** تشرف وزارة الرياضة على المشروع الوطنى للموهوبين، وبالتعاون مع الشركة المصرية الهولندية «أفريكانو سيمو سبورت» يشارك مجموعة من اللاعبين المصريين الصغار فى فترات معايشة وفى مباريات بهولندا وإسبانيا.. وهو دور فنى وإدارى للوزارة التى تمثل الدولة. وكنت أفضل أن يكون الدور للاتحاد، إلا أن اتحادنا منذ 30 سنة يعيش مرحلة ما قبل النضج الفنى
** فى عام 1892 جاءت أولى محاولات لتنظيم النشاط الرياضى من خلال محمد زكى باشا ناظر المعارف فى المدارس الاميرية مثل السعيدية والتوفيقية والخديوية فى القاهرة ورأس التين وإبراهيم الأول وسعيد الأول فى الاسكندرية.
والواقع الرياضة نشاط أهلى فى العالم كله.. ولكنها فى مصر ظلت نشاطا حائرا لأكثر من مائة عام، فهل تكون نشاطا أهليا حرا تماما أم تظل نشاطا حكوميا تحكمه الدولة وتسيطر عليه؟
** لكن مع قانون الرياضة الجديدة وتشجيع فكرة الاستثمار الخاص، هناك فى الوقت الراهن دور مهم للدولة لأن الرياضة لن تعود للمدارس كممارسة، وهو ما نؤكده منذ 30 عاما.. واليوم تعد الأندية هى ساحة الممارسة ومصنع الأبطال. ويمكن للدولة أن تعمل على بناء أندية قطاع خاص لغير القادرين وباشتراكات ملائمة تفرضها وزارة الشباب والرياضة.. وتشجيع الدولة هنا يجب أن يتضمن تقديم أسعار مناسبة للأرض، ومدها بالخدمات والمرافق، وأن يكون التصريح بتأسيس وبناء أندية مدروسا ووفقا لخطة جغرافية وإقليمية واسعة بحيث تتراوح رسوم عضويتها بين ألفى وثلاثة آلاف جنيه بجانب اشتراك سنوى لا يزيد على 300 جنيه للأسرة وهذا على أساس أن سعر متر الأرض مدعوم. وهنا تفرض الدولة الرقابة على تلك الأندية بوسائل متعددة، وسائل فنية تتعلق بالنشاط الرياضى والاجتماعى ووسائل مالية تتعلق بالاشتراكات وأسعار الخدمات.. وهو أمر يسير تحكمه القوانين كما فى حالات المصانع والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة والصحف الخاصة.. فما هو الفارق فى دور الدولة الرقابى بين الجامعة والمدرسة والمصنع الخاص والصحيفة الخاصة وبين النادى الخاص؟
** الدولة أيضا أمامها خيار آخر لتوسيع قاعدة الممارسة، بإنشاء المراكز الرياضية المتخصصة. على قطع أراض محدودة المساحة، فى كل بقاع مصر ومحافظاتها. فتكون هناك مراكز للسباحة وألعاب الماء فقط. ومراكز لكرة القدم. ومراكز للتنس والإسكواش. ومراكز لكرة اليد وهكذا.. وكل مركز يتضمن بضعة ملاعب وغرف ملابس وإدارة والمساحات تتراوح بين فدانين وخمسة أفدنة. ويمكن السماح للقطاع الخاص بإنشاء تلك المراكز على أن تقنن قيمة الاشتراكات وأسعار التدريب.
** للدولة دور آخر وهو دور ممارسة الشباب للرياضة كنشاط ترويحى أو لقضاء أوقات الفراغ، وهذا الدور تمارسه الدولة من خلال مراكز الشباب بالدرجة الأولى وتتحمل الوزارة أعباء هذه الخدمة بالكامل بلا مردود مادى أو ربحى. وبالطبع تنفق فى بعض الأحيان الكثير من الأموال فى مراكز الشباب على موظفين أو نشاط كشفى وشبابى لاعلاقة مباشرة بينه وبين المفهوم الرياضى ولا أثر للعائد الاقتصادى لكن العائد الأهم هو العائد الاجتماعى والصحى بالنسبة لعلاقة الدولة بمراكز الشباب والتى شهدت فى الآونة الأخيرة مرحلة إصلاحية بالنسبة للمنشآت والملاعب.
** الآن علينا أن نسأل أنفسنا: كيف نمارس الرياضة؟.. وما الهدف الحقيقى من ممارستها؟ كيف ننتقى المواهب؟ كيف يعيش المدرب حالة التدريب على مدار الساعة؟ كيف يستعين بأحدث وسائل التدريب المساندة؟ كيف يسجل القياسات والإحصائيات عن لاعبيه؟ كيف نرفع مستواه ببعثات لسنوات فى الدول المتقدمة رياضيا لينقل لنا ما نقله رفاعة الطهطاوى منذ عشرات السنين؟ كيف نحول الرياضة إلى منتج اقتصادى وإلى سلعة مربحة؟!