لا أحد بالطبع يتصور حياة بدون ملح فلا مذاق لطعام بدونه وإن سبقته رائحة شهية. لكن إذا ما تحكمت الظروف وفرض المرض أحكاما قاسية فى أمراض كهبوط عضلة القلب أو الفشل الكلوى المزمن وغيرها فإن الطاعة واجبة وعلى الإنسان أن يتخلى عن مذاق الملح فى مقابل شفاء مرتجى. لماذا إذن لا نتعلم كيف نتعايش مع ملح أقل ونرضى بالقليل بعد أن تأكد لنا أن كثيره يورثنا ارتفاع ضغط الدم وتبعاته؟

وصلت إلى مونتريال ــ كندا ــ هذا الأسبوع لأشهد معركة حامية الوطيس بين أنصار حماية البيئة وأصحاب صناعة الغذاء فيها. شركات عملاقة للوجبات السريعة مثل ماكدونالد، بيرجر كينج، كنتاكى تشيكن، دومينوز بيتزا، بيتزا هت وصب واى، كلها بالمناسبة وبلا استثناء لها فروع فى مصر.

أنصار حماية البيئة لا يكتفون بمهاجمة تلك السلاسل المعروفة فى العالم كله إنما يوجهون اللوم أيضا لرئيس وزراء كندا الحالى ستيفن هاربر الذى فشل فى تحقيق ما وعد به فى برنامجه عام 2010 من ضغوط حكومية على صناع تلك الأطعمة العامرة بالدهون المتحولة والملح.

فشل هاربر فيما نجحت فيه حكومات أخرى. نجحت بريطانيا فى تقليل نسبة الملح بنسبة 40٪ فى بعض أنواع المعلبات بينما نجحت الولايات المتحدة أيضا فى تقليل نسبة الصوديوم فى كل الأغذية المعلبة والمقدمة فى المطاعم. تجارب أخرى سجلت نجاحات مماثلة للحكومة الفرنسية واستراليا ونيوزيلاند بينما يعانى الكنديون من تقاعس حكومتهم عند اتخاذ قرارات حاسمة تلزم مالكى تلك الشركات الغذائية بالتراجع إلى حدود صحية لكميات الملح فى منتجاتها.

الهجوم مازال مستمرا على تلك الشركات التى تحتفظ بأسرار تلك الخلطة من الدهون والملح والتى تراها بلا شك سببا وجيها لإقبال الناس على مطاعمها المنتشرة فى كل مكان فى العالم. لكن ضغوط أنصار حماية البيئة لا أظنها أبدا تتوقف حتى تنتزع للإنسان حقا أصيلا له. الحق فى الصحة.

ترى أين نحن من تلك القضية المهمة. لم يعد الملح هو الملاحة إنما بلا شك أصبح مسئولية الحكومات فى بلاد تحترم حق مواطنيها فى غذاء ينفع ولا يضر.

حكومات تراجع إنفاقها فى مجالات الصحة والتأمين الصحى وتنفق على مشروعات الوقاية التى هى خير من العلاج.

مشروع أتمنى لو انشغلت به حكومتنا الحالية عوضا عن ما تنشعل به بالفعل.