راعنى وروعنى خبر جريمة استمرت على مدى عشرة أعوام كاملة تحدث على مرأى ومسمح عدد من البشر فى منزل واحد فلم يحرك أحد منهم ساكنا أو حتى يبدى اعتراضا. تفاصيل الجريمة تدالها الإعلام وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعى فى إشارة إلى أن الأمر قد بدأ يستشرى وأن الظاهرة تتكرر حتى أنها تجاوزت مرحلة العرض إلى حالة المرض الاجتماعى.
لست بصدد منافسة جريمة «زنا المحارم» فالأمر أكبر من قرارات إنسان بمفرده مهما تعاظمت قدراته وألح ضميره. لكنى اليوم أوجه سؤالا محددا واضحا لمنظمات المجتمع المدنى: هل تحرك أى منكم للبحث عن تلك الضحية؟ وهل محاولة إنقاذها مما هى فيه يعد دمارا نفسيا قضية على جدول أعمالكم؟
الحمد لله تعالى أن الإعدام مازال عقابا فى بلادنا لمثل هذا الأب الذى استحل جسد طفلة فى العاشرة فوأد طفولتها وانتهك شبابها وحرمها حلم الأمومة وثبت على حرامه عشر سنوات بين مجموعة من حثالة البشر يرون ما يفعل ويشاركون بالسكوت عليه. قضى قاض عادل بإعدام الأب شنقا فتمنيت لو طال عدله أيضا الأم التى لا أشك إطلاقا فى علمها بالأمر والاخوة الثلاثة وأعمام الضحية الذين دأبوا على تهديدها بالقتل. تمنيت أيضا لو طال العقاب كل شيطان أخرس رأى وأدار وجهه.
رغم المرارة التى تملأ نفسى اليوم فمازلت آمل فى أن تحرك كلماتى بعضا من أصحاب الضمائر الحية فى بلدى، أن يتبنى قضية تلك الطفلة المصرية محام محترم على جدول محامى الحق والعدالة يقتنص لها حقها منا جميعا. حق لتلك الطفلة علينا جميعا أن نمد لها يد الدعم فى سرية تامة. إعدام الأب مجرد بداية لاستعادتها آدميتها أما إعادتها إلى إنسانيتها فتلك فريضة واجبة على مجتمعها.
علاجها نفسيا وجسديا وإعادة تأهيلها من تلك الصدمة المزمنة التى ألمت بها واجب القائمين على الصحة النفسية وجمعيات المجتمع المدنى وكل من يمكنه وضعه الاجتماعى والمادى أن ينتشلها من الحفرة النفسية التى سقطت فيها إلى واقع جديد مختلف.
الدعوة مفتوحة لنشطاء حقوق الإنسان أم أن تلك قضية خارج الاختصاص؟
عفوًا سيدى القاضى فيما جرؤت أبدا وتجاوزت قدرى وما قصدت على الإطلاق أن أراجعكم فى حكم صدر.. إنما فقط تمنيت أن يكتمل العدل بإنصاف الضحية وإلزام المجتمع بعلاجها نفسيا وإعادة تأهيلها وتوفير فرصة عمل شريف لها فهل تسمح عدالتكم بالاستئناف؟