يحتل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الجديد، الترتيب الرابع فى قائمة المهندسين الذين جاءوا على رأس الحكومات التى أعقبت سقوط الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، حيث اعتلى المنصب قبله المهندسون: عصام شرف، وهشام قنديل، وإبراهيم محلب، فيما تولى الموقع من خارج الدائرة الهندسية خلال الفترة ذاتها كل من كمال الجنزورى، خريج الزراعة، وحازم الببلاوى، ابن الحقوق.

وإذا ما توغلنا فى قائمة وزراء حكومة إسماعيل سنجدها تضم 11 مهندسا، هم: وزير الرى حسام مغازى، والشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، والكهرباء محمد شاكر، والإسكان مصطفى مدبولى، والتعليم العالى أشرف الشيحى، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، والتنمية المحلية أحمد زكى بدر (هندسة عين شمس)، والصناعة والتجارة طارق قابيل، فضلا عن وزير الإنتاج الحربى، اللواء محمد العصار، ووزير النقل، سعد الجيوشى، وهما من خريجى الكلية الفنية العسكرية، أى أنهما مهندسان أيضا.

هذا الحشد من المهندسين ــ 11 + رئيس الوزراء ــ فى الحكومة الجديدة جعلنى أعيد قراءة السيرة الذاتية لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، خشية أن يكون مهندسا هو الآخر، والحشد الهندسى نفسه يجعلنا نتساءل عما يمكن أن تفعله «حكومة المهندسين» فى قضايا ومشكلات مزمنة، ربما لعب مهندسون أيضا دورا فى صنعها، ومنها على سبيل المثال جرائم البناء وانهيار العمارات المعلقة فى رقاب عدد من مهندسى الأحياء، خربى الضمير، الذين يتغاضون عن الاشتراطات وقواعد البناء، فتحل الكوارث، ويدفع الناس «الغلابة» ثمن فسادهم.

تخطيط المدن وما نعانيه من آثار سلبية لعشوائيات فى إحياء ليست عشوائية عند تأسيسها، يتحمل مسئوليته مهندسون كذلك، كما أن عدم التزام المصانع بمعايير الجودة، ورداءة المنتجات الصناعية، دين فى رقاب مهندسين، فضلا عن إلقاء المصانع الكبرى مخلفاتها فى مياه النيل على الرغم من التحذيرات، وللأسف يتولى قيادة عدد منها مهندسون، فهل نجد فى الحكومة الجديدة من يردع زملاءه ويوقف مخالفاتهم؟!

المشروع القومى للطرق بأيدى مهندسين، فهل تجد المواصفات القياسية طريقها له، ونمنح طرقا لا تعرف المطبات، ولا تفتح بطونها بعد أشهر من تسويتها وإنفاق ملايين الجنيهات عليها؟!

فتح أبواب الأمل أمام المخترعين المصريين ليشاهدوا نتاج فكرهم وعقولهم، سلعا ومنتجات تتداول فى الأسواق بما يحل مشاكل الناس، هل نعول على حكومة المهندسين فى إنصاف هؤلاء والأخذ بأيديهم؟ مع العلم بأن عددا كبيرا منهم ينتمى أيضا إلى مجتمع المهندسين، وقد طرقوا كل السبل لتحقيق أحلاما يرضخون فى أحيان كثيرة للتنازل عنها، أو تتعرض للسطو من مكاتب تتولى بيعها فى الخارج بلا مقابل لأصحابها.

نأمل من حكومة المهندسين أن تجنبنا الأزمات فى الكهرباء، وأن نرى حلم امتلاك المحطات النووية لتوليد الطاقة، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة من الرياح والشمس وقد تحقق، وأن يجتهد الوزراء فى القضاء على اختناقات الطاقة البترولية، وأن تشهد مياه الشرب، ومشروعات تحلية المياه فى المناطق الساحلية، بداية نهوض يمكن أن تبنى عليه الحكومات التالية.

باختصار، حكومة المهندسين بين يديها تلال من القضايا والمشكلات التى ساهم ــ للأسف ــ مهندسون فى صنعها خلال سنوات سابقة، وحان وقت تفكيكها.

فى النهاية.. أتقدم بتهنئة للصديق العزيز حلمى النمنم لتوليه حقيبة الثقافة عن استحقاق، قلبى معه وأتمنى له التوفيق، فقد دخل عش المثقفين بما يؤويه من دبابير!.