الحمد لله كثيرا أن قرار حل الحزب الوطنى جاء عن طريق القضاء وليس بقرار إدارى أو سياسى. قرار المحكمة الإدارية العليا ظهر السبت الماضى بحل هذا الحزب وعلى حد قول أحد قيادات هذا الحزب أراح الجميع.


الآن هناك حكم نهائى بات يجعل من الحزب الوطنى شيئا من الماضى، لكنه فى نفس الوقت يفتح نافذة إلى المستقبل أمام قوى ثورة 25 يناير.


عندما احترق المقر الرئيسى للحزب على كورنيش النيل ليلة 28 يناير الماضى، فإن أفضل المتفائلين وقتها اعتقدوا أن احتراق المبنى هو هزيمة معنوية ساحقة، لكنهم لم يعتقدوا أن الحزب يمكن أن ينحل بهذه السرعة.


كثيرون كانوا يخشون من إمكانية سيطرة عناصر الحزب الوطنى على مقاعد كثيرة فى البرلمان المقبل. الآن انهار الحزب وتفكك وستعود مقاره وأمواله للدولة... فهل انتهت المشكلة؟. جزء منها انتهى بلا شك بعد قرار المحكمة وتأثيرها سيكون كبيرا لو جرت الانتخابات البرلمانية المقبلة بالقائمة النسبية لكن ماذا لو جرت الانتخابات بالطريقة الفردية أو حتى النظام المختلط أى القائمة والفردى معا وهو النظام الأقرب للتطبيق وقد يصدر به قرار قريبا جدا؟.


أولا هناك إعلان رسمى من طلعت السادات ــ الذى لم يحظ برئاسة الحزب أكثر من أسبوع ــ بأنه سيتم إشهار حزب جديد باسم «الوطنى الجديد».


شخصيا اتمنى ان يتمكن هذا الحزب من المرور ودخول الانتخابات البرلمانية كى نتأكد من حقيقة شعبيته.


فى هذا المكان كتبت قبل أيام عن ثلاث أفكار لمنع وصول الحزب الوطنى إلى البرلمان، هى أن يقوم الناس بدورهم فى معاقبة الحزب وعدم انتخابه، أو حل الحزب، أو منع نوابه فى الدورة الأخيرة من الترشح لمدة 5 سنوات. فوجئت أن كثيرا من القراء مع الاقتراح الثالث «غير الديمقراطى» لكن بعض القراء طالبوا بضرورة ألا نبدأ العهد الديمقراطى بإجراء غير ديمقراطى.


أحد القراء اتصل معاتبا وله الحق متسائلا أى ثورة تلك التى تدعى أنها تمثل كل الشعب ثم تخاف وترتعد من حزب أو بقايا وفلول حزب تقول إنه مكروه شعبيا.

أتفق مع القارئ وأزيد أن المطلوب بوضوح من كل قوى الثورة أن تنزل إلى القرى والنجوع والمراكز والبنادر والمدن لكى تقدم نفسها للمواطنين، عليها أن تقدم مرشحين يليقون بالمرحلة الجديدة.


لو أن الحزب الوطنى تمكن من إعادة تأسيس نفسه تحت أى مسمى ودخل الانتخابات وحصد ولو عشرة فى المائة فسوف أرفع له القبعة «التى لا أمتلكها». الشعب عليه أن يثبت فى الانتخابات المقبلة أنه جدير بالديمقراطية التى طالما نادى بها، وجدير بالكرامة التى طالما عانى من غيابها، وجدير بالحرية التى طالما حرم منها.


الديمقراطية والكرامة والحرية، هى أشياء نقيضة لكل ما يمثله تراث الحزب الوطنى سواء كان القديم أو المزمع تأسيسه، القضاء أصدر قرار إعدام الحزب، لكن الشعب هو الذى يفترض أن ينفذ قرار الإعدام فى صناديق الانتخابات المقبلة.


يبقى أن كل ما حدث مفهوم وربما متوقع، لكن الذى ليس مفهوما هو دور طلعت السادات.. ما الذى يحركه ولماذا قرر الركوب فى سفينة توشك على الغرق ولماذا يصر على إعادة إصلاحها رغم الموج العاتى.. هل يملك أحدكم تفسيرا؟!.