لا يمكن أن تقف أمام الأخبار المتداولة حول إصرار الرئيس محمد مرسى على اختيار «نائب قبطى» إلا بقدر كبير من التفاؤل، هذا جانب مضىء من الصورة، لكن قبل أن تستغرق فى التفاؤل أرجو منك أن تضع اسم د. رفيق حبيب على محركات البحث الإلكترونية وأن تتأمل النتائج.
الدكتور رفيق حبيب لمن لا يعرفه هو مفكر مسيحى بمعنى كلمة مفكر، ولديه مشروع حقيقى منذ انفتاحه على تجربة التيار الإسلامى، بدءا بمشاركته فى صياغة برامج حزب الوسط الأولى، وانتهاء بتوليه موقع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأة الحزب قبل عدة أشهر.
لا أروع من هذا الشكل، نائب مسيحى لرئيس الحزب الإخوانى الذى يثير مخاوف المسيحيين، لكن دقق فى المضمون، وتعال لنفكر بصوت عال:
كان العام والنصف الأخير وهى مدة المرحلة الانتقالية هى أصعب فترة بالنسبة لأى حزب سياسى مصرى، وبالأخص لو كان حزبا مثل «الحرية والعدالة» يتنافس فى كل استحقاق انتخابى، ويتعرض طوال مشواره لهجوم كاسح واتهام وتخطيئ بعضها مبنى على معطيات صحيحة وبعضها يدور فى إطار المكايدات السياسية.
فى هذا العام والنصف كم مرة تحدث رفيق حبيب، عن أزمة الدستور أولا، أو البرلمان، أو الجمعية التأسيسية، أو تراجع الإخوان عن عدم تقديم مرشح رئاسى، أو الاحتقانات بين الحزب الذى هو نائب رئيسه، وبين القوى السياسية مرات، وبين المجلس العسكرى مرات.
كم مرة ظهر رفيق حبيب بوصفه نائب رئيس الحزب، ليرد عن حزبه ويشرح سياساته، كم ورقة وقعها، ما هى صلاحياته داخل الحزب؟ ما هى الملفات المكلف بها، وهل نجح فيها أم أخفق؟
الحقيقة أن نتائج محركات البحث حتى على مواقع الإخوان الكثيرة تشير إلى أنه كان «نائبا صامتا» فى فترة من عمر حزبه ووطنه كان الكبير والصغير يتحدث ويتحرك ويدافع ويهاجم ويطرح وجهات النظر المختلفة.
هل لصمته علاقة بأن قرار الحزب عند الجماعة وفى مكتب إرشادها، وبالتالى فلا مجال له للحديث، فكل زملائه فى الأمانة العامة للحزب ومكتبه السياسى أعضاء فى الجماعة أيضا بينما هو وحده الذى لا يحمل إلا عضوية الحزب؟
أعرف أننى لا استطيع أن أتحدث عن صلاحيات نائب رئيس الجمهورية قبل أن يعرف الرئيس نفسه ما هى صلاحياته، لكن هل يريد الرئيس نائبا قبطيا على نموذج رفيق حبيب، هل يبحث عن المشاركة أم الديكور؟ كان محمد مرسى حتى إعلان نتائج فوزه بالرئاسة هو رئيس حزب الحرية والعدالة، ورفيق حبيب نائبه، والوضع ذاته قد يتكرر على مستوى رئاسة الجمهورية، سواء كان رفيق هو النائب أم لا، والمفارقة أنه وهو رئيس الحزب كانت هناك سلطة سياسية أعلى منه هى مؤسسات الجماعة، وتطارده اليوم شبهات توزع القرار الحقيقى بين المجلس العسكرى ومكتب الإرشاد، لكن ليخوض الرئيس معركة صلاحياته، ويثبت لنا أنه صاحب القرار الأخير، حتى لو تشاور مع من يشاء، لكن وهو يختار النائب القبطى من الأفضل ألا يفكر كثيرا فى النموذج «الرفيقى» لأن الذى تنتظره الثورة نائب حقيقى، حتى لا يصير الفارق بينه وبين من كان يحجز للأقباط وزارة البيئة طفيفا جدا..!