نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تحدث فيه عن تغير الأسواق البترولية منذ نهاية القرن العشرين (أصبحت الولايات المتحدة مصدرة للنفط كمثال)، بالإضافة إلى لجوء شركات البترول الغربية إلى تعويض الصادرات النفطية المتأخرة من مخزونها التجارى (بسبب هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر) ثم إعادة النقص فى المخزون لاحقا، كل ذلك ساهم فى استقرار أسعار النفط عالميا حتى الآن، ومع ذلك، يقول الكاتب إن الأوضاع ما زالت مقلقة، ومعرضة لعدم الاستقرار... نعرض من المقال ما يلى:تتراوح أسعار نفط خام برنت، منذ ابتداء حرب غزة منذ شهر أكتوبر الماضى حتى الآن، فى نطاق ضيق ما بين 75 و83 دولارا للبرميل، حيث تتذبذب الأسعار نحو 1 ــ 2 فى المائة بين يوم وآخر، مما يضعها فى حال من الاستقرار السعرى.
تغيرت أهمية الأسواق البترولية منذ العقد الأخير للقرن العشرين. فقد أصبحت الصين والهند، ومعهما بقية أسواق الدول الآسيوية الصناعية، بالذات اليابان، الأهم عالميا، وفاقت بذلك أسواق كلٍّ من الولايات المتحدة وأوروبا التى شكّلت سابقا أهم الأسواق البترولية.
فقد أصبحت الولايات المتحدة، منذ فترة أعوام 2014 ــ 2016 واحدة من الدول النفطية المنتجة الكبرى، إلى جانب السعودية وروسيا. فقد تحولت الولايات المتحدة من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدِّرة له، بسبب بدء الإنتاج التجارى الأميركى الضخم منذ عام 2014 للبترول الصخرى (النفط والغاز).
أما بالنسبة إلى الأقطار الأوروبية، فقد طرأ تغييران طاقويان مهمان على الساحة الأوروبية مؤخرا، إذ تخلّت الأقطار الأوروبية عن النفط والغاز الروسيين اللذين كانت تستوردهما منذ منتصف عقد الثمانينيات عبر الأنابيب الطويلة الممتدة من حقول سيبيريا، بسبب الحظر الذى فرضته على البترول الروسى بُعيد اندلاع حرب أوكرانيا قبل عامين، وبدأت تعتمد على الصادرات النفطية والغازية من دول أخرى، وبالتحديد الولايات المتحدة وشمال وغرب وشرق إفريقيا.
وبدأ منذ أواخر القرن العشرين الانكماش التدريجى لاستهلاك البترول فى أوروبا بسبب زيادة استعمال الطاقات المستدامة والبديلة وترشيد الاستهلاك، الأمر الذى قلّص حجم السوق البترولية الأوروبية.
من ثم، نجد أن الصادرات النفطية الخليجية بدأت تتوجه منذ عقد التسعينيات أكثر وأكثر شرقا إلى أسواق الدول الآسيوية الصناعية، لتشكل نحو 60 ــ 70 فى المائة من مجمل الصادرات النفطية الخليجية.
تأثرت أسعار النفط سلبا منذ الفصل الرابع لعام 2023 بتباطؤ نمو الاقتصاد الصينى، بسبب الركود النسبى لقطاعى التشييد والسكن، اللذين يُعدّان من أهم القطاعات الاقتصادية فى البلاد. من ثم بدأت الأسواق تأخذ بنظر الوقت إلى عاملين مهمين فى التجارة النفطية: انخفاض الاستهلاك الصينى، بالإضافة إلى الركود الاستهلاكى فى اليابان ــ الأمر الذى ضغط سلبا على زيادة الأسعار من جهة، وإلى حروب الشرق الأوسط التى لم تُلحق أضرارا فى قطاع الإنتاج (سوى نسف خطوط أنابيب الغاز المحلية فى إيران) من جهة أخرى.
بالنسبة إلى الإمدادات وعامل العرض النفطى، أدت الهجمات البحرية للحوثيين فى مضيق باب المندب إلى تقليص حجم الملاحة فى البحر الأحمر وقناة السويس، واستبداله الطريق عبر شرق وجنوب وغرب إفريقيا به، مما يزيد من تكاليف السفر والتأمين؛ إذ يصل البترول إلى موانئ الدول المستهلكة متأخرا نحو أسبوعين عن الزمن المحدد له سابقا. ورغم هذا التأخير، لم نسمع عن شح فى الإمدادات البترولية أو أخبار وصور طوابير السيارات على محطات تعبئة البنزين.
لكن الذى حدث هى زيادة ملحوظة عالميا فى ارتفاع معدلات التضخم للمواد الغذائية والاستهلاكية فى عدد من الدول. فبالنسبة إلى البترول، تمكنت الشركات من تعويض الصادرات النفطية المتأخرة من مخزونها التجارى ثم إعادة النقص فى المخزون لاحقا دون التأثير فى إمدادات الأسواق نفسها.
من الواضح أن الأوضاع لا تزال غامضة ومقلقة. ومن دون أى أفق لحلول سياسية لصراع القرن العشرين هذا، بمنح حق تقرير المصير وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وفى ظل التوازن الاستراتيجى الإقليمى، ومحاولات إيران التوسعية الإقليمية، فإن حرب الاستنزاف المستمرة سيطول مداها.
النص الأصلى: