صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رسميا على قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذى سبق ووافق عليه مجلس النواب بصورة نهائية فى ٢٠ مايو الماضى. ويلزم القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر بعد العرض على وزير الصحة وذلك لتنظيم عملية الاستثمار فى المستشفيات والمنشآت التى ستطرحها الدولة لحق الانتفاع سواء كانت قائمة عاملة بالفعل أو جديدة.
الآن أصبحنا فى مواجهة حقيقة تشير بوضوح إلى عجزنا عن إدارة المنشآت الصحية والمستشفيات الحكومية فى ظل اقتصاد قوى لم يعد قادرا على الوفاء بالتزامات هامة أقرها الدستور حقا عدلا متساويا لكل المصريين.
أرجو ألا يفهم من حديثى أننى أتنصل من واقع صعب نعيشه أو أننى أعلن رفضى للقانون لمجرد الرفض وإبداء رأى مناهض لسياسة الحكومة.
قد يكون فى هذا القانون الحل ولكن ليس من وجهة نظرى أو واقع تجربتى الطويلة فى مجال الصحة كطبيبة أو العمل الخدمى العام التطوعى.
تمنيت لو أنه قد أتيحت الفرصة لأصحاب الرؤية والكفاءات المتميزة فى مجالات الصحة والاقتصاد والعمل العام لمناقشة القانون قبل تمام صياغته وإصدار السيد الرئيس له.
القانون رفضته النقابة العامة للأطباء وعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى واعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطوة للتنازل عن اعتبار الصحة خدمة عامة توفرها الدولة طواعية لمواطنيها ليتحول الأمر إلى مشروع استثمارى يتيح العلاج لمن استطاع إليه سبيلا ويحرم غير القادرين من فرص الشفاء والعلاج.
قرأت القانون مليا وناقشته مع زملاء من الأطباء والصحفيين والعاملين بمجالات العمل المدنى: الواقع أن نقاط الخلاف جاءت هامشية أما ما ساد من الرأى فقد جاء مؤيدا لأن القانون فى صياغته الحالية يشير بوضوح إلى أن تطبيقه سيؤدى إلى تحويل المنشآت الصحية المملوكة للدولة والتى من المفترض أنها تقدم خدمة حيوية مجانية للإنسان المصرى إلى كيانات استثمارية هادفة للربح.
الملاحظة الأكثر أهمية هو ذلك الأثر الذى سيبدو حتما سلبيا على منظومة التأمين الصحى الشامل الأمر الذى حاولت البيانات الحكومية نفيه بصورة مختلفة إلا أنها جاءت بصورة غير واضحة المعالم أو محددة المعايير فبدت أحاديث مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
إذا كان بالفعل قد قضى الأمر ولا يمكن التراجع عن القانون بعد أن صدر فى غياب ضمانات واضحة تكفل حق المواطن المصرى مريضا كان أو مقدما للخدمة الطبية فى منظومة الدولة فإننى أتصور أن تصدر تعديلات على القانون تفى بالغرض. أو أن يصدر قانون موازٍ محكم لصالح المواطن المصرى وحقه فى تشخيص مرضه وعلاجه فى صورة عادلة تسمح للجميع دون تمييز بالحصول على الخدمة الطبية كاملة.
بقى لدى اقتراح للمجتمع المدنى الذى أتصوره فاعلا فى تلك المنظومة المستجدة: أن يتواجد من أفراده متطوع فى كل منشأة صحية تخضع للقانون الجديد لجنة تتابع آلية تنفيذ كيفية حصول المواطن المصرى على حقه كاملا بالفعل فى التشخيص والعلاج.
لا أظن الأمر أبدا بالعسير ويمكن بالطبع مناقشته بين أطراف متعددة منها وزارة الصحة ووزارة التضامن والمالية وربما أعضاء مهتمون من مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدنى.
بقى السؤال الأهم..
هل سبق إصدار القانون دراسة جدوى تستطلع رأى المستثمرين الهدف سواء كان القطاع الطبى الخاص فى مصر أو المستثمر الأجنبى؟
أظن الإجابة يجب أن تحمل مؤشرا هاما للحكومة التى صاغت القانون.