هذا مشروع مبادرة مباشرة تحمل العنوان، لا يمكن فى هذا التوقيت أن نبقى فى إطار التنظير والتنفيس دون أن نطرح أفكارا للحل، أولا، لدينا الآن أزمة حقيقية، ندفع جميعا ثمنها، والأزمة بدأت من اللحظة التى تعامل بها المجلس العسكرى مع الثورة دون اعتراف كامل بها، ومحاولة حصرها فى إطار إصلاح من داخل النظام أو إنقلاب ناعم، فجاءته ثورة حقيقية عليه هذه المرة حتى يؤمن ويسلم بإرادة هذا الشعب.

ثانيا، لدينا كذلك قوى متصارعة ومتنافرة وانتهازية تتعدد مصالحها وتتقاطع وكلها يتحدث باسم الشعب وإرادة الشعب دون أن يقدم أى منهم ما يثبت شرعية تمثيله، وهو ما حدث فى أزمة الوثيقة التى سخنت الأجواء فى الشارع وفى أوساط النخبة بانقسام كبير كله يدور تحت عنوان تمثيل الشعب وإرادته.

ثالثا، لدينا هدف واضح الآن هو استعادة الثورة وتسليم السلطة للمدنيين فى أسرع وقت وهو هدف يحمى الوطن ويحقق أهدافه، وفى ذات الوقت يحمى المؤسسة العسكرية بإعادتها لمهمتها الأساسية فى حماية أمن الوطن والمواطنين بإجراءات خروج آمنة للجميع.

رابعا، لدينا خطوة عملية مهمة ومتاحة فى طريق نقل السلطة وهى الانتخابات التى بات أمانها وتأمينها على المحك حاليا، وصار بلوغ ذلك فى غيبة حكومة قوية ووسط انفلات أمنى، وفى غياب صلاحيات حقيقية لهذا المجلس مغامرة وانتحارا.

السؤال الآن هل تريد القوى السياسية الانتخابات أم تسليم السلطة؟ سيقول أحدهم إن هذه تؤدى لتلك، وهو نظريا صحيح، لكن هناك آلية تستطيع أن تحسم هذا الجدل وتجلب سلطة مدنية مؤقتة ومنتخبة تتسلم السلطة فورا وتبدأ فى إدارة مرحلة انتقالية «مدنية» فى إطار عام واحد على الأكثر، هى آلية الاستفتاء الشعبى العام، لم يعد من المناسب أن يدعى المجلس العسكرى أو أى قوة تمثيل الشعب دون استفتائه، ومن فضلك انس استفتاء مارس ولا تبنى عليه أى شىء أو تقع فى هذا التضليل، لأن الشىء الوحيد الذى يمكن بناؤه على هذا الاستفتاء هو إعادة إحياء دستور 71 بعد التعديلات التى أجريت عليه لأن الناس قالت «نعم» لذلك وفق إطار هذا الاستفتاء.

مطلوب الآن تعيين رئيس جمهورية مؤقت ولمدة عام وطرح اسمه فى استفتاء شعبى خلال 10 أيام، على أن يتولى تكليف حكومة انتقالية وطنية تتولى ملفين أساسيين هما استعادة الأمن واستعادة الإنتاج، ويتسلم الرئيس الجديد وليكن شخصية قضائية مستقلة كالمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السلطة كاملة من العسكر، بهذا صار لدينا رئيس جمهورية وحكومة، ولدينا دستور 71 بعد تعديلاته فى الاستفتاء ويمكن التعامل معه باعتباره أيضا دستورا مؤقتا، ثم انتخاب جمعية تأسيسية توافقية فى قائمة واحدة لا يسمح لحزب واحد أن يحصل على أكثر من 10% من مقاعدها عبر استفتاء الشعب أيضا تتولى مهمة التشريع وإعداد الدستور الجديد خلال المدة الانتقالية المدنية.

هذا طرح قد لا يكون مثاليا لكنه يضمن فى نظرى تحقيق كل الأهداف، تسليم السلطة وامتلاك مؤسسات دولة «رئيس وحكومة وبرلمان ودستور» بشرعية الإرادة الشعبية، وعام من العمل على الدستور والانتخابات والأهم استعادة الأمن والهدوء.. أو هكذا أعتقد.