- نحتاج إلى شجاعة الاعتراف بالخطأ.. والاتحاد تحت راية أهداف وطنية تحترم قيم المجتمع.
- بعد 3 سنوات من الثورة نعانى أزمة اقتصادية طاحنة.. ومعدل النمو الصافى أقل من الصفر.
- على الرئيس القادم أن يتسلح بـ «الشعب» ليعلن برنامجًا واضحًا لإدارة المرحلة.
- نحتاج إلى استراتيجية محكمة لإدارة الأزمة السياسية أساسها احتواء كل الفصائل.
- الركيزة الاقتصادية هى حجر الأساس فى عملية الانتقال من الوضع الراهن إلى نقطة البداية.
- ليس من المفيد تسطيح الأمور بالحديث عن المصالحة.. و«الحوار الوطنى» يتجاهل جذور الصراع.
مصر رايحة على فين؟
لا بد من تردد هذا السؤال على لسان معظم المواطنين المصريين عبر السنوات الثلاث الماضية، وهو بقدر ما يعبر عن قلق جماعى إزاء الأحداث اليومية، فإنه يثير تساؤلا حول الرؤية لمستقبل هذا الوطن إن وجدت، ولقد أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحا فى الوقت الحالى، ومرجع ذلك إلى تسارع الأحداث خصوصا فى العام الماضى، واختلاط العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى آن واحد، وإزاء ذلك كله يقف المواطن حائرا يتساءل عن باب الخروج من الأزمة الحالية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقد ضاعف من ضبابية هذا الموقف الانغماس فى الصراعات اليومية والتجاهل شبه التام للقضايا المهمة مثل التنمية والبطالة والعدالة الاجتماعية إلا ما يصل منها إلى حد الأزمة التى تهدد أمن المجتمع وسلامته.
إن من حق المواطن المصرى الذى قام بثورتين فى غضون ثلاث سنوات أن يرى ضوءا فى نهاية النفق، وبعبارة أخرى أن يرى خارطة واضحة لمستقبل تتحقق فيه الشعارات التى رفعها وهى: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية». ويتساءل المواطن ــ عن حق ــ إذا ما كانت هناك ترجمة لهذه الشعارات فى شكل تأسيس منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تحقق المشاركة السياسية والنمو الاقتصادى والتوزيع العادل لثمار هذا النمو، وكل ذلك فى إطار من الاستقرار والأمن المجتمعى؛ وما هى القوى السياسية التى تمتلك رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف؟ وما هو الإطار الزمنى اللازم لتنفيذ ذلك؟
•••
إن الوقت أصبح مواتيا لتناول هذه القضايا، ومن هنا فإن هذا المقال يستهدف المساهمة فى الخروج من الدائرة المفرغة التى يدور فيها الحوار الآن، والذى يركز فى الأساس على الإغراق فى سرد المشكلات، وهو ما يصل فى النهاية إلى جلد الذات بل والإحباط. وبالطبع فإن الوقوف على مشكلاتنا ــ وهى كثيرة ــ مطلوب وضرورى.. ولكن عدم تجاوز هذا التكرار العقيم للمشكلات دون الحلول قد يصل بنا إلى تعميق الحفرة التى نقع فيها مما يجعل الخروج منها أكثر صعوبة، ومما قد يترتب عليه من آثار سلبية، بل ومدمرة. هذه إذا محاولة لأن نرفع رءوسنا فوق الماء، ونستشرف المستقبل القريب لتقديم رؤية واقعية لما يمكن أن تكون عليه مصر الثورة مع نهاية العقد الثانى للألفية الثالثة.
وهنا نسارع بالقول بأن هذه الرؤية وإن كان يغلب عليها المسألة الاقتصادية، فإن ذلك لا ينفصل عن الجوانب الأخرى فى النظام السياسى والبنيان الاجتماعى وكذلك، وهو الأهم، مخزون المعرفة وسلم القيم فى المجتمع. ليس هناك إذا مجال للفصل بين هذه الجوانب المختلفة، إذ إن كلا منها يؤثر فى الآخر ويتأثر به، بل يمكن التأكيد على أن الواقع الحالى يشير إلى أن الانطلاق الاقتصادى رهن بالاستقرار السياسى.
