بأى منطق تساند ضباط وأفراد الشرطة الذين يريدون إطلاق لحاهم، بتجاوز لكل قواعد الشرطة المستقرة فى مصر طوال قرون، هل بمنطق شرعى.. اللحية سنة ولا يجب معاقبة من يحاول أن يقتدى بهذه السنة، أم بمنطق حقوقى.. المظهر حق من حقوق الإنسان ولا يجوز إجبار مواطن على شكل فى الزى أو المظهر، أم بمنطق سياسى.. أغلبية تحاول أن تثبت بالمظهر حضورها فى مؤسسات الدولة السيادية.
تعال إذن لنناقش كل منطق فى إطار وضعية الشرطة الخاصة، إذا كان حكمك على الأمور بمنطق شرعى، أريدك أن تعرف أن طالب الثانوية العامة الذى ذهب لمكتب تنسيق كلية الشرطة ليقدم أوراقه لأنه يريد أن يكون جزءا من هذه المؤسسة، قبل بالضرورة شروطها فى الزى والمظهر والحياة، ومحاولته الإخلال بذلك النظام هو خيانة للعهد، لأن هذ الشكل الذى استقرت عليه الشرطة طوال تاريخها لضباط بلا لحية وبشكل فيه قدر من الانضباط المظهرى، كان جزءا من الصورة النمطية التى سعيت خلفها وأنت تحاول العمل فى الشرطة، ومجرد قبولك الالتحاق وفق هذه القواعد، هو قبول لعهد وعقد ونظام، إلى جانب سقوطه فى شبهات نفاق الأغلبية السياسية واستغلال ظرف سياسى لشغل الناس عن مطالبهم بإصلاح الداخلية وهيكلة الشرطة إلى أشياء تتعلق بالمظاهر والقشور.
لكن هل اللحية عنوان التدين، هل تستطيع أن تقطع بأن النائب الملتحى ممدوح إسماعيل مثلا باعتباره داعما للضباط الملتحين، أكثر تدينا من النواب محمد سعد الكتاتنى أو محمد البلتاجى؟ هل يعنى ذلك أن الضابط الملتحى هو بالضرورة أكثر إيمانا والتزاما وإسلاما من الضابط غير الملتحى.
اللحية سنة إذن وهى إضافة لذلك حرية شخصية، لكن هل إطالة الشعر عند الرجال حرام؟ لا يوجد ما يقطع بذلك، على العكس كل ما تورده كتب السيرة يشير إلى أن الصحابة كان أغلبهم شعرهم طويل حتى الأكتاف، هل تقبل أن يقابلك الآن ضابط شرطة شعره طويل، هى أيضا ليست حراما وهى أيضا حرية شخصية، كيف ستتعامل مع ضابط يريد أن يطلق شعره ليصل لكتفيه، هل بمعايير الشرع أم بالمعايير الحقوقية، أم ستضطر لإعمال قواعد الشرطة ونظامها. إذا كنت ترى فى المسألة بعدا حقوقيا يتعلق بالحريات الشخصية، هل تقبل أن يرتدى ضابط مسيحى سلسلة يتدلى منها الصليب، أم ستضره لإطلاق لحيته رياء حتى لا يكون مختلفا عن زملائه ويتعامل معه الناس بفرز طائفى؟ هل تقبل بضابط شعره طويل، أو آخر بنصف لحية «سكسوكة»، أو ثالث بـ«سوالف طويلة» حتى غمازتيه، كل هذه حريات شخصية، وكل هذه أشياء لا تستطيع القطع بتحريمها فإلى أى شىء ستستند القواعد الشرعية أم المعايير الحقوقية أم النظام الداخلى لمؤسسة الشرطة؟!. يخطئ كثير من النواب بدعمهم لهذا التمرد الشكلى لدى بعض ضباط الشرطة، من مصلحتى ومصلحة المجتمع أن تكون ضابطا متدينا، لكننى أريد أن أرى تدينك فى سلوكك ومعاملاتك وأدائك المهنى قبل أن أراه فى شكلك ولحيتك، أما أن تكون معركتك على الشكل فقط فهذه هى المراءاة بعينها أو هكذا أظن.