احتلت أخبار الثورة المصرية صفحات كل جرائد ومجلات العالم وبقية رسائل الإعلام المرئى والمسموع على مدار أسابيع. درس بليغ للعالم بأسره، وحدث مهيب سيتمهل عنده دائما قارئ التاريخ ليتأمل كيف استطاع شباب مصر أن يغيروا أقدارها بتلك القوة السلسة الواعية المذهلة.

كان يجب أن تغيب كل الصفحات إلا تلك التى تملؤها الأحداث المتلاحقة العظيمة التى عاشتها البلاد وعايشها معها العالم بأسره.

لذا حينما تعود اليوم صفحتنا لمكانها بين بقية الصفحات لتعلن عن عودة تفاصيل الحياة اليومية الطبيعية، فالأمر يعلن عن مزيد من التفاؤل والأمل فى حياة سيطال التغيير إلى الأفضل كل جوانبها.

إذا كان لنا أن نتحدث عما يجب أن يتغير فى أحوالنا الصحية، فالأمر يحتاج أن نبدأ عند فرض أساسى هو الحق فى الصحة. درجنا على اعتبار الصحة مرادفا للخلو من المرض وتجاهلنا دائما أنها المعافاة من الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية، الأمر الذى جاءت معه كل المشاريع الصحية ناقصة وتحتاج لمراجعة. فهل يتنبه اليوم أصحاب القرار السياسى والمهتمون بالشأن الصحى والمسئولون عن إعادة بناء قواعد التأمين الصحى فى البلاد؟

هناك بلاشك ملفات عديدة مفتوحة تحتاج لإعادة ترتيب الأوراق وصياغة سياسات صحية تصلح للمجتمع المصرى وتناسب إمكاناته الاقتصادية والصحية فى آن واحد. تعترف باختلاف الخريطة الصحية للمصريين وفقا لاختلاف الظروف الجغرافية والاجتماعية التى تبدو واضحة فى حياة الريف والصحراء والمدينة.

أحد أهم تلك الملفات هو ملف الطب الوقائى الذى لا يقل فيه دور الفرد نفسه عن دور الأطباء ويمثل التعاون بين المجتمع ووسائل الإعلام وأصحاب الشأن الطبى صورة حقيقية لنجاح المشروع أو فشله. ومازال المثل قائما لأعيننا فى قضايا مهمة معاصرة مثل إنفلونزا الطيور والخنازير.

حق الإنسان المصرى فى الصحة قضية يجب أن تتبناها الدولة ولا يغيب عنها الإنسان المصرى بل يشارك فيها وعليه أن يؤدى واجبها ولا يتنازل عن حقه فيها.