•••
إن التعريف المعجمى للرؤية هو «التوصيف العملى لما ينبغى تحقيقه فى المدى المتوسط أو الأمد الطويل، وهذا من شأنه توفير دليل واضح لاختيار خطوات العمل فى الحاضر والمستقبل»، ويضيف (كارل يونج 1875 ــ 1961 )، مؤسس علم النفس مع فرويد، «أن الرؤية هى أقرب ما يكون إلى الأحلام غير أنها تحدث فى عالم اليقظة»، ومن هذا المنطلق فإن الأفكار الواردة فى هذا المقال هى ليست من قبيل الحلم أو التمنى ولكنها محاولة لرسم سيناريو للمستقبل يتخذ نقطة البداية من الوضع الراهن، ويؤسس عليه ما يمكن أن يصل ــ فى خلال 10 سنوات شريطة تحقيق التغييرات اللازمة للعبور مما نحن فيه ــ إلى ما نصبو إليه.
وبداية أود التأكيد على أن تاريخ مصر الحديث زاخر بالرؤى، فمنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى الآن، ودون الوقوع فى شرك الخصومات التقليدية مع هذا الحاكم أو ذاك، أو السباحة مع موجة المديح الأجوف لهذا العصر أو ذاك، فإنه يمكن الحديث عن رؤى هامة تواكبت مع حقب متتالية من تاريخنا، ومنها على سبيل المثال:
• محمد على باشا (1805 ــ 1849) ومشروعه ببعث الاقتصاد والمجتمع التقليدى الذى أصابهما الركود بعد أربعة قرون من الاحتلال العثمانى، وذلك عن طريق الثورة الزراعية وخلق قوة عمل منظمة فى الصناعة والتجارة والعسكرية.
•إسماعيل باشا (1863 ــ 1879) ومشروعه فى تحديث مصر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى زمن تعاظم الموجة الاستعمارية فيما يسمى «عصر رأس المال».
• طلعت حرب وتجربة بنك مصر فى عشرينيات القرن الماضى والذى أرسى دعائم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص.
• جمال عبدالناصر (1952 ــ 1970) ومحاولة التأسيس للدولة المستقلة ومجتمع العدالة الاجتماعية.
وتشترك هذه الرؤى فى ثلاث سمات رئيسية: أنها كانت رؤى صادقة وتستجيب لظرف تاريخى راهن، ولكن لم يكتب لأى منها الاستمرار سواء نتيجة تناقضات داخلية أو بفعل قوى أجنبية، وأنها جاءت جميعا بإملاء من الحاكم وتنفيذ من خلال نخب تستمد شرعيتها وقوتها من هذا الحاكم.
والسؤال الذى يطرح نفسه هو: هل نحتاج إلى رؤية جديدة؟ بالقطع، إننا فى حاجة ماسة إلى رؤية تستجيب للتحديات الراهنة وترسم خارطة طريق للمستقبل، ومن هنا نبدأ.
إن استقراء الوضع الراهن يشير إلى ضرورة اشتمال الرؤية على ركائز ثلاث: السياسى، الاقتصادى، والثقافى/القيمى وهى ركائز تتكامل مع بعضها البعض، وتكون فى النهاية صورة ذهنية واضحة للمجتمع المنشود.
فعلى الصعيد السياسى هناك حاجة ماسة إلى تتويج الإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها فى 25 يناير و30 يونيو بتصور متكامل لإدارة الصراع السياسى القائم. هناك ضرورة للبحث عن «باب الخروج»، ولا يجدى ــ ولا نأمل ــ أن يكون هذا الباب كما صوره عز الدين شكرى فشير فى روايته التى تحمل نفس العنوان، أى موجات من العنف والعنف المضاد التى تحرم مصر من الاستقرار. كذلك ليس من المجدى تسطيح الأمور بالحديث عن «المصالحة»، بل يجب الاستفادة من دروس التجارب على مدى السنوات الثلاث السابقة لما سمى بـ«الحوار الوطنى» أو «المصالحة» أو «الحوار الرئاسى مع القوى السياسية». إن هذا وذاك يتجاهل جذور الصراع ولا يأخذ فى الاعتبار التجارب الناجحة للوفاق الوطنى فى جنوب إفريقيا وأوروبا الشرقية بعد التحول إلى الاقتصاد الحر على سبيل المثال. إن هذه التجارب تشير إلى ضرورة وجود استراتيجية محكمة لإدارة الصراع يكون أساسها احتواء الفصائل السياسية المختلفة على أساس شروط واضحة يقبلها ويلتزم بها الجميع. هذه الشروط لن ترضى جميع الأطراف بدون شك ولكن تلبى جزءا من متطلباتهم فى مقابل التنازل عن أجزاء أخرى. وفوق هذا وذاك لابد أن تتوافر شجاعة الاعتراف بالخطأ حيثما ارتكبت أخطاء، والاعتذار عنها، ثم الإعلان بشفافية ووضوح عن الانضواء تحت راية أهداف وطنية محددة تحترم ثوابت وقيم المجتمع التى ترسخت عبر القرون. إن هذه الاستراتيجية قد تكون شرطا ضروريا لتحقيق أهداف الركائز الاقتصادية والثقافية، إذ تشير الأدبيات المتعلقة بإدارة الصراع إلى الدور المحورى للإدارة الصحيحة للصراع فى تعزيز أو عرقلة النمو، وأن هناك أسسا تجريبية قوية للفرضية التى تقول إن الإخفاق فى إدارة الصراع يؤثر تأثيرا مباشرا على الأداء الاقتصادى، إذ إن «البلدان التى شهدت أكثر معدلات النمو انخفاضا بعد عام 1975م. كانت تلك البلدان التى بها مجتمعات منقسمة (وفقا لقياس مؤشرات عدم المساواة والتفتت العرقى وما إلى ذلك) ومؤسسات ضعيفة لإدارة الصراعات (وفقا لمؤشرات كفاءة المؤسسات الحكومية، حكم القانون، الحقوق الديمقراطية، وشبكات الأمان الاجتماعى) (دانى رودرك، العولمة، الصراع الاجتماعى والنمو الإقتصادى،1999).
