لن نفقد الأمل فى عودة مصر دولة تؤثر فيما حولها بسياسات وقرارات إيجابية وفاعلة، فتحقق لنفسها الأمن والأمان، وتدرأ شرور أعدائها المتربصين بها وتعيد تقديم نفسها نموذجا لما يجب أن تكون عليه الدول العربية الناهضة. ولما كنا فى «الشروق» نعتقد أن مصر تمتلك قيادات وكفاءات قادرة على تحقيق حلم ثوار يناير، فقد قمنا بتوجيه الدعوة لشخصيات نعرف مدى استعدادها وحرصها على تقديم رؤى وتصورات عصرية وجريئة عن سبل تطوير جميع أوجه العمل الوطنى.

ويسعدنا فى «الشروق» أن نبدأ بالسياسة الخارجية المصرية. نشرنا السبت الماضى المقال الأول وكان للسفير سيد قاسم المصرى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، وننشر اليوم المقال الثانى للسفير نبيل فهمى سفير مصر السابق فى واشنطن وطوكيو والعميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فوجئ العالم بسرعة وشكل التغيير فى مصر وشمال أفريقيا، وظهر الارتباك جليا فى تباين التصريحات الدولية أثناء المظاهرات، رغم علمى أن الإدارة الأمريكية خرجت بانطباع من زيارة الرئيس السابق لواشنطن عام 2010 أنه لن يستطيع مواصلة حكم البلاد طويلا، ورغم قناعة الإدارة ومراكز البحث الأمريكية منذ بداية هذا القرن أن التيار السياسى الإسلامى سيكون جزءا من المسرح السياسى مستقبلا، وهو ما شعرت به خلال خدمتى سفيرا لمصر بالولايات المتحدة.

فى سياق التقييم والاستعداد والتحليل النظرى، وليس المؤامرة، انتشرت زيارات المسئولين الأجانب لقيادات هذا التيار قبل وبعد الثورة، وخرج أغلبهم بانطباعات إيجابية، كما علمت من الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر.

•••

لم يكن مستغربا أن يركز الرئيس مرسى قبل الانتخابات على تأمين تأييد أرضيته التقليدية وهم أعضاء حزب الحرية والعدالة، قبل أن يمد يده للآخرين، ومن الطبيعى أن يتجنب الآن اتخاذ مواقف سريعة تتناقض مع برنامجه الانتخابى.

وإنما على الرئيس مرسى الآن التصرف باعتباره يمثل ومسئولا عن كل المصريين، ويراعى المصلحة العامة، حتى إن تطلب ذلك اتخاذ قرارات غير متطابقة مع برنامجه الانتخابى، أو مواقف حزبه، ووسطنة مواقفه وأفكاره، وهو ما نشهده بالفعل بعد الانتخابات فى العديد من الدول الديمقراطية المستقرة، فهذه طبيعة المنظومة الديمقراطية.

وأبهر الرئيس مرسى الكل فى التزامه بما وعده وبجرأته فى استعادة سلطات رئيس الجمهورية سريعا، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتغيير القيادات العسكرية والأمنية، وإن كنت اشعر بالقلق من وجود السلطة التشريعية والتنفيذية فى سلة واحدة حتى لفترة محدودة.

•••

وحدد الرئيس مرسى سريعا أولوياته فى خمسة موضوعات داخلية: الأمن، والنظافة، والمرور، ورغيف العيش، والوقود؛ لذا فوجئنا بكثافة برنامج الرئيس الخارجى رغم عدم اكتمال العمل الداخلى فى إعداد دستور، وإعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك بنشاط مع إثيوبيا، والسعودية، وإيران، وقطر، والصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، والأمم المتحدة، وماليزيا، وغير ذلك، فضلا عما يدور حولنا من أحداث ارتباطا بالتطورات فى سيناء. لعل الرئيس مهتم بالتعارف على مسئولى العالم سريعا، أو للحصول من خلال مقابلاتهم على الاعتراف والشرعية الدولية، لكى يستكمل بها الشرعية الانتخابية التى حصل عليها من الناخبين المصريين، وهذا مقبول ومفهوم.

وإنما من حق المصريين التطلع لأكثر من ذلك، وآمل أن تتجاوز طموحات الرئيس مرسى هذا، فيتطلع المجتمع المصرى للاستماع من رئيسهم عن المبادئ والأهداف الرئيسية التى تحكم تصوره لعلاقات مصر الخارجية، مثلما حمل الرئيس عبدالناصر راية محاربة الاستعمار الأوروبى، وتبنى حركة عدم الانحياز، وتحرك فى دوائر ثلاثة هى العربية والأفريقية والإسلامية، ووضع الرئيس السادات تحرير الأراضى على رأس أولوياته، واندماج مصر فى ركب العالم الصناعى المتقدم خاصة الغربى منه، كلاهما كان واضحا وشارحا لرؤيته بكل ما كانت تحتويه من إيجابيات وما صاحبها من أخطاء وإخفاقات، وعمل مبارك فى بداية عهده على إعادة ارتكاز مصر العربى والأفريقى، وإن كان أغفل وضع إطار فلسفى للتحرك المصرى الخارجى، أو فى توفير الاستثمارات التى توفر له فرص النجاح والاستقلالية.

