مبارك عين أحمد شفيق رئيسا للوزراء يوم 29 يناير، بعد أربعة أيام من اندلاع الثورة، بهدف امتصاص الغضب فى محاولة للسيطرة على «الاحتجاج الحاد» وهو الوصف الذى يصر عليه شفيق حتى الآن لما جرى منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير.
كان قرار تعيين شفيق محاولة من مبارك لإنقاذ كرسى الحكم، غير أن موج الثورة الهادر كان أقوى من الجميع، فأطاح بمبارك وبقى شفيق رئيسا للحكومة، وبالتالى هو مسئول سياسيا وأخلاقيا عن المذابح التى وقعت بعد 29 يناير.
وقد يرد أحدهم بأن ما جرى كان جريمة من قيادات الشرطة التى أحرقت أقسام الداخلية وفتحت السجون وأطلقت البلطجية والمسجلين خطر لنهش لحم مصر الحى.. غير أن هذا سبب يكفى للمطالبة بخروج أحمد شفيق من الحكومة، فإما أنه فشل فى السيطرة على الأوضاع، ومن ثم فهو غير أهل للمهمة، أو أن ما حدث كان بعلمه، وهنا لابد من المساءلة.
إن بقاء السيد شفيق على رأس الحكومة وهو الذى تندر على ملايين الثائرين فى ميدان التحرير قائلا «خليهم قاعدين وسنبعث لهم البونبون» يبدو شيئا مثيرا للفزع، فى نظر غالبية المصريين، كما أنه كان محل رفض الأغلبية الكاسحة من النخبة المصرية، بمن فى ذلك من استقبلوا أنباء توزيرهم تحت رئاسته بابتهاج ورضا.
كما أن الذى جاء بأحمد شفيق هو حسنى مبارك.. والكل يجمع الآن على أن مبارك كان باطلا أطاحت به ريح الثورة والمنطق يقول إن ما بنى على باطل فهو باطل أيضا، وعليه لابد من احترام الثورة وشرعيتها وصيرورتها، فألف باء علم السياسة تقول إن الثورات تقوم لإحداث تغيير جذرى شامل فى أوضاع يرفضها الثائرون.
وبما أن الثورة المصرية دفعت الثمن غاليا وكاملا بمئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين، فإن من حقها أن تطلب العلامة الكاملة فى تحقيق مطالبها، وأظن أن الفريق أحمد شفيق رأى بعينيه وسمع بأذنيه المطلب الشعبى الواضح المحدد فى الجمعة الماضية بضرورة رحيل شفيق وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية.
والعجيب أن يوافق بعض من كانوا مجمعين على ضرورة رحيل شفيق وحكومته على الاستوزار فيها، بل إن بعضهم لم يخف ابتهاجه بتردد اسمه فى التسريبات الخاصة بتعديلات الحكومة التى كانوا حتى ساعات قليلة مضت مرفوضة من قبلهم، ودليلا على أن النظام القديم لايزال قائما وحالما بالعودة والانقضاض على شرعية 25 يناير.
وعلى السادة المهرولين إلى حكومة شفيق ــ الذى عينه مبارك ــ أن يتذكروا دماء مئات الشهداء، وآلام آلاف مصابى الثورة.. اثبتوا وتماسكوا قليلا أيها السادة، فالثورة لم تكتمل بعد.