وإننى أتصور أن تكون هذه هى المهمة التاريخية وذات الأولوية للرئاسة القادمة. فعلى الرئيس، متسلحا بالتأييد الشعبى والدستور الذى تم إقراره، أن يعلن برنامجا واضحا ومحددا لاستراتيجية إدارة الصراع الحالى تقود إلى باب الخروج الذى يحقق أهداف الثورة ويمر بتوافق مجتمعى حول مصر التى نريد.
وتعتبر الركيزة الاقتصادية هى حجر الأساس فى عملية الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع ينطلق فيه الاقتصاد المصرى من جديد. وتتمثل نقطة البداية فى إعداد « تقرير حالة» يتم فيها تشخيص الوضع الراهن استنادا إلى المؤشرات المختلفة والتصنيفات الدولية وحصر المقومات الإيجابية التى تمكن من الانطلاقة الاقتصادية.
الآن، وبعد مرور ثلاث سنوات على الثورة، فإن الاقتصاد يمر بأزمة طاحنة تتمثل أبعادها فيما يلى:
• استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى لمدة طويلة حتى وصل الآن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقل عن 2%، وهو ما يقرب من معدل زيادة السكان، أى إن معدل النمو الصافى يقل عن الصفر وهو ما يشير إلى دخول الاقتصاد فى مرحلة الكساد.
• تفاقم المشكلات المزمنة وتنعكس فى عجز الموازنة العامة (13.7%فى عام 2012/2013)، زيادة الدين العام المحلى والإجنبى (إلى ما يزيد على 100% من الناتج القومى الإجمالى)، وانخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبى من (36 مليار دولار فى 2010 إلى 15 مليارا فى 2013)، وقد أدى ذلك إلى الضغط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذى وصل إلى ما يقرب من 7 جنيهات مقارنا مع 5.8 جنيه فى عام 2010.
• تزايد حدة الفقر حيث ارتفعت نسبة الفقر الكلى فى عام 2013 م. إلى 26.3% مقارنة مع 15.6% فى عام 2005.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض تصنيف مصر الائتمانى مرات متتالية منذ 2011 وإلى الآن.
وفى مقابل هذا الأداء المتراجع، فإن لدى الاقتصاد من المقومات ما يمكنه من التعافى فور تحقيق الاستقرار والأمن، حيث إن البنية الإنتاجية مازالت قائمة وإن كانت لا تعمل بكامل طاقتها، هذا بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد أو سلعة واحدة، وفى الأساس فهناك العامل البشرى الذى ــ رغم تواضع إنتاجيته ــ يقف جاهزا للمساهمة فى أى انطلاقة اقتصادية.
واستنادا إلى هذه المقومات، فإن التحدى الحقيقى يتمثل فى رسم رؤية متكاملة، تحظى بتوافق مجتمعى، ويمتد تنفيذها على الأجل القصير والمتوسط، ويتمثل الهدف الرئيسى لهذه الرؤية فى زيادة الدخل القومى مرة ونصف المرة من قيمته الحالية بحلول عام 2020 م، ويتطلب ذلك تحقيق معدل نمو سنوى يتراوح بين 7% -8% فى المتوسط سنويا. وهو المعدل المطلوب لاستيعاب قوة العمل المصرية التى يقدر أن تصل إلى 33 مليون بحلول عام 2020م. من مجموع السكان البالغ 100 مليون نسمة.
