عودة للرسالة التى تلقيتها من نقيب صيادلة الإسكندرية يتهم فيها وزير الصحة ــ بصفته ــ فى بلاغ للنائب العام لموافقته على تسجيل وتسهيل إنتاج عقار الترامادول لما له من آثار إدمانية مدمرة على المصريين.

الإدمان قضية أمن قومى لا خلاف على أهميتها ورغم انتشار ظاهرة إدمان عقار الترامادول بالفعل الآن وخطورة أثره إلا أنه ليس العقار الوحيد الذى يدمنه المصريون. هناك أدوية عديدة لا يمكن التوقف عن إنتاجها لأنها أدوية تستخدم بالفعل للعلاج لكن من يحصل عليها هو المدمن وليس المريض. بل والمعروف أيضا أن دائرة الإدمان اتسعت لتشمل مواد أخرى كالبنزين ومزيد طلاء الأظافر والغراء والكلة وسائل وقود الولاعات ومازالت القائمة مفتوحة لابتكارات المدمنين.

الأمر جد خطير لكن حدود المسئولية واضحة وشركاؤها معروفون وإن غاب التعاون بينهم وعز التنسيق.

استوقفتنى بعض الملاحظات ربما عكست رأيا واضحا فى طريقة تناولنا لمشاكلنا وطريقتنا الفريدة فى حلها!

* لماذا أتت المبادرة من نقيب صيادلة الإسكندرية وحدة ولم تحظ باهتمام النقابة العامة لصيادلة مصر رغم أهميتها؟

* لماذا وصل الأمر إلى حد إبلاغ النائب العام بينما القضية واضحة مستوفية للأركان، فهل القنوات الشرعية بين أصحاب الهم الواحد مسدودة؟ هل لجأ الصيادلة لوزير الصحة يسألونه حينما تم نقل العقار من الجدول الأول الذى لا يحق فيه إلا لأطباء مسجلين فقط التصريح بصرفه إلى الجدول الثانى الذى يمكن لأى طبيب أن يصفه مادام يملك دفترا للتذاكر الطبية؟

* لماذا يلجأ أصحاب القضايا الآن ــ المشروعة أو غيرها ــ إلى الإعلام مباشرة لعرض قضاياهم طلبا للعمل؟

هل حقا غابت العدالة وانحسر الحق وتحولت صفحات الجرائد ووسائل الإعلام إلى ساحات للمبارزة وساحات لاستعراض الإنجازات. إنها فى الواقع قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية الإدمان. قضية الترامادول لا يحلها نقله من جدول لآخر.

إن التناول الخطأ لمشكلة خطيرة تستدعى مائدة عمل مستديرة ينضم إليها كل أصحاب المسئولية الفعلية ولا يغيب عنها الإعلام ولكن فى دوره وحجمه الفعلى وحدود مسئولياته الأدبية.