«الوزارة تواجه أزمة كبيرة فى تمويل مشروعات التطوير فى قطاع التعليم، والناس عندها استعداد تدفع لأى مركز نصاب آفاق، لكن للحكومة لا، حفل عمرو دياب، وصلت ٢٠ ألف جنيه، للتذكرة، واحنا مش لاقيين فلوس نطور بيها التعليم، ولما نتكلم عن مجانية التعليم، وضرورة إعادة النظر فى هذا المصطلح، الناس ممكن تحدفنا بالطوب، ومجانية التعليم مينفعش تتساب من غير نقاش، لو فضلنا كده نبقى بنضحك على نفسنا، الحكومة والأهالى بيدفعوا فاتورة ٢٠٠ مليار جنيه، ومش بتروح فى المكان الصحيح».
هذا جزء مما نقلت بعض وسائل الإعلام أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قاله، ظهر يوم السبت قبل الماضى أمام لجنة المشروعات بمجلس النواب.
عقب نشر وإذاعة هذا الكلام قامت الدنيا ولم تقعد، واتهم البعض الوزير بأنه يحاول القضاء على مجانية التعليم الواردة فى الدستور. بعدها نفى الوزير ذلك وقال نصا: «لن أرد على ما لم أقله أصلا، ولنحاسب بعض الذين يسيئون إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية. من الواضح أن الوزير كان يتحدث على سجيته وبصورة عفوية مع أعضاء اللجنة، ومن الواضح أيضا أن العلاقة بين الوزير والصحفيين ليست على ما يرام، وهذا موضوع يستحق نقاشا مفصلا فى وقت لاحق إن شاءالله.
أمس الأول قال الوزير على صفحته: «نعانى من نقل بعض الأحاديث بلا تدقيق أو تمحيص على سبيل السبق الصحفى السريع واستخدام عناوين تسىء للموضوع أو للوزير، وتأخذ القارئ بعيدا عن ما يتم بحثه أو دراسته».
لكن جوهر الموضوع، من وجهة نظرى هو أننا نتجادل حول سؤال فرعى وهو: هل قال الوزير إننا نريد إلغاء المجانية نصا، أم لا؟!. وبالتالى أقترح أن نركز على الجوهر، وهو رغبة الحكومة فى تغيير قواعد المعادلة بشأن تمويل التعليم.
هل نسمى ذلك إلغاء للمجانية أم ترشيدا لها أم مشاركة من المجتمع فى مساعدة الحكومة الفقيرة أم تحسين مستوى التعليم؟! كلها مسميات لكن جوهرها واحد.
ما قاله الدكتور شوقى فى مجلس النواب، لم يكن جديدا، أنا سمعته أكثر من مرة، ومن أكثر من مسئول طوال السنوات الأربع الماضية.
مسئول مهم اقترح قبل سنوات إلغاء المجانية عن أى طالب يرسب فى الجامعة. بمعنى أن الدولة تتكفل بتوفير المجانية للطالب الناجح فقط، لكن لو رسب فى مادة أو أكثر أو فى الموسم الدراسى بأكمله، فإنه يعيد على حسابه الخاص.
هذا الفكر بدأ ينتشر وينتقل من التعليم الجامعى إلى التعليم العادى.
المشكلة الحقيقية أن هناك خلافا جوهريا فى المفاهيم الأساسية. مثلا المفترض أن الدستور يقول إن التعليم مجانى ومكفول. والمنطقى أن المواطنين يدفعون الضرائب لكى يتلقوا تعليما وعلاجا صحيا من عائد هذه الضرائب. ما نسمعه من بعض المسئولين صار مختلفا، وهو أن الدولة تريد أن تحصل على أموال أخرى من المواطنين نظير الخدمة التعليمية.
الحكومة تقول إنها كانت تتمنى أن تقدم التعليم مجانا، لكنها لا تملك الموارد الكافية، وتعزز وجهة نظرها بالقول، أنه طالما أن غالبية المواطنين يدفعون المليارات للدروس الخصوصية فى المنازل أو السناتر، فلماذا لا يدفعون جزءا من هذه الأموال للحكومة، كى تقوم بتوفير التعليم الجيد لسائر المواطنين؟!!.
السؤال على أى أساس قانونى أو دستورى ستحصل الحكومة على أموال المواطنين من أجل التعليم، وهل هناك دراسة حقيقية وجادة وموثوقة بشأن من الذى يدفع الأموال للسناتر والدروس الخصوصية؟ ثم أن غالبية المصريين قد صاروا فقراء بسبب التطورات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة.
يسأل الناس ببراءة: هل قامت الحكومة بتحصيل الضرائب الحقيقية من الأغنياء، حتى يمكنها تمويل التعليم والصحة وسائر الخدمات، أم أن ما تنتويه الحكومة هو تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة لهذا العبء كما فعلت قبل ذلك فى ملفات كثيرة؟!
المنطقى أن يكون تمويل التعليم والصحة من عائد الضرائب، ورغم ذلك أؤيد وجهة نظر وزير التعليم بفتح نقاش حقيقى وجاد وموضوعى للبحث فى كيفية تمويل التعليم، حتى يتم حسم هذا الملف الحساس، لأنه من الواضح أن هذا الموضوع سيكون القضية الرئيسية فى الشهور المقبلة. وأعتقد أن صندوق وقف تطوير التعليم خطوة فى هذا الطريق، وبالتالى علينا البحث عن أى صيغة خلاقة لا تحمل الفقراء المزيد من الأعباء.