نقترب من نهايات 2015، وتتوالى كتابات «جردة حساب العام» الصحفية. وكعادتها، يقتصر العدد الأكبر من هذه الكتابات على قضايا الحكم وشئون السلطة، ويطغى عليها «التناقض فى التقييم» بين مؤيدى السلطوية الحاكمة وبين معارضيها.
ولتجاوز هذه المحدودية التى تتصف بها كتابات جردة الحساب والانفتاح على قراءة أكثر عمومية لأحوالنا فى مصر، ربما كان من الجيد أن نبدأ بطرح بعض الأسئلة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف المعيشية للناس.
1. مقارنة بعام 2014، هل شهد عام 2015 تغيرات إيجابية أو سلبية فيما خص معاناة ثلث المصريات والمصريين تقريبا من الفقر؟ وهل تقلصت أم اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء بمؤشراتها المختلفة، ومن بينها نسب تركز الثروة؟
2. مقارنة بعام 2014، هل شهد عام 2015 ارتفاع أم انخفاض معدلات البطالة وغياب فرص العمل مدفوع الأجر، خاصة بين الشباب؟
3. مقارنة بعام 2014، هل تحسنت فى عام 2015 حظوظ أغلبية الناس فى الحصول على خدمات تعليمية وصحية وخدمات رعاية وضمانات اجتماعية أفضل؟
4. مقارنة بعام 2014، كيف تبدو اليوم أوضاع الفئات المحرومة اقتصاديا واجتماعيا من فقراء ومحدودى دخل ومهمشين ومستبعدين من سوق العمل الرسمى؟
5. هل تبدلت فى عام 2015 إلى الأفضل أحوال ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر وفرص دمجهم المجتمعى من خلال نظم تعليمية ونظم رعاية اجتماعية أكثر توازنا واتساقا مع قيمة المساواة بين الناس، وكذلك من خلال سياسات للتوظيف فى القطاعين العام والخاص أكثر عدالة؟
6. هل تراجعت فى عام 2015 مؤشرات العنف والتمييز ضد النساء فى المجال الخاص (العنف المنزلى) وفى أماكن العمل (التمييز ضد النساء فيما خص شروط العمل والرواتب والضمانات الاجتماعية) وفى المجال العام (ظاهرة التحرش)؟
7. هل حدثت فى عام 2015 تطورات إيجابية فى ضمان حقوق الأطفال فى المجالين الخاص والعام، ولجهة ضمان حقوق الأطفال المحرومين اقتصاديا واجتماعيا؟ وهل نقترب فى مصر من دمج أفضل لفئات الأطفال المهمشين بسبب قيود الدين والتقاليد والعادات؟ وهل تتراجع النسب المرصودة رسميا أو من قبل المنظمات غير الحكومية بشأن العنف ضد الأطفال؟
8. هل يمكن فى عام 2015 رصد تحولات مؤثرة فى الإدارة اليومية للعلاقة بين المواطن وبين مؤسسات وأجهزة الدولة، إن على مستوى الوحدات المحلية (الأحياء) أو على المستويات الأكثر عمومية (الإدارات المركزية)؟ هل تطورت إيجابيا فرص المواطن فى الحصول على معاملة لائقة من قبل المؤسسات والأجهزة العامة دون وسائط؟ هل تنامى التزام هذه المؤسسات والأجهزة بقيم حرية تداول المعلومات والشفافية والمساءلة والمحاسبة فى علاقاتها اليومية بالمواطن؟
9. هل اقتربت فى عام 2015 المناطق الجغرافية الأكثر حرمانا بالمعنى الاقتصادى والاجتماعى، كالمحافظات الأشد فقرا فى صعيد مصر والمناطق المهمشة تنمويا كسيناء والوادى الجديد وغيرهما، من بقية المجتمع؟ بعبارة أخرى، هل يتراجع التهميش الجغرافى لبعض المناطق المصرية أم أن الفوارق الحادة بين المراكز الحضرية فى شمال ووسط مصر من جهة وبين الجنوب والمناطق البعيدة عن المركز فى القاهرة مازالت على تصاعدها؟
10. وبشأن كل ما سبق، هل تتصف السياسات الحكومية المطبقة فى عام 2015 بفاعلية أعلى أو أقل إذا ما قورنت بسياسات السنوات الماضية؟
هذه بعض الأسئلة الممكن طرحها بجانب قضايا الحكم وشئون السلطة، ونحن ننتج مقالات جردة حساب العام فى خواتيم 2015. وأهمية طرحها تنبع أيضا من ضرورة تحليل مدى وحدود التزام مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المنصوص عليها دستوريا والواردة فى الكثير من القوانين والتى يفترض تفعيلها فى واقعنا المعاش.