ويجب أن يتطلع الرئيس إلى نتائج محددة من زياراته، ويتطلع مضيفيه للاستماع عما يحكمه خارجيا، وما مدى انعكاس نداء «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» على مواقفنا الخارجية، وأمامه فرصة عظيمة فى بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نهاية سبتمبر يجب استغلالها لطرح منظور فلسفى متكامل لعلاقات مصر الخارجية، وللرد بمواقف موضوعية، وليس دفاعا عن النفس، على أسئلة كثيرة مطروحة فى الأذهان، خاصة مع تولى رئيس مرجعيته السياسية دينية، فهل توجهه الخارجى لمصر أممى بمعنى الأمة الإسلامية، أم وطنى بمعنى الدولة الوطنية، وهل توجه مصر انعزالى فى ظل تحدياتها المتعددة، أم يرى الرئيس مصر شريكا فاعلا ونشطا فى عالم متعدد الأقطاب ومتكامل الجوانب والمصالح.

•••

وستُطرح أسئلة أخرى خلال جولاته، هل تنشيط الحوار مع الصين يجىء على حساب دول أخرى مثل الولايات المتحدة، أم لتنوع الاتصالات وضمان الاستقلالية، وهو ما أتمناه، وإنما يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الاستفادة من إمكانيات الصين الاستثمارية الضخمة يتطلب منا حل مشاكل توفير البنية التحتية الضخمة لمشروع شرق التفريعة قبل أن تسحب الصين تلك الاستثمارات من المنطقة.  

وهل تقتصر زيارة إيران على تسليم شارة رئاسة عدم حركة الانحياز، فتكون فرصة ضائعة، أم نشهد مبالغة فى مجاملة إيران بإغلاق  قضايا وملفات مصرية إيرانية حساسة، أم تكون مناسبة لبدء حوار حاد وواضح وصريح لما بيننا من قضايا، وهو ما أرجوه، لأن مقاطعة إيران فى الشرق الأوسط مثل دفن الرأس فى الرمال، وقلب صفحات الماضى دون مصارحة يحمل فى طياته مخاطر كثيرة.

وما هى الأهداف المحددة لزيارة أو الحوار مع ماليزيا أو دول أمريكا اللاتينية، فسبق لنا تبادل الزيارات خلال الأعوام السابقة، وتحدث أحمد نظيف مطولا عن التجربة الماليزية، وهل لدينا حلول للمشاكل التى تواجه الشركات الماليزية فى مصر وخاصة فى مجال الطاقة؟ لأنها ستكون محل اهتمامهم.

وهل لنا طلبات محددة من أوروبا، أو إجابات على استفساراتهم عن كيفية مواجهتنا لتحدياتنا الاقتصادية حتى لا نصدّر لهم عملاتنا، وعن طمأنتهم أن وجود حزام من التيارات السياسية الإسلامية حولهم ليس مبررا للقلق أو الانزعاج.

وكيف سنستطيع مواءمة تأمين سيناء وعلاقاتنا مع ليبيا ومع حماس والسلطة الفلسطينية، ومع إسرائيل، وكلها تتطلب اتصالات وحوارات ومواءمات قد تثير بعضهم البعض.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تعنيها من يحكم مصر أو حتى نظام الحكم فيها، فستطلع من الرئيس لما يطمئنها أن مصر ستظل وسطية سياسيا، بعيدة عن التطرف والعنف، لها علاقات سلمية مع إسرائيل وفقا لاتفاقية السلام، وتحترم حقوق الأقليات فى مصر والعالم العربى، وهو ما أكده شيخ تيار السياسة الواقعية الأمريكية هنرى كيسنجر.

•••

لذا أدعو الرئيس مرسى للانطلاق خارجيا وفقا لتقييم استراتيجى ومبادئ يتوافر حولها توافق قومى وأهداف محددة من كل علاقة، بعيدا عن العبارات الرنانة خالية المضمون، مثل الزيارات التاريخية أو تطابق المواقف، ومن خلال رؤية مستقبلية للشرق الأوسط والعالم من حوله، بالفرص والتحديات التى قد تواجه مصر مستقبلا، وما سيتطلبه ذلك من توازنات وموائمات.

ولهذه الأسباب اقترح أن يشكل لجنة خاصة مؤقتة من عشرون شخصية عامة، لهم خبرة تاريخية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأمنية، وتكنولوجية، ومجتمعية على غرار Blue Ribbon Commission، لوضع تصور متكامل لعلاقات مصر الخارجية من 2012 إلى 2022، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر، ولتتزامن مع الانتهاء من إعداد دستور مصر الجديد، وعقد الانتخابات البرلمانية، لتكون أمام الجميع، ويختار منها الرئيس ما يراه من تقديرات وتوجيهات، حتى يكون تحركنا منهجيا وهادفا، نشرح للمجتمع الأجنبى ما نتخذه من مواقف وإجراءات فى إطار منهجى متكامل وسياق صحيح.