محور صلاح الدين هو المحور الفاصل بين مصر وغزة، عليه بوابة معبر رفح الفاصلة بين رفح سيناء ورفح فلسطين.

المحور يبدأ من البحر المتوسط وينتهى جنوبا بطول قطاع غزة لمسافة ١٤ كم، بعدها يبدأ الخط الفاصل بين فلسطين المحتلة والذى يمتد إلى خليج العقبة بطول يصل إلى نحو 250 كيلو مترا، نصف هذا الكم الأخير كان تابعا لقطاع غزة وفق قرار التقسيم الأممى الصادر عام 1947 والناشئ لدولتى فلسطين وإسرائيل.

وقد استولت إسرائيل على كل تلك المنطقة عام 1967، وقبلها استولت على أم الرشراش على خليج العقبة بالبحر الأحمر عقب حرب 1948، ولم تنسحب منها عقب حرب 1956.

المهم فى هذا كله أن خط الحدود القائم بين مصر وفلسطين أهم نقاطه هو المنطقة ذات المسافة الـ12 كم المتعلقة بالحدود مع قطاع غزة بعد حرب 1967، فهى المنطقة المأهولة، وهى غير المنطقة الصحراوية الممتدة جنوبا حتى النقب، والتى بها معبر كرم أبو سالم من جهة الشمال، وهو معبر مخصص للبضائع.

بالتأكيد فإن أى دولة عربية لا تسع بأن يكون لها حدود مع الكيان الغاصب الاستعمارى إسرائيل. لذلك فإن مصر تهتم بدرجة كبيرة بأن تحافظ على ألا يسلب منها متر واحد عليه فرد أمن عربى، وتعتبر - وهذا هو الواقع - أن أى تواجد لجندى صهيونى فى متر واحد زائد عما وقع بعد 1967 على حدودها هو أمر ماس بأمنها القومى.

على هذا الأساس وقعت اتفاقية فلادلفيا 2006 للإشراف على معابر رفح، بحيث يشرف الجانب الأوروبى على المعبر كطرف مرض للكيان الصهيونى ولمصر وللطرف الفلسطينى.

لكن بعد طوفان الأقصى حدث ما حدث من استغلال إسرائيل عدوانها على القطاع باستكمال سيطرتها على كل القطاع بما فى ذلك المعبر، وعدم موافقتها على الانسحاب منه، مدعية وزاعمة أنه هو السبب فى استمرار تسليح حماس عبر الأنفاق، وقبل ذلك كان المعبر فى حالة من الارتباك بين الغلق والفتح بسبب سيطرة حماس على حكم القطاع، لكن ظلت مصر تسعى إلى إدخال المؤن للقطاع حال غلق عبر كرم أبو سالم وفى الحالات الضرورية يتم إدخال الفلسطينيين إلى مصر دون أن يفضى ذلك الدخول إلى حالة من التهجير، تطمس معه الهوية الفلسطينية لتلك المنطقة المهمة وتضيع معها القضية الفلسطينية التى بدأت أفظع فصولها مأساة بوعد بلفور وقرار التقسيم الذى مكن الأجانب اليهود من القدوم للأرض العربية.

نتيجة إصرار مصر على رفض التواجد الإسرائيلى على الحدود فى رفح، يطرح الكيان الصهيونى ذرائع كثيرة منها وضع نقاط مراقبة وكاميرات لمتابعة ما يجرى على المعبر إذا ما انسحبت منه بعد أى اتفاق على وقف العدوان وعودة الأسرى الصهاينة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الصهيونى، وهم المقاومون الذين يتعرضون يوميا لأشد صنوف التعذيب والتنكيل لرفضهم تهويد أرضهم ومقدساتهم ونهب مواردهم.

مصر اليوم تقف فى خندق واحد مع مطالب حماس، ويدعمهما المفاوض القطرى، وتدعم الولايات المتحدة المقبلة على انتخابات رئاسية الكيان الصهيونى فى رؤيته.

لكن هذه المرة لا يجب أن تخرج إسرائيل من غزة بأى مغنم يطال أمن مصر القومى، يجب أن يصطف الجميع لدعم المفاوض المصرى، حتى لا تتلوث تلك المنطقة المجاورة والمتبقية بأقدام المحتل الأجنبى الذى تركها عام ٢٠٠٥ فى عهد الإرهابى شارون.

عودة الصهاينة إلى تلك المنطقة يزيد المخاوف على أمن مصر، فيدعم الإرهاب والتهريب ويهدد مصر بسبب سعى إسرائيل دوما للإضرار باقتصاد مصر، ناهيك عن الاحتكاك المتكرر بأفراد الأمن المصريين.