كلنا يدرك أن الدول تنقسم إلى ثلاثة عوالم؛ فهناك دول عالم أول، ودول عالم ثانٍ، ودول عالم ثالث، ورغم عدم شيوع مصطلح دول «العالم الرابع» إلا أنه يشير إلى الدول الأكثر فقرا ــ اقتصاديا وصحيا ــ وتعانى من صراعات وعدم استقرار. فى ضوء ذلك، نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتبة حفيظة عكاشة، تقول فيه أنه رغم مواجهة دول العالم الرابع العديد من التحديات، إلا أن شعوبها تمكنت من الصمود حتى الآن. ومع ذلك، يصعب التنبؤ متى ستتحسن أوضاع هذه الدول، لكن يمكن لاستمرار برامج المساعدات والدعم الدولية أن تحسن مستوى معيشة مواطنات ومواطنى هذه الدول.. نعرض من المقال ما يلى.
فى البداية، مصطلح «العالم الرابع» غير مستخدم بشكل شائع فى الخطاب المعاصر، كما أنه مصطلح غير متفق عليه عالميا. ومع ذلك، فقد تم استخدامه للإشارة إلى البلدان الأكثر حرمانا اقتصاديًا واجتماعيًا، وغالبًا ما تعانى تلك الدول من الفقر المدقع والصراع والتخلف.
بعبارة أخرى، دول العالم الرابع أو الدول «الأقل نموًا» هى بلدان غالبًا ما يكون لها موارد محدودة، ومستويات عالية من الفقر، وكلها تعانى من صراع أو عدم استقرار. العديد من سكان هذه الدول ليس لديهم أى انتماءات سياسية وغالبًا ما يكونون صيادين أو يعيشون فى مجتمعات بدوية. ومع ذلك، لديهم مجموعات سكانية مرنة قادرة على التكيف والنجاة فى مواجهة الشدائد.
تقول كاتبة المقال إنه رغم مواجهة هذه الدول العديد من التحديات، إلا أنها تمكنت من البقاء، كما حقق الكثير منها تقدمًا فى السنوات الأخيرة فى مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والنمو الاقتصادى، بالرغم ــ كما ذكرنا ــ أن شعوب هذه الدول هم من الصيادين، أو يعيشون فى مجتمعات بدوية. بعض هذه البلدان ــ فى أفريقيا ــ شهدت نموًا اقتصاديًا بسبب زيادة الاستثمار وتحسين الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية فى العديد من هذه البلدان من خلال المساعدات والدعم الدوليين.
فى الواقع، من الصعب تحديد سبب واحد للفقر طويل الأمد فى دول العالم الرابع. إذ يمكن للحكومات الفاسدة تحويل أمم غنية جدًا إلى دول فقيرة، كما يمكن لتاريخ من الاستعمار الاستغلالى، وضعف سيادة القانون، والحروب والاضطرابات الاجتماعية أن يفعلوا ذلك، ناهينا عن الظروف المناخية القاسية، أو الجيران العدوانيين. وتتفاقم نقاط الضعف عندما تكون الدولة مثقلة بالديون، إذ لن تكون قادرة على تحمل تكاليف إنشاء مدارس جيدة، وبالتالى فإن وجود قوة عاملة متدنية التعليم ستحد من قدرات الدولة فى النهوض والتقدم. وبلا شك هذا يستدعى تدخلا دوليا لتقديم الدعم حتى تتمكن هذه الدول من تصريف شئونها.
• • •
بينما لا يزال هناك الكثير من الجهد الذى يتعين القيام به لمواجهة التحديات فى هذه البلدان، فمن المهم الاعتراف بمرونة وقوة شعوبها. ويعمل العديد من الأفراد والمنظمات من أجل تحسين حياة أولئك الذين يعيشون فى هذه البلدان، ومع استمرار الجهد والاستثمار فهناك أمل فى مستقبل أكثر إشراقًا.
تضيف الكاتبة أنه من الصعب التكهن بالوقت الذى «سترتقى فيه» هذه الدول، لأن الأمر يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل مثل الاستقرار السياسى، والنمو الاقتصادى والوصول إلى تعليم ورعاية صحية ومساعدات ودعم دوليين، وفى الحقيقة يواجه العديد من هذه البلدان تحديات كبيرة فى معالجة هذه القضايا بسبب نقص الموارد والفساد والصراع المستمر.
ومع ذلك، هناك جهود تبذل من قبل المنظمات الدولية والحكومات لدعم التنمية فى هذه البلدان. إذ حددت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل معالجة الفقر، وعدم المساواة، والتدهور البيئى فى جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم العديد من الدول المتقدمة المساعدة والدعم للدول النامية من خلال برامج المساعدات الخارجية.
باختصار، إذا كان التقدم بطيئا ومتفاوتا، فهناك أمل فى أنه مع استمرار الجهود والاستثمار فى تنمية هذه البلدان، قد يتمكنون فى النهاية من تحسين أوضاع بلادهم ونوعية حياة مواطنيهم ومواطناتهم.

ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلي