«أمة واحدة.. ومصير مشترك» شعار استظل به نحو 400 من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، الذين شاركوا فى مؤتمر «الحوار الإسلامى - الإسلامى» الذى عقد على مدى يومين واختتم أعماله الخميس الماضى فى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بخمس عشرة توصية صبت جميعها فى التأكيد على ضرورة لم شمل أمة تواجه تحديات ومنعطفات حادة تستوجب وحدة الصفوف.

المؤتمر الذى رعاه العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ‏ونظمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، ومجلس حكماء المسلمين، وحضره الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شهد جلسة افتتاحية، وخمس جلسات نقاشية، سعت جميعها إلى البحث عن الاتفاق، ونقاط القوة التى تجمع سائر المسلمين (سنة وشيعة)، وتحدث فيها نحو 40 من العلماء والمرجعيات الدينية فى جو من الألفة وأدب الحوار مع الاختلاف.

لن أتوقف كثيرًا عند تفاصيل المؤتمر الذى شرفت بمتابعته من داخل قاعته الرئيسية، ونشرت «الشروق» غالبية ما دار فى جلساته من خلال عدة تقارير، لكن لا يمكن إغفال بعض الكلمات التى تضعنا فى صلب اللقاء وأهم الأهداف. 

فى كلمته بالجلسة الافتتاحية تحدث شيخ الأزهر الشريف عن موضوعَ «التقريب»  بين المذاهب، الذى قال إنه «شغلَ أذهان علماء الأُمَّة رَدحًا من الدَّهْرِ، وحرصوا على دوام التذكير به فى مجتمعات المسلمين»، ورغم كلِ ذلك، يقول الإمام الأكبر «لا يَزال موضوع: التقريب مفتوحًا كأنه لم يمسسه قلم من قبل» لأن الأبحاثَ التى تناولت الموضوعِ «تصدَت له فى إطارٍ جدلى بحت»، ولم تصل لكيفية النزول إلى الأرضِ وتطبيقه على واقعِ المجتمعات المُسلِمة.

وفى رأى الدكتور الطيب فإن مواجهة التحديات والأزماتِ المتلاحقة، لن يتم إلا باتحادٍ إسلامى «يفتح قنواتِ الاتصال بين كلِ مكوِنات الأمة الإسلامية، دون إقصاء لأى طرفٍ من الأطراف، مع احترام شئون الدولِ وحدودِها وسيادتِها وأراضيها»، مقترحا على علماء الأُمة الممثلين للمَذاهبِ المختلفة، وضعِ «ميثاق» أو «دستورٍ» يمكن تسميته: «دستورَ أهل القِبْلَة»، أو: «الأخوة الإسلامية» للم شتات أمة تستحق مكانة أفضل".

الكلمات والأبحاث المعدة سلفا لمثل هذا النوع من المؤتمرات لم تمنع حرارة النقاش خاصة وسط المشاركين من غير معتلى منصة الحوار، فوجدنا من يطالب بضرورة تحديد مفهوم «الحوار الإسلامى - الإسلامى» بطرق أكثر دقة، ومن خلال ضفاف تضبط مسار النهر إلى مصبه المراد، وهو حديث فتح بابه جلسة «الحوار الإسلامى - الإسلامى ــ الرؤية والمفاهيم والمنهج» التى أدارها الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامى.

الحضور النسائى فى المؤتمر كان لافتًا من خلال جلسة «دور المرأة فى تعزيز لغة الحوار الإسلامى - الإسلامى» التى أدارها الدكتور راشد بن على الحارثى، عميد كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان، وتحدثت فيها الدكتورة نهلة الصعيدى، مستشارة شيخ الأزهر، وعائشة يوسف عمر المناعى، عضوة مجلس الشورى القطرى، والشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، والدكتورة صافيناز سليمان، زميلة جامعة ويسكونسن الأمريكية. 

وكان طبيعيا، فى ظل هذه المشاركة النسائية رفيعة المستوى، أن يؤكد البيان الختامى للمؤتمر على «أن للمرأة أدوارا كبرى فى ترسيخ قيم الوحدة فى الأمة وتعزيز التفاهم بين أبنائها، سواء من خلال أدوارها داخل الأسرة، أو عبر حضورها العلمى والمجتمعى».

توصيات البيان الختامى الخمس عشرة، خرجت من رحم المناقشات والأوراق المقدمة، وعكست رغبة صادقة فى توحيد صفوف الأمة الإسلامية، ودعت إحداها إلى «ضرورة التعاون المشترك بين المرجعيات الدينية والعلمية والفكرية والإعلامية لنزع ثقافة الحقد والكراهية بين المسلمين» مع التشديد، «على تجريم الإساءة واللعن بكل حزم من كل الطوائف»، وذلك فى حضور مرجعيات كبرى جاءت من العراق وإيران.

لم يغفل المؤتمر التأكيد على دعم «القضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال»، لكن يبقى أن تترجم توصياته إلى أفعال على أرض الواقع، وهو ما يتطلب إرادة ورغبة حقيقية فى مواجهة التحديات والأخطار التى تحيق بالإمة الإسلامية، وهو أمر غير بعيد عن دهاليز عالم السياسة حيث يصنع القرار.