نشر موقع «منظمة الحكماء» تقريرا مختصرا حول رؤية مارى روبنسون ــ رئيسة المنظمة ــ ونائبها بان كى مون (الأمين العام السابق للأمم المتحدة) للوضع الراهن بين الجانبين الإسرائيلى الفلسطينى، وذلك بعد زيارتهما لإسرائيل والأراضى المحتلة الأسبوع الماضى. حذرت روبنسون ونائبها بشكل صريح من أن «واقع الدولة الواحدة» التى تحاول الحكومة الإسرائيلية الحالية خلقه يقضى على احتمال حل الدولتين المنصوص عليه فى اتفاقيات أوسلو لعام 1993، كما حمّلا القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية مسئولية ما آلت إليه الأمور... نعرض ما جاء فى التقرير فيما يلى:
بداية، منظمة الحكماء هى منظمة دولية غير حكومية تضم شخصيات سياسية من كبار السن، أنشئت فى عام 2007 على يد نيلسون مانديلا ــ أول رئيس من ذوى البشرة السمراء لجنوب أفريقيا ــ ومقرها لندن. ترأس المنظمة الآن مارى روبنسون، وهى أول امرأة تشغل منصب رئاسة جمهورية أيرلندا.
تهدف المنظمة إلى بلوغ عالم يعيش فيه الناس فى سلام، مدركين لإنسانيتهم ومسئولياتهم المشتركة تجاه بعضهم البعض، وتجاه كوكب الأرض والأجيال القادمة. رؤيتها تتمثل فى ضرورة وجود احترام عالمى لحقوق الإنسان؛ والقضاء على الفقر وتحرر الناس من الخوف والقمع، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم الحقيقية.
التقت روبنسون وبان كى مون فى زيارتهما ــ التى استغرقت ثلاثة أيام ــ بمجموعة من القادة السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدنى، والدبلوماسيين الأجانب، وأعضاء سابقين فى الخدمة العسكرية والدبلوماسية الإسرائيلية.
لاحظا «روبنسون وبان كى مون» نية حكومة إسرائيل فى ممارسة السيادة على جميع الأراضى الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط وكيف يقوض ذلك المُثل الديمقراطية لدولة إسرائيل، ويحرم الشعب الفلسطينى من حقه فى تقرير المصير، بل ويخاطر باندلاع عنف لا يمكن السيطرة عليه بين كلا الجانبين.
كما شاهدا بعض الحقائق على الأرض، وسمعا من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية حول الأدلة المتزايدة باستمرار على أن الوضع يتوافق مع التعريف القانونى الدولى للفصل العنصرى: أى توسيع وترسيخ المستوطنات اليهودية غير الشرعية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقامة أنظمة قانونية مزدوجة وبنية تحتية للفصل فى الأراضى المحتلة، والتمييز المؤسسى والانتهاكات التى تُرتكب ضد الفلسطينيين والفلسطينيات.
ليس هذا فحسب، بل لم يسمعا أى دحض مفصل لأدلة الفصل العنصرى. على العكس من ذلك، تصريحات وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية ــ التى تنص خطوطها التوجيهية الائتلافية على أن «للشعب اليهودى حقا حصريا وغير قابل للتصرف فى جميع أجزاء أرض إسرائيل» ــ تُظهر بوضوح النية لمتابعة الضم الدائم بدلا من الاحتلال المؤقت. وتشمل الإجراءات نقل السلطات الإدارية فى الضفة الغربية المحتلة من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، وتسريع إجراءات الموافقة على بناء المستوطنات، وإنشاء بنية تحتية جديدة تجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير قابلة للاستمرار.
حذرت روبنسون وبان كى مون من أن مثل هذا الوضع له تداعيات عميقة على مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية، كما أنه يقوض مصداقية المجتمع الدولى باعتباره الضامن لنظام عالمى قائم على القواعد. شددا أيضا على أنه إذا لم يتم عكس المسار الحالى للحكومة الإسرائيلية، يجب على الدول المهتمة بسيادة القانون الدولى أن تنظر فى اتخاذ تدابير جادة قابلة للتنفيذ لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها الدولية.
كما قلقا تجاه ازدياد مستوى العنف منذ نهاية الانتفاضة الثانية فى عام 2005، وأدانا عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين قبل أسبوعين تقريبا على أيدى قوات الأمن الإسرائيلية فى جنين، واستهداف مستوطنين إسرائيليين على يد حركة حماس فى الضفة الغربية، ومدنى فلسطينى على يد المستوطنين الإسرائيليين. رأيا كذلك ضرورة أن تتحمل القيادة الفلسطينية مسئوليتها والقيام بكل ما فى وسعها لمنع الهجمات الإرهابية التى تسبب مخاوف حقيقية للغاية بين الإسرائيليين. وأكدا أن مثل هذه الحوادث ستتصاعد وتتضاعف ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
قالت مارى روبنسون، والتى شغلت منصب المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «لقد صدمت بشدة من التغييرات التى رأيتها فى زيارتى الأولى لهذه المنطقة منذ عدة سنوات. لقد رسخت سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اضطهاد الفلسطينيين، كما أنها تهدد الأمن والديمقراطية التى ناضل الإسرائيليون بشدة من أجلها. فى غضون ذلك، لا يثق الشعب الفلسطينى فى قيادته. لقد طال انتظار الانتخابات، والفراغ الديمقراطى وتقلص الفضاء المدنى يسمحان بازدهار التطرف والعنف. يجب على جميع الأطراف، بما فى ذلك المجتمع الدولى، التصرف بشكل عاجل لتجنب الانزلاق الكارثى إلى عنف لا يمكن السيطرة عليه».
لم ينسيا ــ روبنسون وبان كى مون ــ الإعراب عن تضامنهما مع الشعب الإسرائيلى المحتج على خطط حكومته المقترحة لإضعاف استقلال القضاء، وشجعا المتظاهرين والمتظاهرات على مواجهة التأثير المدمر للاحتلال الذى دام 56 عاما على الديمقراطية الإسرائيلية.
كما حثا المجتمع الدولى على معالجة المعايير المزدوجة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولى. إذ يتناقض توجيه الاتهام ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا بشكل صارخ مع عدم إحراز تقدم فى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى الجرائم المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية. عمل المحكمة الجنائية الدولية، جنبا إلى جنب مع عمل محكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، هو اختبار حقيقى لمصداقية النظام الدولى الذى ينبغى أن يحاسب كل من يخالف القانون الدولى.
فى ختام الزيارة، قال بان كى مون: «أترك إسرائيل وفلسطين بقلب مثقل. لقد رأيت وسمعت أدلة دامغة على واقع الدولة الواحدة، مع إفلات ممنهج من العقاب لمنتهكى القانون الدولى وحقوق الإنسان. هناك نقص فى الرؤية السياسية والقيادة فى إسرائيل وفلسطين وبين حلفاء إسرائيل، الذين يواصلون العودة إلى نهج قصير المدى. شعب إسرائيل وفلسطين، والعالم يستحق الأفضل. وهم يستحقون ذلك الآن، قبل فوات الأوان».

ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد

النص الأصلى: