حينما تحدث الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى فرنسا تابعت حديثه الذى أذاع بعضا منه التليفزيون الفرنسى وأنا فى مونتريال. كان من المصادفة أن نقل التليفزيون الكندى لقطات لزيارته لفرنسا وحديثه الذى أعلن فيه أنه معنى بحقوق الإنسان المصرى كونه رئيسا لمائة مليون، لهم أيضا حقوق فى الصحة والتعليم والحياة الكريمة!.. كان من الواضح فى اللقطات السريعة التى بثها إعلام العالم إعجاب الرئيس الفرنسى بشجاعة الرئيس المصرى فى مواجهة «رذالات» من حاولوا إحراجه من الصحفيين بالسؤال عن قضايا حقوق الإنسان، فألقى فى وجههم بالحقيقة كاملة ما دون مواربة!

توقف الزمن بى للحظة وكفت الأرض عن الدوران. إذن تلك هى الحقيقة التى يعرفها الجميع حتى الرئيس فماذا نحو فاعلون!

هل من الممكن أن أكون مجرد سطر كتب على سطح الماء يضيع أثره اليوم؟ هل كان كل حرثى فى البحر؟ عن الأطباء بلاشك أتحدث، فهل فعلا أضعنا حق الإنسان المصرى فى الصحة حتى أننا اليوم نبحث عما دون مسئولية عن ضياعه؟

الواقع أننى أعرف الرد وسؤالى لا يعكس أبدا سذاجة فى التفكير أو أى رغبة فى التعبير عن أى فكر أيا كان بل هى حيرة مرة تنتابنى الآن وأنا أحاول أن أجد لنفسى مخرجا أو أبحث عن ضوء فى نهاية النفق المظلم فأصدق مرة تلو الأخرى لعل وعسى!

من يتحمل الآن مسئولية التفكير فى إعادة صياغة المشروع الذى يضمن للمواطن المصرى حقه فى الصحة والعلاج؟ أنا أتحدث عن مشروع قومى للنهوض بخدمات الصحة فى بلادى يبدأ من أطراف الخريطة الجغرافية لمصر ينتهى إلى القاهرة العاصمة وليس العكس. 

النبوى المهندس كان مواطنا مصريا طبيبا حينما فكر ونفذ مشروع الوحدات الصحية فى ريف مصر وصعيده فهل حقا رحلت معه كل الأفكار التى تخدم مصالح الناس وتنبع من احتياجات الوطن ومحدودى الدخل: الصحة الإنجابية وتحديد النسل مقاومة الأمراض المتوطنة.. وغيرها من المشروعات التى تعد قومية ذهبت بلا رجعة لا أثر لها ولا فعل. ولا يجدى وصفه فى الحديث بلاشك لا يكفيه عمود أسبوعى أكتبه لكنه همٌ قومى يجب أن نتشارك فيه جميعا وحوار يجب أن يبدأ الأطباء ليضموا إليهم من يمكنه المشاركة من علماء اقتصاد واجتماع وعاملين فى قطاعات الخدمة العامة.

أنا لا أحلم لكنى بالفعل أتألم بعمق ومرارة ورغبة أكيدة فى أن انضم لأى جهد يبحث عن حق الإنسان المصرى فى الصحة.