يوم الثلاثاء الماضى ناقش الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطى؛ حيث عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلستها المتخصصة فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحضر هذا الاجتماع لفيف كبير من أطياف القوى السياسية والحزبية والحقوقية وأساتذة القانون الجنائى، وعديد من قادة المجتمع المدنى المعنيين والمهمومين بتلك القضية المهمة.

اتسمت المناقشات التى امتدت منذ الصباح وحتى ساعات الليل بالجدية؛ حيث فتحت موضوعات كثيرة ترتبط بالقوانين المعنية بالحبس الاحتياطى وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، علاوة على قوانين أخرى كالإرهاب والعقوبات.

لم يكن هناك أى محظور فى فتح أية قضايا مرتبطة بالموضوع. فتحت مسألة مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، كما ناقش الحضور الأمور المتصلة بقضايا الحبس فى قضايا النشر، وكان ضمن الحضور نقيب الصحفيين الذى شرح بشكل كامل ووافٍ أوضاع الـ23 صحفيا المحبوسين. كما تضمن النقاش بدائل الحبس الاحتياطى من خلال تجارب البلدان المختلفة سواء ما يرتبط بالأسورة الإلكترونية أو الحبس جبرا فى المنزل أو ارتياد المعنى بالأمر ردهات السلطة لتأكيد التواجد اليومى داخل النطاق الجغرافى المقرر عدم تجاوزه. كما نوقش تخفيض مدد الحبس فى الجنايات والجنح. علاوة على ذلك تطرق النقاش لحتمية إعمال واستعجال النيابة التحقيقات، وإلا صُرف المحبوس من مكان محبسه أو حُوِّل إلى المحاكمة.

وتطرق النقاش إلى تعويض المحبوسين احتياطيا، حال عدم ثبات أية أدلة تستدعى بقاءهم فى محبسهم مدة طويلة دون وجه حق، ورغم أن تلك القضية أتى بها الدستور، وهى ضمن مواد القوانين المصرية، إلا أنها طال حظرها ومن الضرورى تفعليها وتغليظها عساها تكون مشجعًا لجهات التحقيق بعدم الإفراط فى معاقبة الناس بلا جريرة من خلال تجاوز حبسهم حتى للمدد المقررة بالقانون كعقاب لمرتكب الجنحة أو الجرم من خلال المحاكم.

وإحدى القضايا التى ناقشها المجتمعون هى إعادة تسوية أوضاع المفرج عنهم بعد الإفراج عنهم. على الأخص نوقشت مسألة المنع من السفر، كما نوقشت مسألة الإفراج عن أموال المفرج عنهم فى البنوك، ولم يكتفِ البعض بذلك بل تطرق الأمر إلى حتمية المراجعة الدورية للمصريين بالخارج المعرضين للتوقف فى المطارات والموانئ المصرية، والموضوعين فى ترقب الوصول، طالما أن هؤلاء من غير المتهمين بارتكاب جرائم عنف، وذلك كله تحت دعوى لم الشمل، وفتح صفحة جديدة مع المعارضين بالخارج من لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.

بالطبع نوقشت المسألة الحساسة المتعلقة بتدوير الموقوفين احتياطيا، وهى المتعلقة، بتجديد حبس من صدر بحقهم قرار إفراج لعدم كفاية الأدلة، بحيث لا تطيل مدد حبس هؤلاء بتجديد حبسهم بدعو ى إدانتهم فى قضايا أخرى يقال إنه اكتشف شك فى ارتكابها أثناء الحبس.

خلال الأيام القليلة القادمة سيقوم رئيس المحور السياسى د. على الدين هلال ومقرر محور حقوق الإنسان د. نيفين مسعد والمقرر المساعد أحمد راغب بوضع مخرجات جلستى الحبس الاحتياطى الثلاثاء الماضى، لترفع لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بغية رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار الوطنى، عسى أن يغلق هذا الملف الشائك والمهم، وتنفرج معه كروب وهموم الكثيرين.