تابعت باهتمام خبرا صدر عن مجلس النواب هذا الأسبوع: الموافقة على مواد مشروع تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، قد يكون القانون بالفعل قد طال انتظاره لكن الأمر بلا شك باعث على الارتياح بشىء يأمل فى أن تنتهى تلك المشكلة بالغة الأهمية، التى كثيرا ما تتسبب فى خسائر جسيمة للمرضى وبالتالى الأطباء.

محنة العثور على رصيد كافٍ من أكياس الدم والبلازما تُلزم المستشفيات أحيانا بالاعتماد على أهل المريض أو قدراتهم المادية لشراء ما يلزم المريض قبل العمليات الجراحية الكبرى من أى مركز أو تعرض إجراء التحاليل اللازمة لكل من يتبرع من المحيطين بإنقاذ الموقف والتبرع بدمه لصالح المريض.

تحضير رصيد الدم اللازم قبل إجراء عمليات القلب المفتوح أو غيرها للمريض دائما كان الواجب الأول الذى يجب أن يؤدى قبل أن يبدأ الجراح عمله وإلا تأجلت العملية إلى حين، لتطول معاناة المريض ويتضاءل أمله فى النجاة من مصير يخشاه. ولطالما واجهنا مواقف قاسية خاصة إذا ما كانت فصيلة الدم نادرة.

أسعدنى الخبر بلاشك رغم أن الأمر لم يخرج عن حدود مشروع القانون لكن فى ذلك خطوة تحمل أملا عزيزا فى القضاء على تجارة الدم فى مصر تلك التى لا تتناسب على الإطلاق وسمعة طيبة للطب والأطباء فيها.

مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه تضمن أمورا مهمة أولها أنه جعل من التطوع بالدم مهمة إنسانية راقية تتم طواعية دون انتظار أى مقابل. نعم بلاشك هى منحة إنسانية من إنسان لآخر فى حاجة ملحة لها احتياج مرادف للحياة لذا يجب أن تأتى عن طيب خاطر ورغبة حقيقية فى دعم الآخر ما دون انتظار للمقابل. أما عن التبرع بالبلازما فقط ظهرت أهميته حينما تردد أن بلازما دم المتعافين قد تعالج من هم فى حالة حرجة مصابين بعدوى كوفيد ــ ١٩، بدأ بالفعل المتعافون من عدوى كوفيد ــ ١٩ فى الإعلان عن رغبتهم فى «بيع» بلازما الدم مقابل آلاف من الجنيهات!.

وقد أحسنت الدولة حينما حسمت الأمر وإن كان هناك العديد من التجاوزات التى حدثت لكن الأمر توقف عند الإعلان عن عدم جدوى العلاج بالبلازما أو التشكيك فى فاعليته.

فى تصورى أن أهم ما جاء فى المناقشات هو المطالبة بإنشاء مصنع لمشتقات الدم خاصة أنه بالفعل فى منطقة الشرق الأوسط لا يوجد مصنع متخصص إلا فى إسرائيل وإيران.

هذا بالفعل مشروع يتخطى مشروعات كثيرة يتم التخطيط لها بل والعمل فيها الآن فى مصر فى الأهمية. يجب أن يبدأ الإعداد له منذ اللحظة ومراجعة التجارب العالمية لبلاد سبقتنا إليه. فرنسا إحدى تلك التجارب الرائدة وقد زرت فيها مؤسسة كاملة العدة والتجهيز تعد ركيزة خط الدفاع الأول لأمن مشروعها الصحى ومستشفياتها العامة والمتخصصة.

نحن الآن على طريق واضح والتحية بالفعل واجبة لعضو المجلس ولجنة الشئون الصحية الذى أعد مشروع القانون الذى ننتظر الموافقة عليه فى جلسة مقبلة كما أعلن السيد رئيس مجلس النواب.