قالها لكم اللواء ممدوح شاهين، الطوارئ ميراث مبارك، ومد العمل به يستمد شرعيته وقانونيته من أن «برلمان مبارك» هو الذى اتخذ القرار، وحتى تغيروا ذلك لابد أن يكون لديكم رئيس جمهورية لأن الدستور والقانون ومن بعده الإعلان الدستورى، لا يعطى حق وقف العمل بالطوارئ أو مده إلا لرئيس جمهورية، وحتى يأتى الوقت الذى يكون فيه فى هذه البلاد رئيس جمهورية منتخب، فليصمت الجميع وليقبل بالطوارئ وغيرها من قوانين مبارك.

يستند المجلس العسكرى إلى إعلان دستورى، تعرف مثلما أعرف كيف يتم خرقه وتجاوزه كل مره، كما تم خرق وتجاوز  الاستفتاء والدستور الذى جرى إعدامه وفق قرار سلطوى ضد إرادة الناخبين الذين انحازت أصواتهم لبقائه، يتمسك بمادة تلزمه باحترام اللوائح والقوانين السارية، ويتجاهل أن ذات الإعلان الدستورى يمنحه سلطة التشريع وسلطة رئيس الجمهورية وتمكنه من تعديل القوانين أو سنها فى مراسيم لها قوة القانون.

المجلس العسكرى وفق الإعلان الدستورى ــ الذى لم يستفت عليه الشعب ــ يحكم ولا يدير، يملك سلطات كاملة وواسعة وغير مسبوقة، وهى سلطات وصلاحيات تتجاوز وتفوق كل الصلاحيات شبه الإلهية التى كانت فى حوزة رئيس الجمهورية المخلوع، لأنها تجمع السلطة التنفيذية والتشريعية معا، وبالتالى لديه كل الفرص للاجتهاد والابداع ورسم الطرق المغايرة وابتكار الحلول المختلفة، لكنه رغم كل ذلك يتمسك بجزء من الإعلان الدستورى ويتجاهل آخر، واختار أن يسير فى إطار حلول مبارك وذهنيته وثقافته وآلياته، حتى المكاسب الثورية الأساسية التى يمكن أن تراها فى حل الحزب الوطنى واستعادة 3 شركات من ضحايا الخصخصة، وقبلها المحاكمات المختلفة لرموز حكم مبارك، هى انجازات تمت بيد القضاء الذى يؤكد المجلس العسكرى فى كل مرة على «استقلاله وعدم تدخله فى شئونه»، كذلك فرض تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وقصر بقاءه فى السلطة على مدتين رئاسيتين، هى من إنجازات الثورة الأولى التى فرضتها على مبارك نفسه وكانت محور الإصلاحات التى وعد بها وشكل من أجلها أول لجنة لتعديل الدستور قبل خلعه.

ولأن المجلس العسكرى أحد شركاء هذه الثورة بحكم المنطق، ووكيل إدارتها وليس صاحبها، فقد كان الأمل منه أن يمضى قدما بالثورة لآفاق أوسع تفوق عرض مبارك ووعوده، وتحمى المكتسبات وتؤكد انتماء هذا المجلس للثورة، حتى لو كان انتماء عاقل غير عاطفى، لكن المجلس الذى تمسك بقوانين مبارك واعتبارها الشرعية الوحيدة، رفض تفعيل ما منحه له ذات الإعلان الدستورى من صلاحيات تشريعية وقانونية، ليسن مراسيم مثل قانون الغدر أو اتخاذ اجراءات «عزل سياسى» لكوادر الوطنى، ليمتنع عن ذلك ويترك الحزب الوطنى يعود للحياة قى صور متعددة، ويمتنع عن المبادرة بتعديل قانون الجامعات ليترك التوتر والفوضى تضرب الحياة الجامعية لشهور، ويمتنع عن إحالة «الفلول» المتهمين فى قضايا عنف مثل «موقعة الجمل وقتل المتظاهرين» لمحاكم استثنائية فيما هو يتوسع فيها لمحاكمة النشطاء وصغار البلطجية.

لكن عندما تتذكر أن إعادة تفعيل قانون الطوارئ جاء بعد أحداث السفارة الإسرائيلية ومبررا بما خلفته من فوضى، وباحتجاج قانونى أن العمل به سار بالفعل منذ عهد مبارك وبشرعية برلمانه المزور، وتعرف أن التحقيقات تثبت أن رجال من الحزب الوطنى وقفوا وراء اقتحام السفارة بالتمويل واستئجار البلطجية، تعرف أن مبارك هو الذى يحكم ويدير، فقوانينه هى التى تسير وتحكم، وفلوله هى التى تحرك الفوضى والانفلات فى الشارع، فليسقط مبارك إذن من قوانينا ومن شوارعنا ومن مستقبلنا.. وحتى يحدث ذلك لابد أن يسقط أولا من عقول العسكر..!