إن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب رسم استراتيجية للتنمية يتم تنفيذها على الأجل القصير والأجل المتوسط حتى عام 2020 م. على أن يكون هناك إتساق بين كل مرحلة وتلك التى تليها وذلك على الوجه التالى:
• الأجل القصير والذى يمتد إلى عام واحد ويتم فيه اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة التى تحقق منافع ملموسة للمواطنين وتشمل: (1) مراجعة الموازنة العامة للدولة بهدف توفير المخصصات اللازمة للسلع الاساسية وتمويل هذا الإنفاق من الوفورات الناتجة عن ترشيد الدعم وخاصة الوقود، مع عدم المساس بدعم السلع الغذائية؛ (2) تدشين خطة عاجلة للتشغيل كجزء من البرنامج الوطنى للتشغيل لخلق فرص عمل عن طريق تشغيل الطاقة المعطلة نتيجة لاغلاق المشروعات وتباطؤ النمو الاقتصادى، وعن طريق إطلاق مشروع طموح للاشغال العامة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والمنشآت العامة ؛ (3) وضع خطة متكاملة لاستعادة السياحة العربية والإجنبية وذلك عن طريق تكثيف جهود استعادة الأمن، التركيز على المناطق السياحية الأمنة، وتدشين حملة أعلامية تستند إلى مشاركة القطاع الخاص والغرف السياحية؛ (4) إطلاق مشروع للتدريب من أجل التشغيل يستهدف توفير التدريب التحويلى لشباب الخريجين لتأهيلهم لوظائف قائمة بالفعل أو فى المستقبل ؛(5) استهداف الصعيد والمحافظات الحدودية خاصة سيناء ومطروح بتوجيه الاستثمارات فى البنية الأساسية والمشروعات الجديدة لخلق فرص العمل فى هذه المناطق؛ (6) تكثيف جهود التطوير للعشوئيات (الاسترشاد بتجارب الهند والبرازيل)، مع الاعتماد على منظمات المجتمع المدنى التنموية.
• فى الأجل المتوسط، والذى يمتد حتى 2020م. يكون الهدف الرئيسى هو استعادة النمو السريع ودعم قدرة الاقتصاد على التمويل الذاتى وتشمل: (1) إطلاق البرنامج الوطنى للتشغيل الذى يستهدف خلق فرص العمل فى القطاع الخاص والحر مع الارتقاء بمستوى مهارة قوة العمل المصرية وإعدادها للاستجابة لمطلبات سوق العمل. (2) البدء فى موجه جديدة من التصنيع مع الاستفادة بالموقع الجغرافى المتميز وما تتيحه فرص الاندماج فى سلاسل الإنتاج العالمية. (3) تدشين برنامج استثمارى قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على مشروعات البنية الأساسية خصوصا فى التعليم والصحة. (4) خلق مؤسسة متخصصة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير التمويل اللازم لها، وذلك على غرار مؤسسة تنمية المشروعات الصغيرة فى ماليزيا ومشروع ريادة الأعمال فى سنغافورة. (5) البدء فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتى تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح سنويا حتى عام 2020 م. وذلك بالاستثمار فى البنية الأساسية من مطارات وفنادق. (6) المضى فى تنفيذ واحد من المشروعات العملاقة وهو مشروع تطوير محور قناة السويس ليكون نموذجا للتنمية الشاملة القائمة على هذا المرفق اللوجيستى العالمى، مع اختيار نموذج للإدارة على غرار مشروع السدالعالى والاسترشاد بالتجارب الدولية مثل سنغافورة وجبل على.
وينبغى أن تكون الحماية الاجتماعية وتقليص الفقر من الأهداف الواضحة للبرامج المقترحة.
إن هدف إعادة البناء سوف يكون رهنا بالبدء فى عملية إصلاح جذرية للبنية الثقافية ومنظومة القيم المجتمعية، ولكن هذا الموضوع يتطلب معالجة متعمقة ليس مجالها هذا المقال.
إن تحقيق هذه الرؤية الطموح لا ينهض من فراغ وإنما يستند إلى الروح السائدة لدى أغلبية المصريين ورغبتهم فى إعادة البناء وعودة مصر إلى عهدهم بها، تلك الرغبة التى عبر عنها توفيق الحكيم فى عودة الروح «عندما يصير الزمن إلى خلود، سوف نراك من جديد، لأنك صائر إلى هناك، حيث الكل فى واحد».