سفير دولة عربية مهمة، ومحبة لمصر والمصريين منذ زمن طويل، يرسل لى بين الحين والآخر رسائل متنوعة، على «الواتس آب»، قبل أسابيع سألنى: ما الذى حدث للمصريين، ولماذا تراجع مستوى النكتة وخفة الظل عندهم؟!.
يومها قلت له: ظنى أنهم لم يفقدوا خفة الظل أبدا، وتأكيدا على إجابتى هو رد فعل المصريين، على الأزمة التى رافقت ارتفاع أسعار البطاطس فى الأيام الأخيرة.
فى عدد «الشروق» مثلا الصادر يوم الأربعاء ٢٤ أكتوبر الحالى كاريكاتير للزميلة ياسمين، وفيه تقول فتاة لخطيبها: «نتجوز إزاى.. مرتبك ما يأكلش بطاطس»!!!.
قبلها بأيام وصلتنى رسالة من صديقة عبارة عن صورة لحبة بطاطس وبجانبها تعليق يقول: «للجادين فقط بطاطساية ربع كيلو، بحالة جيدة، للبيع لظروف السفر.. التواصل على الخاص». وأخرى مماثلة تقول: «لدواعى السفر.. 5 كيلو بطاطس تحمير.. لأعلى سعر»!!.
هنا حبة البطاطس صارت وكأنها شقة سكنية أو سيارة يريد صاحبها أن يبيعها لظروف السفر!!.
على موقع «صدى البلد» قرأت تقريرا طريفا عن نفس الموضوع به ما يؤكد أن خفة دم المصريين ما تزال بخير.
سيدة تتمنى أن يدخل عليها خطيبها باثنين كيلو بطاطس، لأنه لو حدث ذلك، فسوف تعرف أنه يحبها فعلا!.
أما التعليق الأطرف فهو محاكاة لأحد إفيهات الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى المستوحاة من الرسائل التى يتلقاها الكثير من المصريين على هواتفهم بشأن العثور على آثار بصورة غير شرعية: تقول الرسالة: «يا محمد انزل البلد ضرورى، أبوك لقى 5 كيلو بطاطس، ومحتاجين حد يحمرهم»!. وكأن البطاطس صارت مثل الآثار بعد أن ارتفع ثمنها إلى نحو ١٥ جنيها متجاوزة أسعار بعض أنواع المانجو والتفاح.
أحد المواطنين تساءل تعليقا على أن سعر البطاطس يكاد يقترب من سعر الدولار قائلا: «يعنى أحول فلوسى لبطاطس»؟!.
وعلى نفس المنوال كتب أكثر من مواطن منشورا يوضح أسعار بيع وشراء البطاطس، وكأنها عملات أجنبية!.
ومن الدعابة والكوميكس إلى الجد، فقد لفت نظرى ما قاله عماد أبوحسين، نقيب الفلاحين، بأن «محصول البطاطس خرب بيوت الفلاحين» العام الماضى، لأنهم هم الفئة الأكثر تضررا، لأن تكلفة فدان البطاطس تصل إلى ٢٠ ألف جنيه وينتج نحو ١٥ طنا بسعر ٩٠٠ جنيه أى نحو ١٣٥٠٠ جنيه، وهو ما يعنى أنه يخسر ٧٥٠٠ جنيه.
أخطر ما قاله نقيب الفلاحين هو أن هناك خمسا من كبار التجار يحتكرون محصول البطاطس، وهم المسئولون عن رفع الأسعار فى المرة الأخيرة.
هو قال أيضا إن الفلاح يبيع كيلو البطاطس من المزرعة بسعر يتراوح بين 60 و90 قرشا، فى حين يصل سعره للمستهلك النهائى إلى ما يتراوح بين 12 و15 جنيها.
هو لم يقم بتسمية هؤلاء الخمسة الكبار، لكنه قال إن الظروف صارت كلها صعبة، وشيكارة التقاوى ارتفع سعرها من ٤٠٠ إلى ٥٥٠ جنيها، وكل قيراط يحتاج شيكارة فى حين أن الجمعية الزراعية لا تمنح الفلاح إلا شكارتين للموسم الشتوى ومثلهما للموسم الصيفى، الأمر الذى يجبر الفلاح على اللجوء للسوق السوداء.
البعض يقول إن سر الأزمة الحالية هو اختلاف «العروة» أى موسم المحصول، مثلما يحدث فى مرات كثيرة مع الطماطم رغم أن البطاطس تزرع عروتين صيفا وشتاء. وقد يكون السعر المرتفع حاليا لا يعبر عن أزمة دائمة، بل طارئة، لأن سعر البطاطس انخفض إلى نحو جنيهين فقط قبل أسابيع.
السؤال الجوهرى: هل ما يزال هناك دور للحكومة فى ضبط السوق، وهل هى تملك ذلك أصلا، وهل ما يقوله نقيب الفلاحين صحيحا بشأن المحتكرين الخمسة الكبار؟
وإذا كان صحيحا فلماذا لا تتدخل الحكومة؟!. هؤلاء المحتكرون يستحقون أن نطبق عليهم قانون الطوارئ، لأنهم أخطر مليون مرة من الإرهابيين، أما السؤال الأشمل فهو: كيف يستفيد مجموعة من المحتكرين القلائل فى حين يدفع الفلاحون الثمن الأصعب، ومتى نقضى على شبكة الوسطاء التى تشترى الكيلو من الفلاح بستين قرشا وتبيعه للمستهلك بـ 15 جنيها؟!.