أمس الأول الأربعاء قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى تركيا. الزيارة هى الأولى من نوعها منذ أن تم خلع نظام الإخوان المسلمين من الحكم فى مصر عام 2013. فوق الملفات السياسية المرتبطة بالسياسة الخارجية خاصة عدوان إسرائيل على غزة والصومال وإثيوبيا وليبيا، كان الملف الاقتصادى على رأس المباحثات بين البلدين.
ففى مجال التجارة الخارجية، يبدو أن البلدين مقبلان على طفرة فى حجم التبادل التجارى بينهما. فوفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن صادرات مصر إلى تركيا كانت خلال العام 2023 تبلغ 2,8 مليار دولار وصادرات تركيا لمصر خلال نفس العام بلغت 3,8 مليار دولار، وتتوقع عديد الدوائر الاقتصادية أن تقفز التجارة بين البلدين سنويا خلال الفترة المقبلة إلى ما يقارب الـ15 مليار دولار، وهو ما اتفق عليه الرئيسان السيسى وأردوغان كهدف خلال الخمس سنوات القادمة خلال زيارة أردوغان إلى مصر فى 14 فبراير الماضى.
والمعروف أن تركيا هى أكبر شريك تجارى لمصر فى القارة الإفريقية، وأنها سبق ووقعت اتفاقا للتجارة الحرة عام 2005 دخل حيز التنفيذ 2007 ليأخذ تطبيقه كاملا بمدى لا يزيد عن 12 عاما، وبموجب هذا التطبيق أصبحت تركيا مجالا لتجارة مصر إلى تركيا والاتحاد الأوروبى معا، من خلال دمح الصناعات التركية والمصرية، ومن خلال التطبيق أيضا تمت إزالة القيود الجمركية على عديد المنتجات المصرية فى تركيا، وأصبحت مصر سوقا للسلع التركية داخل مصر وعبر إفريقيا عبر اتفاقية الكوميسا وغيره من الاتفاقات المصرية الجماعية مع البلدان الإفريقية، وكل ذلك يسهل لتركيا الوصول لأسواق إفريقيا.
واحد من أهم ما ينتظر سريانه فى الأيام القادمة أن يتم الاتفاق على التبادل التجارى بالعملات المحلية بدلا من الدولار الذى يلقى أزمة كبيرة فى التعامل فى اقتصاد البلدين، ما أفرخ أزمة تضخم كبيرة فى الأسواق الداخلية فى البلدين.
من خلال الاستثمارات سعت القاهرة خلال الزيارة لدعم حركة الاستثمار المشترك مع تركيا، جدير بالذكر أن الاستثمارات التركية بمصر وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت 167,2 مليون دولار خلال العام المالى 22/2023 وأن تحويلات العمالة المصرية بتركيا فى العام المالى السابق لذلك –وفق ذات المصدر - وصلت إلى 29,1 مليون دولار مقابل 10,3 مليون دولار تحويلات تركيا من مصر. ورغم قلة تلك الاستثمارات إلا أن الشركات العاملة التركية فى مصر كأركليك وسيسكام وتمسا ويلديز يعمل بها نحو 70 ألف عامل مصرى، وهو أمر هم يساهم فى زيادة التشغيل، ولربما فتح زيادة تلك الأعداد فى الأجل القريب.
وفى مجال الطاقة ستكون هناك مباحثات بشأن الغاز والطاقة المتجددة والنووية. والمعروف أن مصر فى ظل مناكفات تركيا لمصر خلال منذ عدة سنوات سعت إلى الهيمنة على ثروات الغاز فى المتوسط، الأمر الذى اضطر مصر للتعاون مع كل من اليونان وقبرص لمواجهة هذا الموقف. اليوم يبدو أننا مقبلون أيضا على تفاهمات مهمة فى تقسيم الثروات الطبيعية فى شرق المتوسط.
وهكذا فإن مصر وتركيا سيكون لهما موعد جديد لنبذ الخلافات وإجراء تعاون مثمر فى الملف الاقتصادى ومن ثم فتح صفحة جديدة بينهما.