تراوحت أسعار النفط صعودا وهبوطا فى نطاق سعر السبعينيات خلال هذه المرحلة من النزاع الإيرانى ــ الإسرائيلى المباشر، وتوقعات انخفاض الطلب على النفط، بالذات فى الصين، وزيادة ارتفاع المخزون النفطى الأمريكى الأسبوعى. وقد سجل سعر نفط برنت فى نهاية يوم الجمعة الماضى نحو 74.31 دولار للبرميل.
سجلت أسعار برنت أكبر انخفاض لها منذ أوائل شهر سبتمبر الماضى، بعد أن خفضت قبلها منظمة «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» توقعاتهما للطلب على النفط فى عامى 2024 و2025. ويكمن السبب الرئيسى لهذه التوقعات السلبية فى الصعوبات التى تواجهها الحكومة الصينية فى كسب ثقة المستثمرين من خلال سياسة نقدية تم إطلاقها حديثا. وقد انخفض نمو الاقتصاد الصينى إلى 4.6 فى المائة فى الربع الثالث لعام 2024، كما انخفض حجم النفط الذى كررته المصافى الصينية للأشهر الخمسة الماضية على التوالى.
ورغم التهديدات الإسرائيلية بقصف منشآت حيوية إيرانية، والحصار الأمريكى الجديد على صادرات إيران النفطية الذى يشمل فرض العقوبات على 23 ناقلة تحمل النفط الإيرانى إلى الصين، فإن هذه العقوبات ستلحق «أضرارا محدودة جدا» بالصادرات الإيرانية، حسب نشرة «ميدل إيست إيكونوميك سرفى ــ ميس» التى تضيف أن طهران حازت «على خبرة واسعة فى تهريب النفط».
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية الأمريكية فرضت هذه العقوبات الجديدة فى 11 أكتوبر الحالى ردا على «هجمات الصواريخ الإيرانية على إسرائيل».
بلغ حجم صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية فى شهر سبتمبر الماضى نحو 1.85 مليون برميل يوميا، نقلا عن مؤسسة «كيبلر» المتخصصة بمراقبة شحنات الناقلات، وكما أوردته «ميس» عنها. يمثل هذا المعدل أكبر كمية تصديرية للنفط الإيرانى منذ (مارس) 2018. وتتوقع «كيبلر» انخفاض الصادرات الإيرانية خلال شهر أكتوبر الحالى إلى 1.3 مليون برميل يوميا، ويأتى هذا الانخفاض فى ضوء احتمال رد الفعل الإسرائيلى بقصف إيران، ونظرا أيضا لتوقف العمل لمد ثلاثة أيام مؤخرا فى ميناء «خَرج» تحسبا لاحتمال القصف الإسرائيلى.
تعتبر المصافى الصينية المستقلة أكبر جهة مستوردة للنفط الإيرانى، رغم العقوبات الأمريكية، لأسباب عدة: موافقة الصين على استيراد النفط الإيرانى المحاصر بحسومات مغرية، واشتراك عدد كبير من المؤسسات التجارية والناقلات ذات الجنسيات المختلفة فى عمليات التهريب، لقاء الأرباح العالية التى تجنيها.
وتشير المصادر النفطية إلى أن الأرباح المتحققة من التهريب، وإمكانية تغيير هوية وسجل الشركات القديمة وتحويلها إلى شركات جديدة من خلال الالتفاف على خلفيتها القديمة قد ساعدت على التهريب وتفادى العقوبات، كما تضيف المصادر، أيضا بحسب «ميس»، أن «أهم سبب الآن فى تفادى العقوبات الأميركية هو تخفيف الإجراءات» فى ملاحقة الشركات، بالذات بعد الحرب الروسية الأوكرانية فى شهر فبراير 2022.
يظهر أن المخاوف من قصف إسرائيلى للمنشآت البترولية الإيرانية قد تقلصت. إلا أن القلق الأكبر هو محاولة طهران إغلاق الملاحة فى مضيق هرمز، مما يؤدى إلى إيقاف تصدير شحنات النفط والغاز من المنطقة وإمكانية نشوب أزمة جيوسياسية كبرى، الأمر الذى عندئذ قد يرفع الأسعار فوق معدل 80 دولارا للبرميل.
وليد خدورى
خبير اقتصادى من العراق
الشرق الأوسط اللندنية