ماذا بعد موافقة المصريين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟!. ما هى الخطوة التالية؟!. وماذا يتوقع المصريون فى الفترة المقبلة؟!. وهل ستتغير أوضاع وحياة المصريين فى المستقبل القريب، خصوصا المجالين السياسى والاقتصادى؟!.
هذه الأسئلة وغيرها يرددها كثير من الناس منذ اليوم الأول للاستفتاء وحتى إعلان النتائج. وشخصيا تعرضت لهذه الأسئلة خلال حلولى ضيفا فى أكثر من برنامج تليفزيونى مهم، خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، وفى مقدمتها: برنامج عمرو أديب «الحكاية» فى قناة «إم بى سى مصر»، وبرنامج «المصرى أفندى» لمحمد على خير على قناة «القاهرة والناس»، والبرنامج الرئيسى على قناة «تن» لعمرو عبدالحميد ونشأت الديهى، إضافة إلى فضائيات ومحطات عربية وأجنبية.
بالطبع لا أعرف ماذا سيحدث، لكن سأكتب عما أتمنى أن يتحقق فى الأيام المقبلة، حتى تبدأ مصر مرحلة جديدة شعارها «أقل قدر من المشكلات وأكبر قدر من التوافق»، تحت مظلة الدستور والقانون.
بغض النظر عن الجدل بين الموافقين والمعارضين، فقد صارت التعديلات الدستورية حقيقة واقعة بعد أن وافق عليها الشعب رسميا بنسبة تأييد بلغت 88.8٪، ونسبة معارضة بلغت 11.37٪، ونسبة مشاركة كبيرة بلغت 44.33٪ طبقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات مساء أمس الأول الثلاثاء.
أتمنى بطبيعة الحال أن يشعر المواطن عموما ومحدود الدخل خصوصا ببعض الانفراج الاقتصادى ــ للموضوعية كان هناك انفراج فى الأسابيع الأخيرة ــ خصوصا قرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاشات إضافة لبعض العلاوات الخاصة.
وأتمنى أن يمتد ذلك إلى التفكير فى سياسات تقود إلى تحسن أفضل يتمثل فى توفير المزيد من فرص العمل، بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذى سيقود إلى انتعاش اقتصادى حقيقى، ويزيد من الانفاق ويرفع النمو إلى نسب حقيقية إضافة إلى أنه أفضل حل لمشكلة التضخم.
سمعت من يتحدث عن أن فترة ما بعد التعديلات الدستورية سوف تشهد انفراجا يشعر به الجميع. والمفترض أيضا أن تشهد الفترة المقبلة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ المستحدث فى التعديلات، كما يفترض أن تشهد انتخابات المحليات المجمدة منذ عام 2010. هذان الحدثان نتمنى أن يقودا إلى مزيد من الانفتاح السياسى والإعلامى، حتى يشعر المجتمع بأن هناك انفتاحا فى المجال العام.
التعديلات تضمنت حق رئيس الجمهورية فى تعيين نائب أو أكثر للرئيس، وإذا حدث ذلك فسوف يقود أيضا إلى بعض الانفراج فى المشهد السياسى.
أتمنى أيضا أن تدرس مؤسسة الرئاسة فكرة عقد لقاءات مع ممثلين للقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، سواء فى لقاء عام أو لقاءات نوعية لكى يطلعهم الرئيس أولا على طبيعة المشهد الداخلى والخارجى. ولكى يبحث معهم سبل الانتقال إلى المرحلة الجديدة من العمل الوطنى.
أتمنى أيضا أن يتسع صدر الجميع للمختلفين فى الرأى مع الحكومة، مادام ذلك يتم وفق قواعد القانون والدستور، وتحت مظلة الدولة الوطنية. وقد كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موفقا، حينما دافع عن حق المعارضين للتعديلات فى إبداء آرائهم بحرية، تحت قبة البرلمان، خصوصا أن نسبة تأييد التعديلات داخل البرلمان كانت كاسحة «534 نائبا مقابل معارضة 22 فقط»، فى حين أن نسبة معارضة التعديلات الدستورية فى الاستفتاء بلغت 11.3٪، وهو رقم مهم ينبغى أن يخضع للقراءة والتحليل واستخلاص العبر والنتائج.
تلك هى تمنيات سريعة وخطوط عامة للمرحلة المقبلة، وإذا تحققت هذه التمنيات على أرض الواقع فسوف تقود إلى استقرار سياسى وتقدم اقتصادى وإصلاح لمعظم مشكلات المجتمع المتراكمة.