فى الاقتصاد الإسرائيلى ويضمن استقرار حدودنا الشمالية».
لم يعلق حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران على تفاصيل المقترحات خلال المفاوضات غير المباشرة لكنه قال إنه سيوافق على موقف الحكومة اللبنانية وردا على إعلان الاتفاق قال زعيم حزب الله حسن نصر الله «سنبقى يقظين» حتى يتم الإعلان رسميا عن الصفقة البحرية مع إسرائيل.
على الجانب الإسرائيلى، يحتاج لابيد الآن لموافقات أمنية وحكومية قبل طرح الموضوع على الكنيست. وهو فى الواقع يواجه الآن التماسات فى محكمة العدل العليا ضد الاتفاقية وحملة المعارضة السياسية ضدها خاصة بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الذى وصف الصفقة بأنها «استسلام» لحزب الله، وهدد صراحة بأنه إذا عاد كرئيس للوزراء فلن يحترم الاتفاق!
ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن الحصول على موافقات من قبل الحكومة ومجلس الوزراء الأمنى والكنيست قبل انتخابات 1 نوفمبر وهو أمر ضرورى لدخول الصفقة حيز التنفيذ. حيث من الجانب اللبنانى، حُدِدت مهلة التوقيع على الاتفاق حتى نهاية أكتوبر وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس اللبنانى ميشال عون. من المرجح أن توقع إسرائيل ولبنان الاتفاق فى 20 أكتوبر. وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاقية حول الحدود البحرية دون البرية إلا أنها تهدف إلى تخفيف المخاوف الأمنية والاقتصادية فى كلا البلدين. بالرغم من أن الصفقة لن تحل سوى الخلاف الإقليمى فى الطرف الشرقى للبحر الأبيض المتوسط ولا تمس حدودهم البرية، إلا أنها استراتيجية عميقة إذا ما تناولناها من جانب امتيازات الحدود الإقليمية الخاصة للدول وهذا ما شهدناه فى حقلى تمار وليفياثان، حيث تم اختبار التدفق حتى يبدأ استخراج الغاز قبل تفعيل الحفارات.
فى ظل اتفاقيات التطبيع المتكاثرة وتفوق لغة المصالح أمام الالتزامات الأخلاقية أو القانونية، والآن لبنان مع دولة الاحتلال لتحقيق مصالح استراتيجية فى المياه الإقليمية، هذه رسالة صريحة للفلسطينيين بأن نوجه الحديث للمطالبة بتحديد الحدود مع الإسرائيليين، للفلسطينيين حقوق فى حقول الغاز التى يتحدثون عنها فى البحر المتوسط، حان الوقت لحرف الحديث عن إعادة بناء الثقة وطاولة المفاوضات إلى فرض الحديث على ترسيم حدود دولة الاحتلال. المطلب البديهى والقانونى سواء من الطرف الفلسطينى، العربى، الإقليمى أو الدولى يجب أن يتمحور حول ترسيم وإعلان حدود دولة إسرائيل التى اعترف بها العالم منذ ٧٤ عاما. بعد ترسيم الحدود باقى الأمور تفاصيل تتبع حيث إن ترسيم الحدود يعنى إنهاء الاحتلال بالدرجة الأولى!